الرياض في 3 نوفمبر /وام/ شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الساس عشر للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض .

وترأس وفد الدولة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وحضره معالي عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون .

وأكد معالي محمد القرقاوي أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات توجه دائما بضرورة الدعم الكامل للعمل الخليجي المشترك وتعزيز المسيرة التنموية الخليجية مما انعكس على تطبيق الدولة لقرارات المجلس والاتفاقيات المشتركة ..وقال إن "الإمارات من أكثر الدول تطبيقا لقرارات المجلس و85 بالمائة من رخص أبناء مجلس التعاون في الدول الأخرى وعددها أكثر من 45 ألف رخصة مقرها الإمارات" .

وأضاف أن "الاجتماع تضمن أيضا بحث تطوير آليات دراسة المشروعات التي تحيلها القمم الخليجية وقيادات دول المجلس فضلا عن متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس" .

وأوضح معاليه أن الاجتماع استعرض ما قامت به دول مجلس التعاون من تنفيذ للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك كما بحث آليات تقديم الدعم لمجالس الوزراء في دول المجلس وتعزيز دورها في تنفيذ القرارات والاتفاقات الصادرة عن مجلس التعاون بما يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجلس وتحقيق طموحات مواطنيه .

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدعم قرارات العمل الخليجي المشترك .. وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ الدول الأعضاء للقرارات الصادرة عن المجلس ورفع تقرير بشأنها . وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنويا قبيل اللقاء التشاوري نصف السنوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .

حضر الاجتماع إلى جانب معاليه .. سعادة عبدالله البسطي الأمين العام لمجلس الوزراء وسعادة سعيد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسعادة فيصل العلي المدير التنفيذي لقطاع الجلسات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وسعادة هيثم الريس المدير التنفيذي للسياسات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .

مل-عبي