أبوظبي في 2 مارس وام / وقعت هيئة التأمين ومعهد التأمين القانوني البريطاني" CII "اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تدريب الكوادر البشرية في قطاع التأمين ضمن برنامج يتضمن تخصصات تأمينية متعددة.وبموجب الاتفاقية ستعمل هيئة التأمين على تحديد شهادات مستهدفة لبعض المهن الكوادر البشرية في قطاع التأمين.. وسيقوم البرنامج التدريبي المستهدف لهذه الغايه على طرح عدد من البرامج التدريبية التحضيرية في أساسيات التأمين بالإضافة إلى شهادات متخصصة فينة بالتأمين.

وحددت الاتفاقية واجبات وحقوق الطرفين في المجالات كافة و البرامج التدريبية والامتحانات التي سيتم تقديمها.. كما نصت على إمكانية عقد الامتحان في مقر هيئة التأمين في دولة الإمارات يساعد الطلاب والمتدربين على تقديم الامتحانات دون عناء السفر للخارج.

وتتولى الهيئة بموجب الاتفاقية تهيئة مكان التدريب والبنية التحتية اللازمة للبرنامج التدريبي والعمل على وضع خطة بالتعاون مع معهد التأمين البريطاني بشأن المهن المستهدفة في المرحلة الأولى والشهادات التي يحتاجها القطاع ووضع خطة التدريب السنوية.

فيما يتركز دور معهد التأمين البريطاني بتزويد الهيئة بالمواد العلمية الخاصة بالشهادات المقترحة من قبلهم و تزويد المعهد التدريبي بالمدربين المعتمدين.

وأوضح معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في تصريح صحفي ان الاتفاقية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية المواطنة في شركات التأمين وتزويد العاملين فيها بالمهارات والمؤهلات التي تعزز كفاءة أداء السوق المحلية وتساهم في تطوير أداء العاملين في القطاع.

وأكد معاليه أن الاتفاقية تأتي ضمن نهج الدولة لتطوير مهارات الكوادر البشرية المواطنة وفي إطار استراتيجية الهيئة وأهدافها في مجال تعزيز التوطين ورفع المستوى العلمي والعملي للكوادر البشرية العاملة في القطاع للارتقاء بأداء السوق المحلية ورفع تنافسيتها عالمياً.

و لفت معاليه الى ان توقيع الاتفاقية مع معهد التأمين القانوني البريطاني جاء لتحقيق الأهداف المنوطة بالهيئة بشأن زيادة نسبة التوطين في القطاع ورفع مستوى كفاءة الكوادر البشرية في سوق التأمين المحلية عبر عقد دورات تؤهل المواطنين والعاملين في شركات التأمين بالحصول على شهادات عالمية في مجال التأمين متوقعاً بدء العمل بالاتفاقية الموقعة نهاية الربع الأول عام 2017.

وأوضح معالي االمنصوري أن توفير المهارات المهنية والفنية والعلمية للعاملين في قطاع التأمين يعتبر من العوامل المحفزة على الاستثمار ومساهم أساسي في عملية التحول للاقتصاد المعرفي.. مشيراً إلى أهمية التعليم والتدريب والتأهيل في تسريع عملية التحول إلى الاقتصاد المعرفي ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الامارات.

ونوه إلى انعكاس قلة الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التأمين وقلة البرامج والشهادات الأكاديمية المتخصصة في التأمين على انخفاض نسبة التوطين التخصصية الفنية في القطاع.

وبيّن معاليه أن التعاون مع معهد التأمين القانوني البريطاني جاء بعد البحث والتقصي حول أهم المعاهد التأمينية حول العالم وأهم التجارب التي تمت في الدول المتقدمة لغايات رفع مستوى الكفاءة وتحسين قدرات العاملين في قطاع التأمين وفق أعلى المعايير والحصول على أفضل الشهادات المهنية في قطاع التأمين.

وقع الاتفاقية سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين والسيدة سيان فيش المديرة التنفيذية لمعهد التأمين القانوني البريطاني.

وكانت دراسة أجرتها الهيئة أخيراً للوقوف على الحاجة التدريبية للمواطنين و العاملين في قطاع التأمين أظهرت وجود رغبة كبيرة لدى العاملين في شركات التأمين /88.6% / للحصول على شهادات علمية ومهنية متخصصة في التأمين و تصدر معهد التأمين القانوني بلندن "CII" أعلى نسبة بين المؤسسات التعليمية المطلوب الحصول منها على الشهادات العلمية المتخصصة في التأمين.

وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي عبر مرحلتين الأولى من خلال العمل على تقديم التدريب للشهادات الأساسية من أجل تهيئة المواطنين والعاملين للمرحلة الثانية من الشهادات المستهدفة وصولا لدرجة منح دبلوم مهني في التأمين لبعض المهن المحددة وتتناول الدورات التدريبية المستهدفة مواد علمية حديثة ومتطورة في التأمين مثل التأمين العام وخدمات العملاء وكيفية وضع الخطط المالية.

وسيتم منح شهادات في الخدمات المالية والتأمينية و في التأمين.

ويتميز معهد التأمين القانوني البريطاني بنهجه التعليمي العالمي من خلال الشهادات العالمية التي يمنحها في مجال التأمين عبر الكادر الفني والتدريسي المتخصص.

-ريم-عمد-