خرباش يترأس وفد الدولة في اجتماع لجنة التعاون الصناعي في الرياض
خرباش/لجنة التعاون الصناعي/مشاركة
دبى فى 4 يونيو/وام/ يتراس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وفد دولة الامارات المشارك في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التعاون الصناعي الذي تنطلق فعالياته غدا في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز مسيرة العمل الصناعي الخليجي المشترك والتعاون الصناعي بدول مجلس التعاون .. معربا عن أمله في أن تسهم جهود اللجنة في الارتقاء بمستوى العمل في القطاع الصناعي وفتح أسواق وإيجاد منافذ جديدة للمنتجات الصناعية الخليجية.
وأشار معاليه إلى أن الاجتماع سوف يتطرق إلى عدد من الموضوعات الهامة منها النظر في توصيات اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس إضافة الى عدد من توصيات اللجان الفنية المكلفة بمناقشة بعض القوانين والنظم .
وقال معاليه إن الاجتماع سيشهد كذلك استعراض التصور المعد حول الاستراتيجية التصديرية الشاملة لدول مجلس التعاون والمعدة من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالإضافة إلى الإطلاع على ما تم إنجازه بشأن تطبيق المعايير الكمية لقياس مدى تقدم دول المجلس والمسودة الأولية المعدة من منظمة اليونيدو حول البرنامج الإقليمي الشامل المقترح للتعاون بين دول المجلس واليونيدو.
واضاف إن قطاع الصناعات الخليجية بشقيها الاستخراجية والتحويلية يأتي في مقدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية مشيرا إلى أن قطاع الصناعة في الدولة احتل مكانة متقدمة في رفد الاقتصاد الوطني حيث بلغ مجموع الاستثمارات في النشاط الصناعي في الدولة 70424 مليون درهم بنهاية عام 2006 الماضي محققا زيادة قدرها 2201 مليون درهم عن العام الذي يسبقه.
وأشارمعاليه إلى أن الزيادة في حجم الاستثمارات رافقها نمو مماثل في عدد المنشآت الصناعية وعدد العاملين في القطاع الصناعي في الدولة حيث ارتفع عدد المنشات الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي في إدارة التنمية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية من 2509 إلى 3567 منشأة بنسبة زيادة قدرها 2 ر42 بالمائة منها 273 منشاة زادت خلال عام 2006 بنسبة قدرها 3 ر8 بالمائة.
واوضح أن وزارة المالية والصناعة قد أولت قضية التنمية الصناعية اهتماما خاصا وعملت على توفير كافة أشكال الدعم اللازمة للعاملين في هذا القطاع الحيوي سواء عن طريق تنسيق وترويج خطط التنمية الصناعية بين إمارات الدولة بشكل يكفل تحقيق النهضة الصناعية أوعن طريق وضع القواعد المنظمة لشؤون الصناعة في القطاع الخاص وكذلك عن طريق إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني إضافة إلى إعداد الدراسات والبرامج الخاصة بالتدريب المهني في مختلف الأنشطة الصناعية والإشراف على تنفيذها .
وأكد خرباش أن دولة الإمارات تنبهت منذ زمن إلى الأهمية القصوى التي يمثلها القطاع الصناعي كوسيلة لتنويع مصادر الدخل القومي وقال إن هذه النظرة الطموحة إلى القطاع الصناعي باعتباره أداة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تحولت إلى فعل حقيقي ملموس تجلى في البنية الصناعية التي أنشأتها الدولة كما تجلى في سعيها الملموس نحو توفير الحوافز وتشجيع القطاع الخاص .
ويضم وفد الدولة سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة والسيد سعيد الركن نائب مدير إدارة التنمية الصناعية والسيد حمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة .
وام/د/خد/ع او.
01 16
دبى فى 4 يونيو/وام/ يتراس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وفد دولة الامارات المشارك في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التعاون الصناعي الذي تنطلق فعالياته غدا في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز مسيرة العمل الصناعي الخليجي المشترك والتعاون الصناعي بدول مجلس التعاون .. معربا عن أمله في أن تسهم جهود اللجنة في الارتقاء بمستوى العمل في القطاع الصناعي وفتح أسواق وإيجاد منافذ جديدة للمنتجات الصناعية الخليجية.
وأشار معاليه إلى أن الاجتماع سوف يتطرق إلى عدد من الموضوعات الهامة منها النظر في توصيات اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس إضافة الى عدد من توصيات اللجان الفنية المكلفة بمناقشة بعض القوانين والنظم .
وقال معاليه إن الاجتماع سيشهد كذلك استعراض التصور المعد حول الاستراتيجية التصديرية الشاملة لدول مجلس التعاون والمعدة من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالإضافة إلى الإطلاع على ما تم إنجازه بشأن تطبيق المعايير الكمية لقياس مدى تقدم دول المجلس والمسودة الأولية المعدة من منظمة اليونيدو حول البرنامج الإقليمي الشامل المقترح للتعاون بين دول المجلس واليونيدو.
واضاف إن قطاع الصناعات الخليجية بشقيها الاستخراجية والتحويلية يأتي في مقدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية مشيرا إلى أن قطاع الصناعة في الدولة احتل مكانة متقدمة في رفد الاقتصاد الوطني حيث بلغ مجموع الاستثمارات في النشاط الصناعي في الدولة 70424 مليون درهم بنهاية عام 2006 الماضي محققا زيادة قدرها 2201 مليون درهم عن العام الذي يسبقه.
وأشارمعاليه إلى أن الزيادة في حجم الاستثمارات رافقها نمو مماثل في عدد المنشآت الصناعية وعدد العاملين في القطاع الصناعي في الدولة حيث ارتفع عدد المنشات الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي في إدارة التنمية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية من 2509 إلى 3567 منشأة بنسبة زيادة قدرها 2 ر42 بالمائة منها 273 منشاة زادت خلال عام 2006 بنسبة قدرها 3 ر8 بالمائة.
واوضح أن وزارة المالية والصناعة قد أولت قضية التنمية الصناعية اهتماما خاصا وعملت على توفير كافة أشكال الدعم اللازمة للعاملين في هذا القطاع الحيوي سواء عن طريق تنسيق وترويج خطط التنمية الصناعية بين إمارات الدولة بشكل يكفل تحقيق النهضة الصناعية أوعن طريق وضع القواعد المنظمة لشؤون الصناعة في القطاع الخاص وكذلك عن طريق إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني إضافة إلى إعداد الدراسات والبرامج الخاصة بالتدريب المهني في مختلف الأنشطة الصناعية والإشراف على تنفيذها .
وأكد خرباش أن دولة الإمارات تنبهت منذ زمن إلى الأهمية القصوى التي يمثلها القطاع الصناعي كوسيلة لتنويع مصادر الدخل القومي وقال إن هذه النظرة الطموحة إلى القطاع الصناعي باعتباره أداة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تحولت إلى فعل حقيقي ملموس تجلى في البنية الصناعية التي أنشأتها الدولة كما تجلى في سعيها الملموس نحو توفير الحوافز وتشجيع القطاع الخاص .
ويضم وفد الدولة سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة والسيد سعيد الركن نائب مدير إدارة التنمية الصناعية والسيد حمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة .
وام/د/خد/ع او.
01 16