دبي فى 26 أبريل /وام/ ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أولى اجتماعات مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والذي عقد صباح اليوم في ديوان صاحب السمو حاكم دبي ليكون إنطلاقة أولى خطوات الشركة نحو رسم مسيرتها وتطوير خطتها الاستراتيجية والتشغيلية.

وتم خلال الاجتماع انتخاب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصادنائبا لرئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وأعضاء مجلس الإدارة وهم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة في أبوظبي وسعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وسعادة ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وسعادة يوسف عبد الله العوضي وسعادة مدية سالم الروم مدير إدارة السياسات والإجراءات المحاسبية بوزارة المالية وسعادة سيف محمد الشحي وسعادة عبد الله محمد اليوسف.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الفوائد الجمة التي ستحققها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للاقتصاد الوطني من خلال تمكين المصدرين في الدولة من الدخول إلى أسواق جديدة وتوفير الحماية لهم من مخاطر عدم سداد مستحقاتهم الأمر الذي يعزز بدوره من الإيرادات غير النفطية للدولة.

وقال سموه "جاء تأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إطار رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل وذلك في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط مما استوجب تفعيل قطاعات استراتيجية جديدة وبناء ميزات تنافسية بعيدة المدى للدولة".

وأكد سموه على تبنى الدولة لنماذج اقتصادية مرنة وممنهجة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز ريادة الأعمال وفي مقدمتها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستساهم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تعزيز قدرتها على المنافسة من خلال دعم الصادرات وتخفيف المخاطر الائتمانية على رواد الأعمال من المصدرين في الدولة حيث أثبتت التجارب الدولية أن الدول التي استهدفت تطوير صادراتها وتأمينها قد حققت نجاحات نوعية في مجال تنويع الاقتصاد الأمر الذي بدوره سيعزز من دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في الاسواق الناشئة وزيادة حجم التبادل التجاري.

واضاف "تعمل دولة الإمارات على دعم القطاعات غير النفطية ورفع مساهماتها في الاقتصاد المحلي وفي مقدمتها القطاع الصناعي وقطاع التجارة نظرا لمكانتهما كركيزة أساسية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. ويدعم تأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات المكانة الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية حيث تشكل الشركة عاملا محوريا للحفاظ على مكتسبات الدولة وإنجازاتها وتأكيدا على توجهها الاستباقي في إدارة المستقبل من خلال وضع وتنفيذ الخطط التنموية الفاعلة لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي." واعتبر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ان الأسواق النامية تزخر بالفرص التجارية والتصديرية الهامة مما استوجب وضع الحلول والخطط لمساندة الشركات الإماراتية على تفعيل وزيادة نشاطها التصديري إلى هذه الدول والفوز بحصة في أسواق جديدة وذلك من خلال حماية إئتمانها التجاري وإدارة المخاطر التجارية والسياسية التي قد تواجهها بما يساهم بدوره في رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: "إن قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية لتكون أول شركة مساهمة عامة متخصصة في توفير الائتمان للصادرات الوطنية يمثل خطوة رئيسية في دعم جهود الدولة لتعزيز فرص الصادرات الوطنية للمنافسة في الأسواق التجارية الخارجية وتوفير الحماية للمصدرين بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم وتنمية الصادرات والصناعات الوطنية." واكد معاليه ان الشركة ستمثل مظلة نوعية على المستوى الاتحادي تعمل على مساندة المصدريين الوطنيين في حالات التخلف عن السداد ورفع قدرتهم في مواجهة المخاطر التجارية وغير التجارية الأمر الذي يسهم في تعزيز الجدارة الائتمانية لصادرات الدولة وتعميق الثقة في المصدرين الإماراتيين بالأسواق الدولية فضلا عن مساندة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتلاءم مع سياسة الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي وتطوير أدائه خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن توفير الدعم والحماية للمصدرين سيعظم من فرص نفاذ السلع والخدمات الوطنية إلى أسواق جديدة وتحفيز المصدرين أنفسهم على توسيع نطاق تجارتهم الخارجية بما ينسجم مع توجهات الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة الخارجية غير النفطية استيفاء لمتطلبات مرحلة ما بعد النفط.

-يتبع.