اقتصادية دبي تؤكد ضرورة ترخيص شركات المنطقة الحرة لديها لمزاولة نشاطاتها في الإمارة

اقتصادية دبي / بيان.
دبي في 19 نوفمبر/ وام / أكدت دائرة التنمية الإقتصادية في دبي أنه يمكن للشركات المرخصة في المناطق الحرة فتح فروع لها في دبي من قبل الدائرة لمزاولة أعمالها التجارية في الإمارة مع الحفاظ على تواجدها في المناطق الحرة.
وذكرت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي بموجب قانون رقم /13/ لسنة /2011/ الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي .
ونفت ما جاء في تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية مؤخرا حول إمكانية مزاولة مستثمري شركات المناطق الحرة أعمالهم التجارية من خلال المكتب أو المنزل .
وأوضح محمد شاعل المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنه يمكن لشركات المناطق الحرة في دبي العمل خارج نطاق المنطقة الحرة في حال امتلكت أو استأجرت مقرا لفروعها مرخصا من قبل الدائرة أما مزاولة الأنشطة التجارية من المنازل فهو مخصص لمواطني الدولة ضمن رخصة انطلاق.
ونبه إلى أنه يتوجب على الشركات التي تمارس الأنشطة التجارية وترغب في فتح فروع لها في دبي والتي تقل نسبة المواطن فيها عن /51/ في المائة مراجعة وزارة الاقتصاد لأخذ الموافقة على ذلك.
ونوه شاعل إلى أن الدائرة تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى من بعض مستثمري شركات المناطق الحرة العاملة خارج دبي التي وعد أصحابها بإمكانية مزاولة أعمالهم التجارية في الإمارة تحت رخصة المنطقة الحرة من دون الحاجة لحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وقال إن الدائرة أوضحت لهؤلاء آلية ممارسة الأعمال التجارية في دبي لشركات المناطق الحرة التابعة لدبي وباقي الإمارات الأخرى وذلك من خلال تدشين فروع لها في دبي وحصولهم على ترخيص من اقتصادية دبي للتمكن من مزاولة أعمالهم في الإمارة على أن يظل ترخيصها في المناطق الحرة ساري المفعول .
ولفت إلى أن أي إلغاء أو إنتهاء في رخصة المنطقة الحرة يؤثر على رخصة الفرع الصادرة من قِبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وأوضح شاعل أن القانون رقم /13/ لسنة /2011/ يهدف لتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وإيجاد بيئة محفزة على الإستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها وإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لإستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي وكذلك إيجاد بيئة مثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها والعمل على إستدامة التنافسية.
ش ش / دن.
تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .
وام/ش ش/دن/ع ا و
دبي في 19 نوفمبر/ وام / أكدت دائرة التنمية الإقتصادية في دبي أنه يمكن للشركات المرخصة في المناطق الحرة فتح فروع لها في دبي من قبل الدائرة لمزاولة أعمالها التجارية في الإمارة مع الحفاظ على تواجدها في المناطق الحرة.
وذكرت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي بموجب قانون رقم /13/ لسنة /2011/ الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي .
ونفت ما جاء في تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية مؤخرا حول إمكانية مزاولة مستثمري شركات المناطق الحرة أعمالهم التجارية من خلال المكتب أو المنزل .
وأوضح محمد شاعل المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنه يمكن لشركات المناطق الحرة في دبي العمل خارج نطاق المنطقة الحرة في حال امتلكت أو استأجرت مقرا لفروعها مرخصا من قبل الدائرة أما مزاولة الأنشطة التجارية من المنازل فهو مخصص لمواطني الدولة ضمن رخصة انطلاق.
ونبه إلى أنه يتوجب على الشركات التي تمارس الأنشطة التجارية وترغب في فتح فروع لها في دبي والتي تقل نسبة المواطن فيها عن /51/ في المائة مراجعة وزارة الاقتصاد لأخذ الموافقة على ذلك.
ونوه شاعل إلى أن الدائرة تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى من بعض مستثمري شركات المناطق الحرة العاملة خارج دبي التي وعد أصحابها بإمكانية مزاولة أعمالهم التجارية في الإمارة تحت رخصة المنطقة الحرة من دون الحاجة لحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وقال إن الدائرة أوضحت لهؤلاء آلية ممارسة الأعمال التجارية في دبي لشركات المناطق الحرة التابعة لدبي وباقي الإمارات الأخرى وذلك من خلال تدشين فروع لها في دبي وحصولهم على ترخيص من اقتصادية دبي للتمكن من مزاولة أعمالهم في الإمارة على أن يظل ترخيصها في المناطق الحرة ساري المفعول .
ولفت إلى أن أي إلغاء أو إنتهاء في رخصة المنطقة الحرة يؤثر على رخصة الفرع الصادرة من قِبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وأوضح شاعل أن القانون رقم /13/ لسنة /2011/ يهدف لتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وإيجاد بيئة محفزة على الإستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها وإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لإستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي وكذلك إيجاد بيئة مثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها والعمل على إستدامة التنافسية.
ش ش / دن.
تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .
وام/ش ش/دن/ع ا و