القاهرة في 16 فبراير / وام / شاركت دولة الإمارات في الدورة العادية الـ 99 لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عقد اليوم على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

ترأس الوفد نيابة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد .. سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وضم سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد وعلي فايل مدير إدارة شهادات المنشأ بالوزارة وأحمد عبدالله بن سليمان من إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة وهاني بن هويدن الكتبي من سفارة الإمارات بالقاهرة وعددا من كوادر وزارة الاقتصاد.

وناقش الاجتماع عددا من البنود الرامية إلى دفع مسيرة العمل العربي المشترك وأقر الملفين الاقتصادي والاجتماعي اللذين سيعرضان على القمة العربية المقرره في الأردن مارس المقبل .

يأتي الاجتماع الوزاري بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واجتماعات كبار المسؤولين للجنتين الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت خلال الفترة 12 إلى 15 فبراير الجاري وشارك فيها وفد الدولة برئاسة سعادة المستشار محمد صالح شلواح.

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يؤدي دورا مهما في بحث الموضوعات الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتفعيل التنسيق بين المؤسسات في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تقع ضمن أولويات الدول العربية سعيا لتسهيل التبادل التجاري البيني وتنشيط الاستثمار في المنطقة العربية والنهوض بالاقتصادات والمجتمعات العربية لتتبوأ مكانتها المستحقة عالميا.

وأضاف سعادته إن وفد الإمارات ساهم بفعالية في إثراء النقاشات حول القضايا والبنود المطروحة على جدول أعمال الدورة التاسعة والتسعين للمجلس انطلاقا من إيمان القيادة الرشيدة للدولة بأهمية دعم العمل العربي المشترك وضرورة تكامل الجهود لتعظيم قدرة المنطقة العربية على الاستفادة من الفرص التنموية ومواجهة التحديات .. مؤكدا حرص الإمارات على مشاركة الخبرة والإنجازات التي حققتها في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للدفع قدما بمسيرة التنمية العربية الشاملة.

و استهل الاجتماع الوزاري بكلمة افتتاحية لمعالي عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والتجارة في الجمهورية الجزائرية أكد فيها أهمية التعاون العربي لتحقيق النهضة والتنمية المستدامة .. وأشاد بالدور البارز للمجلس في بلوغ هذا الهدف .

و أكد معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائبه أحمد بن حلي في افتتاح الدورة أهمية التنسيق المكثف لتحقيق تقدم ملموس في تنمية التجارة البينية العربية ومواكبة الأهداف الإنمائية المستدامة 2030.

و كان من أبرز البنود التي ناقشها الاجتماع في المجال الاقتصادي متابعة العمل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا لثلاثة محاور رئيسية هي تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية وتحرير تجارة الخدمات بينها والتعاون الجمركي العربي مع متابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي واللجان الخاصة به.

و في بنود آخرى ناقش الاجتماع تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية والترويج للفرص الاستثمارية في الدول العربية فضلا عن سبل دعم جهود الدول العربية للتحول نحو اقتصادات معرفية عبر تفعيل معززات الكفاءة وترسيخ دور الابتكار والبحث والتطوير والعمل على الارتقاء بتصنيف الدول العربية على مؤشرات التنافسية والمعرفة العالمية.

وتطرق الاجتماع إلى إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية في إطار الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمشروع العربي لتنمية الثروة السمكية ومشروع الأحزمة الخضراء في إقليم الوطن العربي والمشاريع الصناعية العربية في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات والطاقة والاتصالات إضافة إلى تعزيز التعاون العربي مع بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية بناء على قرارات وتوصيات اجتماعات القمة السابقة مع هذه الدول وكذلك التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية.

من جانب آخر تضمن الشق الاجتماعي لجدول أعمال المجلس متابعة نتائج المؤتمر الوزاري العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية لتنمية المرأة في المنطقة العربية فضلا عن إطلاق مشروع مرصد المعماري والعمراني في البلدان العربية كآلية للحفاظ على التراث العمراني العربي وتنميته.

وفي بند حول قضايا الطفولة العربية تابع الاجتماع سير العمل في موضوع البرلمان العربي للطفل الذي شهد العام الماضي تطورا مهما بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باستضافة مقر البرلمان وأمانته العامة بإمارة الشارقة وتقديم كافة أشكال الدعم له وتحمل تكاليفه.

إلى ذلك ناقشت الوفود المجتمعة عددا من البنود الأخرى التي تصب في التنمية الاجتماعية العربية مثل تمكين الشباب وتطوير السياسات القطاعية في مجالات التعليم والصحة والتوظيف فضلا عن إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية ومراجعة الخطط العربية في هذا الإطار وإقامة الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

- قر - حمد -