دبي في 15 مارس / وام / اختتمت اليوم في دبي أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأكد عبدالله تركي آل محمود المدير التنفيذي لإدارة المستحقات وممثل مملكة البحرين التي ترأست الاجتماع أن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه تطبيق نظام مد الحماية التأمينية تتمثل في عدم اكتمال الوعي بالنظام من قبل المواطنين الخليجين وأصحاب العمل في أغلب دول الخليج حتى الآن بالرغم من مرور 10 سنوات على تطبيقه .

وأشار آل محمود إلى أن جهودا مكثفة تبذل من قبل كافة أجهزة التقاعد في دول التعاون للتعريف بالنظام الذي يوفر مظلة تأمينية لأبناء دول الخليج العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

ولفت إلى أن أحد أهم أهداف اللقاء التعريفي الذي أقيم على هامش الاجتماع هو تحفيز الوعي لدى كافة مواطني دول الخليج وأصحاب العمل للتسجيل في النظام الذي يعد نظاما للتأمين الاجتماعي الإلزامي الذي يطبق بأثر رجعي على كافة المواطنين الخليجين المستهدفين بالنظام في دول الخليج بموجب القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ " 25 " التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004 ونص على أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها " في دول المجلس الأخرى " في القطاعين العام والخاص وبدأ تطبيقه في بعض الدول من 2006 وطبقته بقية الدول في 2007.

ونوه إلى أن مسألة التهرب التأميني كانت من أهم المحاور التي ناقشها المشاركون في الاجتماع مؤكدا أن هذه المسألة ستكون محورا مهما من محاور العمل في المرحلة المقبلة .

وشهدت جلسات اللقاء التعريفي العديد من الاسئلة التي طرحها الحضور وشملت كيفية التسجيل وكيفية ضم الخدمة وطريقة سداد الاشتراكات والحصص المقررة بحق المشترك على صاحب العمل وشروط استحقاق المعاش في حال الموظف الذي يعمل في إحدى دول الخليج وغيرها من الاسئلة .

- سلم -