الشارقة في 18 ابريل / وام / أكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم للقانون المالي للإمارة يوفر إطاراً تشريعياً متكاملاً لآلية ومنهجية وسياسات وإجراءات إدارة المال العام في حكومة الشارقة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وقال ان القانون يسهم في توحيد السياسات وأطر العمل في المجالات المالية المتعددة بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة ويمكنها من إنجاز المشاريع الكبرى التي تحدث تغييراً إيجابياً في حياة المواطنين والمقيمين.

وأشار القاسمي إلى أن أهمية القانون المالي تكمن في وضع إطار محدد للرقابة المالية والعمل التكاملي مع دائرة الرقابة المالية من حيث الحسابات الختامية والقوائم والمالية وغيرها إلى جانب وضع إطار ينظم عملية إدارة الدين العام للحكومة وتحليل المخاطر المالية والبحث عن أفضل الأدوات التمويلية بما يسهم بتنفيذ رؤية القيادة الحكيمة في مختلف المجالات لمواصلة تحقيق الإنجازات والمحافظة على المكتسبات التي تعزز مكانة دولة الإمارات وتصدرها للدول الأكثر تقدما في العالم.

من جانبه قال سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة إن تصديق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على القانون المالي للإمارة يعمل على تطوير الأداء المالي مع كافة الجهات الحكومية والهيئات المستقلة من خلال ربط الإنفاق بمؤشرات الأداء وإعداد تقارير شمولية عن الأداء المالي تعرض على متخذي القرار بطريقة موحدة إضافة إلى تنظيم ومعالجة إدارة البيانات المالية ووضع تصنيف دقيق ومحدد للجهات والشركات الحكومية والمستقلة لتوضيح آليات العمل والمسؤوليات من أجل إنجاز المشاريع التنموية وفق استراتيجية مستدامة تحقق الرخاء والازدهار.

وأكد الصايغ أن القانون المالي لإمارة الشارقة يتضمن أطراً واضحة ومحددة لتطوير الأعمال المالية للحكومة من خلال وضع اللائحة التنفيذية وتطوير دليل الإجراءات المالية والسياسات المحاسبية والأدلة الأخرى مثل دليل الأصول والممتلكات وحساب الخزينة الموحد وتطوير دليل الحسابات الحكومية على أساس الاستحقاق بالإضافة إلى الأساس النقدي وهو ما يثبت تميز رؤية الإمارة في مواكبة الاحتياجات المستقبلية بكفاءة واقتدار.

- بتل - رضا -