نيويورك في 3 مارس / وام / دعا اثنان من الخبراء المستقلين لحقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية إلى الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية للمنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك اصدره مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان انتقد زيادة القيود التي تفرضها إسرائيل على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل ملزمة وفقا للقانون الدولي بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز عملهم ..مؤكدا أن أنشطة هؤلاء ضرورية لضمان الحماية الفعالة للحقوق الأساسية لتلك المجتمعات والأفراد المهددة بالخطر.

وأعرب المقرران المستقلان عن قلقهما إزاء ثلاثة تطورات في الأيام الأخيرة أولها تفريق احتجاج في 24 فبراير الماضي من قبل الجيش الإسرائيلي باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

ولفتا إلى أن هذا الاحتجاج السلمي الذي ينظم سنويا من قبل عدد من منظمات حقوق الإنسان يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين ويطالب بإعادة فتح شارع الشهداء المركز التجاري السابق في الخليل والذي أغلق في وجه الفلسطينيين منذ إطلاق مستوطن إسرائيلي النار في المسجد الإبراهيمي عام 1994 مما أسفر عن مقتل 29 فلسطينيا.

وعبرا أيضا عن قلقهما إزاء مشروع قانون عرض في الكنيست الإسرائيلي القاضي بفرض قيود على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية بما في ذلك دفع رسوم مرتبطة بطلبات قدمت في إطار قانون حرية المعلومات والذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل ويهدف إلى عرقلة والعمل والنشاط الدعوي.

وانتقد المقرران المستقلان قرار الحكومة الإسرائيلية برفض طلب الحصول على تأشيرة عمل مقدمة من قبل أحد محققي " هيومن رايتس ووتش " وهي منظمة عملت في إسرائيل منذ نحو ثلاثة عقود.

وسيواصل المقرران الخاصان رصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجددا طلبهما للقيام بزيارة إلى المنطقة في أقرب فرصة ممكنة.

- نيو -