دبي في 26 أبريل / وام / استضاف بنك دبي الإسلامي الدورة السنوية الثانية لـ "ملتقى الإدارات الشرعية في الإمارات" في دبي اليوم حيث ركز على عملية وآلية ما يطلق عليه بـ "المراجعة الشرعية" للمعاملات النمطية وغير النمطية / صكوك التمويل المجمع/ في قطاع التمويل الإسلامي ويشكل الملتقى ـ الذي أطلق في العام الماضي ـ منصة تتيح للإدارات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وضع آليات ضبط الالتزام بالمبادئ الشرعية وتعزيزها فضلا عن قيادة تطورها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال موسى خوري رئيس الإدارة الشرعية في بنك دبي الإسلامي في كلمة له خلال الملتقى إنه انطلاقا من التقدم الذي أحرزه قطاع التمويل الإسلامي على مدى السنوات الأربعين الماضية // فإننا نؤمن إيمانا قويا بأن جميع اللاعبين في هذه الصناعة يمكنهم العمل معا بشكل أفضل إذا استطعنا تعزيز الاتصال بيننا ووضع الأنظمة المناسبة //.

وأضاف أن اجتماع العقول النيرة من مختلف أقطاب القطاع هو أمر بالغ الأهمية في تعزيز التنمية المستمرة والانتشار العالمي للتمويل الإسلامي ويساعد هذا الحدث في تسهيل تبادل أفضل الممارسات والتصدي في الوقت نفسه للتحديات التي تواجهها فرق العمل الشرعية حاليا .

وأكد خوري التزام بنك دبي الإسلامي ـالذي تأسس عام 1975 ـ ملتزم بتحقيق رؤية دولة الإمارات بجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم.

وأشار إلى أن الدورة الأولى للملتقى رفعت توصياتها إلى "مجلس الحوكمة والأخلاقيات بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" بما في ذلك اقتراح إنشاء لجنة مشتركة من جميع الإدارات الشرعية وترسيخ مفهوم التدقيق الشرعي المبني على المخاطر وتطوير دليل للمدقق الشرعي فضلا عن تسليط الضوء على الحاجة إلى وجود هيئة شرعية عليا في المصرف المركزي من أجل تطوير دليل حول الحوكمة الشرعية.

ولفت خوري إلى أن مجلس الحوكمة والأخلاقيات بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لا يزال يجري نقاشات حول هذا الأمر وفي حال قبول هذه التوصيات فسيوصى بتطبيقها على نطاق عالمي.

- ششا -.