الخميس 22 أكتوبر 2020 - 2:08:02 ص

"المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية" يعقد ثلاث جلسات لمناقشة تحديات التكامل بين الأسواق العربية .. من شامل خيري


دبي في 25 نوفمبر / وام / ناقش "المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية" الذي افتتح أعماله اليوم سبل منافسة الأسواق المالية العربية للمراكز المالية العالمية وتحديات التكامل بين الأسواق العربية خلال ثلاث جلسات عقدها بحضور شخصيات اقتصادية ومالية عربية مرموقة.

وينظم المؤتمر ـ الذي يمتد يومين تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ـ اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية وصندوق النقد العربي وتومسون رويترز.

وعقد المؤتمر جلسته الأولى برئاسة سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع شارك فيها كل من مشعل العصيمي نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية وشريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وفراس صفي الدين نائب رئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية حيث ركزت على تطلعات وتحديات أسواق المال العربية والمستوى المطلوب للتشريعات المتعلقة بالرقابة وحماية المستثمرين والإصلاحات المالية المطلوبة بعد الأزمة المالية العالمية وتعزيز السيولة بالأسواق المالية المحلية والاستثمار المؤسسي.

وذكر الطريفي في بداية الجلسة أن أسواق المال العربية واجهت تواجه الهيئات تحديات منها إصدار تشريعات واستمرارها لسنوات من دون تغييرها بعد الأزمة أصبحت الهيئات والاسواق مطالبة بمراجعة التشريعات بشكل دوري وإدخال التعديلات بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق المالية ومن أهم العوائق في بعض الدول وجود قنوات كثيرة تمر بها التشريعات قبل إصدارها.

وأوضح أن هدف الهيئات حماية المستثمرين لكن مقابل ذلك هناك شركات مدرجة تحتاج الدعم وهناك محاولة من الهيئات لإيجاد توازن بين متطلبات الشفافية والافصاح وبين مصالح الشركات المدرجة بهدف تشجيع الشركات على الإدراج ودعم السيولة في الأسواق .. مشددا على ضرورة إزالة أي معوقات تحد من دخول الاستثمارات الأجنبية.

وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين دور الهيئة الرقابية وأهمية التشاور مع الصناعة عند صياغة التشريعات أفاد سامي بأنه ليس بالقوانين فقط تدار الأسواق ولكن بفهم ما يطلبه المستثمرون والأطراف ذات المصلحة في الأسواق وأنه يجب سماع رأي السوق والأطراف العاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات الجهات الرقابية وبين ما يطلبه المستثمرون وما يحتاجه السوق وتبرير وجود أي تشريعات حسب الهدف منها وما تعالجه من مخاطر.

وقال إنه يجب تحقيق التوازن بين الحاجة للتشريع وبين عدم التضييق على المستثمرين والاهتمام بتكامل الأسواق من حيث الإدراج المشترك للشركات بين الأسواق المختلفة في المنطقة.

وأوضح سامي أن الدول بخلاف أعضاء مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديا في المنتجات المالية فهي لا تستوعب الاستثمارات الضخمة ولكنها ترغب في وجود شركات ضخمة عاملة تستطيع ذلك.

وأكد ضرورة تنشيط صناديق التقاعد الحكومية والخاص وتطوير الاستثمار المؤسسي وأن تدخل شركات البنية الأساسية الأسواق فهي لاعب كبير.

ولفت العصيمي إلى أهمية وجود أوراق مالية تحقق العمق في السوق عبر طرح منتجات جديدة والعمل على زيادة وتحفيز السيولة .. مشيرا إلى أن الهيئة الكويتية تعمل حاليا على إعادة هيكلة أنظمة السوق الكويتية لتكون هناك منظومة ديناميكية تحاكي التطورات السريعة في سوق رأس المال.

وعقد المؤتمر جلسة ثانية برئاسة روث مارتن مدير عام معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة وأخرى ثالثة أدارتها هالة أبو علوان رئيس إدارة خدمات الامتثال في تومسون رويترز.

ومن المقرر أن تناقش جلسات اليوم الثاني من المؤتمر غدا الأربعاء دور هيئات الرقابة في حماية المستثمرين وتقدم عرضا يتضمن تقييم التجارب غير التقليدية بالأسواق المالية ودور الرقابة الإلكترونية على أسواق رأس المال والتحديات التي تواجه الإنفاذ والبنية التحتية الإلكترونية .. كما تبحث الجلسات كذلك في أدوات الاستثمار المشترك والدخل الثابت.

ويدير ديفيد رايت أمين عام المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الجلسة الأولى للمؤتمر غدا التي تتناول دور هيئات الرقابة في حماية المستثمرين حيث يتحدث فيها كل من سعادة ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية وسعادة عبد الله السالمي رئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان ومعالي محمد صالح الحوراني رئيس هيئة الأوراق المالية بالأردن وعبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال بفلسطين.

أما الجلسة الحوارية لليوم الثاني من المؤتمر فسوف تتناول "تقييم التجارب غير التقليدية بالأسواق المالية" ويتولى إدارتها مارك بيير المدير التنفيذي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي فيما يقوم عبدالحكيم براح رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر بإدارة الجلسة الخاصة بالرقابة الإلكترونية على أسواق المال والتحديات التي تواجه الإنفاذ.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر هو الأول الذي يعقده اتحاد هيئات الأوراق المالية منذ تأسيسه وقد تم اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر تقديرا لمكانتها ودورها الرائد في تأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي كانت الداعية لتأسيسه واحتضانها لأنشطته منذ اليوم الأول لقيام الاتحاد.

- ش ش -


وام/ش ش/ع ا و