اقتصاد الامارات يحقق موقعا رياديا ضمن تصنيفات الاداء والتنافسية اضافه ثانية واخيرة

إقتصاد الإمارات / تقرير .

وأوضح التقرير أن التجارة الخارجية تعد عنصرا مؤثرا في اقتصاد الدولة وتشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 149 بالمائة مما يعكس ارتباط اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا .

وتشير البيانات على تطور حجم الفائض في الميزان التجاري من 69 مليار درهم عام 2004 إلى 127 مليار درهم عام 2005 حيث نمت قيمة الصادرات السلعية العام الماضي بنسبة 27 بالمائة و إرتفعت من 334 مليار درهم إلى 424 مليار درهم يمثل النفط الخام 38 بالمائة من قيمة حجم الصادرات بينما تمثل إعادة التصدير نسبة 33 بالمائة وبقية الصادرات ما بين منتجات نفطية وغاز وصادرات مناطق حرة وصادرات أخرى .

وإزدادت قيمة الواردات السلعية بنسبة 12 بالمائة من نحو 265 مليار درهم إلى 297 مليار درهم حيث شكلت الواردات الاستهلاكية نسبة 35 بالمائة والواردات الوسيطة 36 بالمائة والواردات الرأسمالية 29 بالمائة من مجمل الواردات.

وحول المالية العامة أوضح التقرير أن الفائض المالي النهائي يتمتع بأهمية كبيرة في الحسابات المالية وله أهمية خاصة في الدول النفطية إذ أن وجود فائض بالميزانية العامة حماية لاقتصاد الدولة ضد تقلبات الأسواق النفطية وتذبذب الأسعار ووجود فائض يعطي حركة التنمية الاستمرارية المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مشيرا إلى أن اقتصاد الإمارات عانى منذ الثمانينات من القرن الماضي من العجز في الموازنة العامة وسعت الدولة بأجهزتها المالية في وضع السياسات التي تهدف إلى إصلاح الوضع المالي وتقليل العجز ، فقامت بترشيد النفقات واستخدام ميزانية البرامج والأداء والعمل على تنشيط وتنمية موارد الدولة .

وأوضح أنه نتيجة لإرتفاع الإيرادات العامة إلى نحو 161 مليار درهم بمعدل زيادة 3 ر69 بالمائة وزيادة النفقات العامة إلى 122 مليار درهم بمعدل زيادة 27 بالمائة وهو أقل من معدل زيادة الإيرادات انعكس على الفائض النهائي الذي بلغ 38 مليارا و200 مليون درهم مقارنة بعجز بلغ مليار و500 مليون درهم عام 2004.

وارجع التقرير الارتفاع في حجم الموارد العامة إلى الزيادة التي تحققت في عوائد النفط والغاز الذي بلغ العام الماضي نحو 111 مليار درهم مقارنة بنحو 73 مليار درهم عام 2004 وبمعدل زيادة قدره 52 بالمائة .

فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية ( جمارك) بمعدل 2 ر6 بالمائة و الإيرادات غير الضريبية ( الرسوم وأرباح وعوائد المؤسسات والنفط والغاز ) بنسبة 4ر76 بالمائة عام 2004.

وأكد التقرير على حرص الدولة على المحافظة على مستوى لائق من الخدمات وتسعى لتطوير العمل الحكومي بما يرفع من كفاءة العمل ويزيد من الإنتاجية عن طريق تحسين بيئة العمل حيث ارتفعت النفقات العامة من أكثر من 96 مليار درهم عام 2004 إلى أكثر من 122 مليار درهم عام 2005 مثلت النفقات الجارية بما تشمل من أجور ومستلزمات الإنتاج والتحويلات الجارية نحو 63 بالمائة من جملة الإنفاق عام 2005 والنفقات الإنمائية 11 بالمائة والتحويلات الرأسمالية والقروض 26 بالمائة .

وأشار إلى أنه من أولويات السياسة المالية كانت عدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة من وزارات الدولة من خلال رفع كفاءة الإنفاق على الوزارات الخدمية ورفع نسبة تنفيذ المشروعات الاتحادية والاهتمام بالتعليم وتنمية الموارد البشرية وحول أبعاد التنمية الاجتماعية قال التقرير إن تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتحقق في غياب التنمية البشرية لذلك شهدت السنوات السابقة مزيدا من الاعتراف بدور راس المال البشري من خلال الاهتمام بالخدمات التعليمية والرعاية الصحية والتطور التكنولوجي.

وأوضح أن الدولة سعت إلى تنفيذ سياسات اجتماعية متكاملة آخذه في الاعتبار الخصائص والقيم الثقافية والاجتماعية التي يتميز بها مجتمع الإمارات في مواجهة التحديات والقضايا التي تؤثر على النسيج الاجتماعي للدولة وقال من هنا جاء التركيز والاهتمام بالإنسان في كافة المراحل والمستويات وخاصة الفئات التي كانت في حاجة ماسة للخدمات والرعاية مثل المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين حيث عملت البرامج والخطط عملت على خلق المناخ الصحي للنهوض بتلك الفئات .

ويظهر هذا جليا في مساهمات المرأة في برامج التنمية ودورها المتزايد في المجتمع سواء من حيث العمل والتعليم وكذلك في النهوض بالطفولة وإعطاءها الرعاية بكل صورها حتى ينشأ جيلا صحيح الجسم والنفس يتحمل المسئولية في ظروف عالمية متغيرة .

وحول السكان والعمالة أكد التقرير على وجود علاقة قوية تربط بين السكان والتنمية يتأثر ويؤثر كل منهما في الآخر وينتج عن هذه العلاقة الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية تنعكس على مسار نهضة المجتمع ونموه في كافة القطاعات .

وقال التقرير / من أجل هذا قامت وزارة الإقتصاد بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2005 للتعرف على التركيب النوعي والعمري والتوزيع الجغرافي للسكان والقوى العاملة والخصائص الأخرى للسكان على اعتبار أنها عنصرا أساسيا في عملية التنمية وهي في نفس الوقت نتاج النظام الاقتصادي والاجتماعي بالدولة /.

وأوضح أن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان 2005 أظهر أن العدد الإجمالي للسكان في الدولة بلغ اربعة ملايين و 104 ألأف نسمة يمثل المواطنين منهم 1 ر20 بالمائة تشكل الإناث منهم نحو 3 ر49 بالمائة فيما بلغت نسبة الذكور من إجمالي السكان بالدولة2 ر70 بالمائة والإناث 8ر29 بالمائة .

وأشار التقرير إلى تقديرات المشتغلين الذين إرتفع عددهم إلى مليونين و595 ألف عامل بنسبة 63 بالمائة من جملة السكان مقابل مليونين و458 الف عامل عام 2004 حيث استحوذت القطاعات الإنتاجية على نحو 9ر42 بالمائة من جملة المشتغلين وقطاعات الخدمات الإنتاجية على 7ر34 بالمائة والقطاعات الخدمية 4 ر22 بالمائة .

وحول الخدمات التعليمية أكد التقرير على حرص الدولة لإحداث تطورات مستمرة في مجال التعليم كونه عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية البشرية فتعمل على توفير التعليم الحديث والمتطور والاهتمام بقدرات الطالب ورفع درجة تأهيله للتعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية.

وشدد على حرص الحكومة على انتشار المدارس والجامعات والارتقاء بمستواها من حيث التجهيزات والأدوات والمعامل والمكتبات فارتفعت النفقات على الخدمات التعليمية ( التعليم العام ) من اربعة مليارات و 215 مليون درهم عام 2004 إلى أربعة و 625 مليون درهم عام 2005 فيما ارتفعت النفقات على التعليم العالي بأنواعه العام والتقني من مليار و551 مليون درهم إلى مليار 562 مليون درهم .

وانعكست تلك النفقات على رفع مستوى الخدمات المقدمة لنجاح العملية التعليمية بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين نوعية التعليم من حيث المناهج التي تتماشي مع التطورات المحلية والعالمية والتي تؤهل الطالب الجامعي للانخراط في سوق العمل مع التركيز على الجوانب التقنية .

وتشير البيانات إلى أن عدد المدارس الحكومية زاد من 758 مدرسة عام 2004/2005 إلى 759 مدرسة عام 2005/2006 بينما انخفضت أعداد الفصول من 12513 فصل إلى 12417 فصل .

وحول الخدمات الصحية أوضح التقرير أنه انطلاقا من مفهوم أن صحة الإنسان في الإمارات ركن أساسي من أركان التنمية البشرية ومحور هام في برامج التنمية بشكل عام ركزت الدولة جهودها لتوفير مستوى راق من الخدمات الأساسية لمواطنيها وكافة السكان خاصة في قطاع الصحة وتنفيذ برامج متطورة تخدم الجانب الوقائي بالإضافة للجانب العلاجي وإعطاء اهتمام كبير بالقطاع الطبي الخاص وبدا العمل بالتأمين الصحي الشامل للعاملين بالدولة للوافدين وتوسيع قاعدة الخدمات الصحية لتصل إلى كل المناطق مرتكزة على مفهوم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية والتأهيلية .

وحرصت الدولة على الحفاظ على المستوى المتقدم للخدمات الصحية حيث بلغ الإنفاق على الخدمات الصحية مليار و165 مليون درهم في ميزانية 2005.

وقال التقرير إن البنية الأساسية للخدمات الصحية لم تكن عند قيام اتحاد دولة الإمارات تتعدى 7 مستشفيات تضم 700 سرير علاجي و 12 مركزا صحيا إلا أن وزارة الصحة والدوائر الصحية الحكومية والقطاع الخاص قاما بإنشاء العديد من المستشفيات حتى بلغت عام 2005 نحو 70 مستشفى تضم سبعة الاف 773سريرا و 61 مركزا صحيا وبلغ عدد الأطباء البشريين ستة الاف 834 طبيبا وعدد الصيادلة الفين 470 وعدد أطباء الأسنان الف 368طبيبا وعدد الممرضين 13 الف 636 ممرض.

وتشير مؤشرات الخدمات الصحية عام 2005 إلى أن عدد السكان لكل طبيب بلغ 600 فرد وعدد السكان لكل صيدلي الفا 661 فردا وعدد السكان لكل ممرض 300 فرد .

وحول الرعاية الاجتماعية أوضح التقرير أن البعد الاجتماعي شكل سمة مميزة لجهود التنمية وخاصة في إنسان الإمارات حيث تقوم الدولة بدور حيوي وملموس في مجال العناية بالمواطن خاصة الفئات التي تواجه صعوبات أو التي لا يتوفر لها لسبب أو لآخر القدرة على النهوض بذاتها حتى تتوفر الحياة الكريمة لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة.

وفي هذا المجال يقوم قانون الضمان الاجتماعي بدور حيوي في توفير مصدر دخل وصرف معاشات شهرية لفئات الأيتام والعجزة والأرامل والمطلقات والفتيات غير المتزوجات وكبار السن واسر السجناء الذين لا يتوافر لهم مصدر دخل كاف أو لا يوجد عائل قادر على الإنفاق عليهم .

وتشير البيانات أن عدد حالات المساعدات الاجتماعية بلغت 33 الفا 894 حالة عام 2004 صرفت مساعدات قيمتها 658 مليون درهم و انخفضت الحالات عام 2005 إلى 31 الفا 541 حالة صرفت 784 مليون درهم وأكثر الحالات احتياجا للمساعدات هي حالات الشيخوخة التي تمثل 2 ر31 بالمائة من جملة الحالات وحالات الطلاق التي تمثل 6 ر17 بالمائة وحالات العجز المادي التي تمثل 1 ر12 بالمائة .

وحظيت المرأة باهتمام دائم ومتواصل ليس فقط لأنها نصف المجتمع ولكن أيضا لقدرتها على الإسهام الإيجابي في التنمية الوطنية فانتشرت برامج تنمية قدرات المرأه من خلال جمعيات المرأه وفي المراكز الاجتماعية التي تقدم أنشطة تخدم الأسرة وتنمي قدرات المرأة وترفع من وعيها بدورها في المجتمع.

وام/في/مد 05 18

أخبار ذات صلة