خلدون الازهري.

طوكيو في 30 أبريل / وام/سلط مؤتمر غازتيك 2017 العالمي الذي عقد في اليابان لأول مرة في تاريخه الضوء على استخدام الغاز الطبيعي للنقل البحري بديلاً عن الديزل حيث كان أهم محاور المؤتمر.

ويتوقع محللون بذل جهود كبيرة لتحويل أسطول الشحن البحري العالمي في كافة أنحاء العالم إلى الغاز الطبيعي خلال العقود المقبلة.

وقال توم سيلفان خبير الطاقة المقيم في طوكيو أن المؤتمر واحد من الأحداث الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي العالمي، ويُعقد كل 18 شهراً .

وقد استوردت اليابان 83 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2012 بتكلفة 29 مليار دولار. ولا تزال دول الشرق الأوسط المورّد الرئيسي للسوق اليابانية لهذا الوقود الذي يلعب دوراً رئيساً في دعم الاقتصاد الياباني حيث يمثل الغاز الطبيعي المسيل حوالي ربع استهلاك الطاقة الأولية في اليابان.

وكان فائض إمدادات الغاز الطبيعي المسيل من الأسواق الأسترالية والأمريكية موضوعاً مهيمناً في مؤتمر غازتيك اليابان.

وقد أثبت الموردّون من الشرق الأوسط مصداقية كبيرة في المنطقة الآسيوية بسبب أمن الإمدادات الذي يعتبر حاسماً بشكل خاص بالنسبة للمشترين اليابانيين.

ويرى سيلفان أن مورّدي الغاز الطبيعي المسيل لآسيا من الشرق الأوسط يواجهون منافسة محتملة من إمكانية زيادة توليد الطاقة النووية في اليابان والصين وكوريا والضغط من مصادر توليد الفحم التي قد تكون أرخص ولكن أقل ملاءمة للبيئة من الغاز الطبيعي.

ومؤتمر غازتيك تجمّع كبير لجميع المشاركين، المنتجين والمورّدين، في أسواق الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم. ولا تزال اليابان أكبر مستهلك للغاز الطبيعي المسيل تليها كوريا الجنوبية والصين. والشركات اليابانية هي أيضاً من كبار المستثمرين العالميين في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في جميع الأسواق الرئيسية في العالم.

وبعد زلزال توهوكو وإغلاق جميع المفاعلات النووية اليابانية كانت هناك زيادة كبيرة في الطلب الياباني على الغاز الطبيعي لتوفير الكهرباء للصناعة وأسواق الكهرباء بالتجزئة. وارتفع استهلاك الغاز الطبيعي الياباني من 70 مليون طن في عام 2010 إلى ذروته عند 89 مليون طن سنوياً في عام 2014. وتضاعفت أسعار الغاز الطبيعي المسيل تقريباً خلال نفس الفترة. ومنذ ذلك الحين، تراجع الطلب الياباني على الغاز الطبيعي المسيل وتراجعت الأسعار بشكل ملحوظ.

وبين الموضوعات الرئيسية الأخرى التي نوقشت في المؤتمر المخاوف من فائض المعروض مع زيادة الولايات المتحدة وأستراليا الإنتاج والصادرات، وابتعاد أسعار الغاز الطبيعي عن التسوية التعاقدية طويلة الأجل والتسعير بعيداً عن التسعير المرتبط بالنفط، واستخدام ترتيبات الشحن في مرافق الغاز الطبيعي، واستخدام مرافق الغاز الطبيعي المسيل ذات الوحدات العائمة الصغيرة، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي الأنظف للشحن وغيرها من أشكال النقل لتلبية الأهداف الصارمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي حددها اتفاق المناخ في باريس.

وبالنسبة لدول الشرق الأوسط، فإن الحفاظ على حصتها في السوق في بيئة عالمية أكثر تنافساً بالنسبة للغاز الطبيعي المسيل ستكون أيضاً أولوية هامة .

وفي اليابان، يجري تحرير أسواق الكهرباء وتخضع أسواق الغاز أيضاً لتحرير مماثل من المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2022. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط التنافسي على مشتري الغاز الطبيعي المسيل الذي قد يغيرون آلية التجارة الدولية للغاز الطبيعي المسيل المستخدمة في آسيا وخارجها لأن أسواق الغاز الطبيعي أصبحت معولمة.

وام/طك/