من شامل خيري .. دبي في 3 إبريل / وام / أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر إن بلاده شجعت المستثمرين في دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي على الدخول في مشاريع إستراتيجية مشتركة معها خصوصا في قطاعات الصناعة والسياحة والعقار والزراعة لا سيما بعد أن تم تذليل العقبات التي كانت تؤخر تنفيذها وأصبحت الإجراءات القانونية والإدارية أكثر يسرا وسهولة .

وقال محمد خضير في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات " وام " اليوم إن مصر تفتح ذراعيها أمام الاستثمارات الخليجية والعربية لتأسيس شراكات تجارية وصناعية وزراعية تعود بالنفع على الأطراف المشاركة .

ولفت إلى أن مركز مصر بين الدول في "مؤشر تأسيس الشركات وبدء الأعمال 2017" الصادر عن البنك الدولي مؤخرا قفز من /73/ في العام الماضي إلى /39/ وهو يعد دليلا دوليا على تحسن المناخ الإستثماري في مصر رغم ما تمر به من أزمات حاليا .

ويشارك المسؤول المصري حاليا على رأس وفد رسمي في "ملتقى الاستثمار السنوي 2017" الذي بدأ فعالياته في دبي أمس حيث التقى على هامشه عددا من الشركات الإماراتية الكبرى العاملة في مختلف القطاعات لعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات ذات الاهتمام وكذلك عرض بيئة ومناخ الأعمال فى مصر وما قامت به من إصلاحات في الشأن الاقتصادي لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .

وأكد خضير في مقابلته مع " وام " أن جذور العلاقات الأخوية المصرية الإماراتية ضاربة في عمق التاريخ واختبرتها الأحداث والمواقف التي أثبتت أن عرى الوشائج بين الشعبين لا تنفصم أبدا .

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في بلاده يبلغ حاليا نحو ستة مليارات دولار حيث تتبوأ المركز الأول في قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر .

وأوضح خضير أن مجلس النواب المصري سيتنتهي خلال أيام من وضع صيغة نهائية لقانون الاستثمار الجديد بعد إجراء عدد من التعديلات عليه يخدم المصالح الإقتصادية لمصر ويؤمن نجاح مشاريع المستثمرين وديمومتها ويلبي مطالبهم في إحراز نتائج مالية أفضل .

وأعلن أنه سيتم افتتاح منظومة من الخدمات المميكنة في هيئة الاستثمار خلال الشهر الحالي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات المصرية للتيسير على المستثمرين لتأسيس شركاتهم كمرحلة أولى يعقبها مرحلة التخصيص والترخيص المميكنة خلال فترة قليلة .

ونوه خضير بأن القانون الجديد يعطي للمستثمر مدة /60/ يوما لحصوله على موافقة هيئة الاستثمار للقيام بمشروعه وإذا لم ترد الهيئة خلال هذه الفترة سيصبح المشروع موافقا عليه بقوة القانون .

وذكر أن القانون الجديد ينص على تمكين المستثمر من تأسيس شركته خلال /24/ ساعة من تقديم طلبه كما يحرص في الوقت ذاته على تيسير إجراءات التخارج من خلال سن قانون للإفلاس وذلك ضمانا وتيسيرا للمستثمرين وتهيئة أفضل مناخ للإستثمار وفقا للمعايير الدولية المعتمدة .

وأفاد بأن أولويات مصر الإستثمارية حاليا تتركز على الصناعات التي تساهم في إحلال الصادرات بالواردات لذلك ينص القانون الجديد على عدد من الحوافز لهذه الصناعات في المناطق الحرة التي من بينها إنتاج وتوزيع الكهرباء وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها إلى جانب صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية .

واجتمع خضير خلال مشاركته في "ملتقى الاستثمار السنوي 2017" بمجموعة مبادلة الإماراتية العاملة في كثير من القطاعات أهمها قطاعات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والاستكشاف والتطوير العقاري .

كما قابل ممثلي "مجموعة الفهيم" العاملة في مجال التطوير العقاري والإنشاءات والضيافة والسياحة والبترول وهي تهتم بالاستثمار في مصر في مجال صناعة السيارات والتطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة .

والتقى خضير أيضا ممثلي مجموعة لوتاه الإماراتية التي تمتلك نحو /20/ شركة تعمل في كثير من المجالات أهمها قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري والطاقة والضيافة والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم والصناعة.

واجتمع كذلك مع ممثلي مجموعة الماسه كابيتال الإماراتية التي تعد من كبريات الشركات التي لها تطلعات للاستثمار في مصر فى عدة مجالات خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والتجزئة حيث تعمل المجموعة في مجال إدارة الأصول والاستحواذ .

وناقش خضير مع ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤسسة تنمية الاستثمار بدبي ـ التابعة لها ـ تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تتضمن تبادل الخبرات والتدريب والاطلاع على أحدث الإصلاحات والنظم المتبعة في البلدين لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن تعميمها على مجتمعات الأعمال بالبلدين كما اجتمع خضير مع ممثل مجموعة الإمارات الوطنية العاملة في مصر في قطاع النقل التي تتطلع إلى زيادة استثماراتها في ذات المجال .

ششا-عبي