أبوظبي في 16 ابريل /وام/قفزت قيمة التسهيلات المالية التي قدمتها شركات الوساطة العاملة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين الى 36.5 مليار درهم بيعا وشراء خلال الربع الأول من العام 2017،بنمو نسبته 46% مقارنة مع الربع الأول من العام 2016 الذي وصلت فيه الى نحو 25 مليار درهم .

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن السوقين فقد بلغت نسبة التسهيلات المالية /التداول بالهامش / 27.8% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في أبوظبي ودبي الماليين في الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي والتي وصلت الى 131 مليار درهم بيعا وشراء .

وسجلت النسبة الأكبر من تداولات الهامش لصالح سوق دبي المالي وبقيمة وصلت الى 29.44 مليار درهم، تساوي 30.55% من إجمالي السيولة التي دخلت للسوق منذ بداية العام الجاري وبلغت قيمتها 96.44 مليار درهم بيعا وشراء.

وقال وسطاء إن الطلب على التسهيلات المالية في زيادة متواصلة رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية خلال الشهور الثلاثة الماضية ،مؤكدين أن أسهم القطاعين العقاري والبنوك هما الأكثر استقطابا لسيولة التداول بالهامش .

وطالبوا بزيادة نسبة التسهيلات الممنوحة للمتداولين وذلك بعدما اثبتت التجرية أهمية هذه الخدمة في زيادة معدل التداول اليومي خاصة في حالة غياب المحفزات .

ويشترط النظام المعمول به أن لا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة /300%/ من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي وعلى النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة.ولا يجوز ان تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة /10%/ من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة .

وتقدم هذه التسهيلات المالية بضمان تلك الأوراق ، أو أي ضمانات أخرى، وذلك وفقاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع الذي صدر بهذا الخصوص عام 2008.

ويظهر من خلال الرصد الخاص بسيولة التداول بالهامش أن شهر يناير الماضي كان الأكثر نشاطا من حيث قيمة التسهيلات المالية الممنوحة للمتداولين فقد بلغت قيمتها أكثر من 17 مليار درهم في السوقين ،وبعكس ذلك سجل شهر مارس النسبة الأقل في استقطاب العملاء للحصول على هذا النوع من التسهيلات .

-سبيل-