دبي في 4 أبريل /وام/ توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي أن تتوسع سوق التجزئة في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9في المائه حتى العام 2021 لتتجاوز مبيعات التجزئة في الإمارات 71 مليار دولار أمريكي /261 مليار درهم إماراتي/ وذلك ارتفاعاً من تقديرات حجم سوق التجزئة الحالي في الدولة خلال العام 2016 والتي قدرت بحوالي 56.6 مليار دولار امريكي /208.3 مليار درهم إماراتي/ وذلك وفق بيانات حديثة من /يورومونيتر/.

ويظهر تقرير حديث أصدرته الغرفة اليوم على هامش انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي لتجارة التجزئة أن اداء قطاع التجزئة في الدولة خلال العام 2016 سجل نشاطاً إيجابياً في حجم الطلب والذي يعكسه عدد الزوار إلى محلات التجزئة بمراكز التسوق حيث سجل نمو بنسبة 5.8في المائه مقارنةً بالعام 2015 في حين شهد العرض حسب إجمالي المساحة القابلة للاستئجار زيادة بنسبة 5في المائه.

ولفت التقرير إلى عوامل تساهم في تعزيز اداء القطاع وأبرزها النمو المستمر في اعداد السياح وتعدد فعاليات ومهرجانات المبيعات والتنزيلات حيث يساهم القطاع حالياً بحوالي 11في المائه من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات مما يجعله محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد المحلي.

وأشار سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى ان الإمارة تتمتع بمزايا عديدة تعزز تنافسيتها في سوق التجزئة وتجعل منها رقماً صعباً في المعادلة العالمية للتجزئة معتبراً إن التدفق المستمر للسياح وزيادة الدخل وجاذبية الإمارة للعلامات التجارية والابتكار في الخدمات والمنتجات عوامل تساعد في التوقعات الإيجابية لأداء القطاع.

وأكد بوعميم إن غرفة دبي التي جذبت المنتدى العالمي لتجارة التجزئة إلى الإمارة العام الماضي ونجحت بالفوز باستضافته للعام الثاني على التوالي تركز جهودها لتوفير بيئة محفزة لتجارة التجزئة ومساعدة المستثمرين على تعزيز تنافسيتهم في أسواق المنطقة انطلاقاً من دبي.

وتعتبر مساهمة القطاع في الاقتصاد غير النفطي للإمارات أقوى في حالة دبي حيث تشكل تجارة الجملة والتجزئة 29في المائه من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

ولفت التقرير إلى أن تجارة التجزئة في غير المحلات والتي تتمثل بشكل رئيسي في التجارة الإلكترونية تشكل أقل من نسبة 3في المائه من كل المبيعات إلا أنها ظلت تكتسب زخما في الأعوام الأخيرة ويتوقع أن تستمر في تسجيل نمو من خانتين على المدى المتوسط وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 21.9في المائه.

وذكرت شركة /فيزا/ إن المعاملات التجارية باستخدام البطاقات المصرفية قد ارتفعت بنسبة 5في المائه خلال مهرجان دبي للتسوق 2016 مقارنة بالعام 2015 الأمر الذي يشير إلى أن الطلب على التجزئة في الإمارات والذي يمكن تلمسه في ثقة المستهلك مستمر في الارتفاع.

ويعتبر عدد الزوار من ضمن مؤشرات الطلب الأخرى والتي تؤكد حدوث تحسن في نشاط التجزئة حيث شهد أكبر مشغلين لمراكز التسوق في الإمارات وهما تحديداً "مجموعة إعمار لمراكز التسوق" والتي تقوم بتشغيل "دبي مول" و"الفطيم العقارية" التي تدير "مول الإمارات" نمواً في عدد الزوار لمراكز التسوق التابعة لهما.

وتعزى هذه الزيادة في عدد الزوار لمراكز التسوق إلى تطبيق المشغلين استراتيجيات ناجحة لتشجيع تكرار المقيمين والسياح على حد سواء زيارة مراكز التسوق حيث ركز المشغلون على سبيل المثال على توسيع مراكز التسوق وذلك لزيادة مواقع الترفيه /دور السينما/ وإضافة سلسلة مطاعم ذات شعبية للرواد والزوار.

و ذكرت "مجموعة إعمار لمراكز التسوق" أنها استقبلت حوالي 125 مليون زائر في مراكزها خلال عام 2016 وذلك بزيادة مليون زائر عن العام السابق حيث بلغ عدد الزوار آنذاك 124 مليون في حين قفز عدد الزوار إلى مراكز تسوق الفطيم من 112 مليونا في 2015 إلى حوالي 119 مليونا في 2016 وذلك بفضل افتتاح مراكز تسوق جديدة في الشندغة والبرشاء والناصرية.

وحسب بيانات من /جيه ال ال/ تمت إضافة حوالي ربع مليون متر مربع في دبي خلال 2016 والتي تعتبر أعلى مساحة تجزئة منذ عام 2010 وبذلك بلغ إجمالي المساحة التي يمكن استئجارها 3.4 مليون متر مربع في حين ساهم عدم حدوث تغييرات رئيسية في المعروض بأبوظبي في استقرار إجمالي المساحة التي يمكن استئجارها عند 2.6 مليون متر مربع.

وتعتبر توسعة دبي فيستفال سيتي والمرحلة الثانية من /افينيو/ في /سيتي ووك/ والمرحلة الثانية من توسعة /ابن بطوطة مول/ من المشاريع الرئيسية التي اكتملت في دبي خلال 2016.

ونوه التقربر انه يتوقع من سوق التجزئة في دبي إضافة حوالي 717 الف متر مربع من المساحات الجديدة بحلول عام 2018 أما أبوظبي فيتوقع أن تشهد زيادة 467 الف متر مربع خلال نفس الفترة. على الرغم من التوقعات بأن يشهد الطلب نموا متوسطا على المدى القريب والمتوسط إلا أن مثل هذه المستويات المرتفعة من المعروض قد تؤدي إلى تشبع السوق مما قد ينتج عنه زيادة الضغوط على هامش الأرباح.

وذكر التقرير انه من المرجح أن يؤدي تحسن الثقة في الاقتصاد في خضم التعافي النسبي لأسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال عقود إضافة إلى التوقعات بتعافي الطلب على السياحة وخاصة من روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا إلى تشجيع الإنفاق على تجارة التجزئة من قبل المقيمين والسياح على حد سواء.

ومن الاتجاهات الجديدة التي بدأت تتشكل مؤخرا ويتوقع إستمرارها على مدى المستقبل القريب زيادة المستهلكين في الإمارات الذين يفضلون الإنفاق على تجارب حياتية مثل الذهاب إلى دار الاوبرا ودور السينما والمطاعم عوضاً عن شراء سلع فاخرة. وقد بدأت كبرى جهات تشغيل مراكز التسوق في الاستجابة لهذا التوجه من خلال زيادة المساحات المخصصة للترفيه ومنافذ بيع المأكولات للمساعدة في زيادة عدد الزوار إلى محلات التجزئة.

ويتوقع مستقبلا أن يتلقى القطاع دعماً رئيسياً حيث تستثمر دبي حوالي 18 مليار دولار استعدادا لاستضافة /اكسبو 2020/ والذي بدأ في الفعل بزيادة فرص التوظيف في الإمارة حيث ينعكس ذلك في المقابل في زيادة الدخل الذي بطبيعة الحال يتم إنفاقه جزئياً في سوق التجزئة المحلية.

-شمس-عمد-