دبي في 2 ابريل وام / أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي أهمية ملتقى الاستثمار السنوي AIM 2017 في استكشاف الفرص الاستثمارية بين كافة دول العالم والشركات الاقليمية والعالمية المشاركة في ظل وجود عدد كبير من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص الذين باتوا على يقين بأن الاستثمار بات هدفا ومقصدا رئيسا لكافة حكومات العالم الراغبة في تحقيق اهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه القاها نيابة عنه سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالانابة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لملتقى الاستثمار السنوي AIM الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري الدولي .

وقال معالي علي ماجد المنصوري أن جانبا كبيراً من الخطة الاستراتيجية لدولة الامارات 2021 تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في الدولة من خلال بناء علاقات شاملة ومستمرة تحقق المنفعة المشتركة بين حكومتنا الرشيدة والحكومات والشركات الصديقة من مختلف أنحاء العالم.

واضاف " إننا في إمارة أبوظبي على يقين من إننا بحاجة إلى شركاء دوليين لتحقيق رؤيتنا الاقتصادية 2030 والتي حددت مسارا واضحا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال ضخ العديد من المشاريع التنموية التي ترتبط بشكل رئيس بالقطاعات غير النفطية مما يتيح الفرصة امام المستثمرين الدوليين للاستفادة منها" .

واشار معالي علي ماجد المنصوري في كلمته الى بعض التطورات الرئيسة التي غيرت المشهد الاقتصادي الحالي في إمارة أبوظبي مؤكدا على ان امارة أبوظبي دخلت مؤخراً مرحلة الإصلاح حيث ركزت بشكل رئيس على تنويع الإقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والابتكار والاقتصاد المبنى على المعرفة وفقاً لأهداف "الرؤية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي 2030.

وافاد بأن إمارة أبوظبي قطعت أشواطاً كبيرة وحققت مستوى عال من التنمية والتنوع في فترة زمنية قصيرة حيث تمتلك أبوظبي حالياً اقتصادا سريع النمو فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية 778.5 مليار درهم نهاية عام 2015 ، مقارنة مع 492 مليار درهم عام 2005 بزيادة نسبتها 63 % وقد كان اقتصادنا ولا يزال من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، بمعدل نمو حقيقي متوسط قدره 5% تقريباً خلال السنوات العشر الأخيرة ومعدل نمو حقيقي قدره 6.3% عام 2015.

واضاف إن خططنا واستراتيجياتنا في إمارة أبوظبي لا تأخذ في اعتبارها تسريع النمو فقط، ولكن كيفية تحقيق الاستدامه أيضاً وفي هذا السياق، أطلقت حكومة أبوظبي مشاريع تنمية ضخمة، وصناعات واسعة النطاق لضمان استدامة النمو وتنويع الاقتصاد والتي بدأت بالظهور من خلال المشاركة المتزايدة للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي وصل إلى 51% بحلول نهاية عام 2015.

وأكد معالي علي ماجد المنصوري أن اقتصاد أبوظبي يستند حالياً إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة غير النفطية بالإضافة إلى مواردها الهيدروكربونية ويمثل التصنيع والطاقة المتجددة وصناعات الطيران والفضاء والصيرفة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والسياحة والعقارات عناصر هامة في اقتصاد امارة ابوظبي اليوم.

وذكر ان سياسة ابوظبي الرامية الى تشجيع الاستثمارات الاجنبية الى امارة ابوظبي اثمرت خلال الاعوام الماضية في تسجيل ارقام قياسية حيث بلغت نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي عام 2016 8% لتصل اجمالي قيمته إلى 95 مليارا و145 مليون درهم مقابل 88 مليارا و95 مليون درهم في عام 2015.

واشار الى أن نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط "الصناعات التحويلية" قد شكلت 20.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 19 مليارا و182 مليون درهم بمعدل نمو بلغت نسبته 11.5 %، مقارنة بـ 17 مليارا و204 ملايين درهم وبنسبة مساهمة 19.5 % في عام 2015.

وحسب البيانات الصادرة عن مركز الاحصاء ابوظبي ذكر معالي رئيس اقتصادية ابوظبي إن الارقام الخاصة برصيد الاستثمار الاجنبي المباشر لامارة ابوظبي للعام الماضي 2016 شهدت ارتفاعا ملحوظا لكافة القطاعات غير النفطية مقارنة بالعام 2016 مما يعكس نجاح سياسات حكومة امارة ابوظبي في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى الامارة.

واضاف إن هذه النتائج تعكس مدى وعي المستثمرين وإدراكهم المستمر في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها حكومة امارة ابوظبي وذلك بفضل حرصها وعزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية في مختلف القطاعات الامر الذي يعكس قدرة حكومة ابوظبي على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية باستخدام العديد من الأدوات والمحفزات التي تمتلكها.

وقال ان هذه النتائج تعكس الدور الهام للجهات الحكومية المحلية في إمارة ابوظبي ذات العلاقة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الاجنبي ومدى اتفاق السياسات الحالية للإمارة في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية.

ودعا المشاركين في ملتقى الاستثمار السنوي الى زيارة منصة امارة أبوظبي في المعرض المصاحب لهذا الملتقى وذلك للاطلاع على ما تقدمه امارة ابوظبي من فرص استثمارية واعدة خلال السنوات القادمة.

وتأتي مشاركة امارة ابوظبي كمدينة راعية "City partner " في الملتقى والمعرض المصاحب له بمشاركة أربع جهات حكومية هي دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة ومركز ابوظبي للأعمال وقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية وبرنامج " تكامل " بالإضافة الى كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة المنطقة الاعلامية أبوظبي twofour54 وهيئة ابوظبي للسياحة والثقافة.