نيويورك في الأول من مايو/ وام / أكد تقرير سنوي جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أن الإدارة الفعالة ستحافظ على النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وتحسن من جودتها.

وأشار التقرير الأممي الذي حمل عنوان " دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2017" إلى أنه وعلى الرغم من التوقعات الاقتصادية الإيجابية على نطاق واسع لعام 2017 فإن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ معرضة لتزايد عدم اليقين العالمي وسياسة الحماية التجارية.

و توقع التقرير نمو الاقتصادات النامية في المنطقة بمعدل ما بين 5 و 5.1 في المائة في عامي 2017 و 2018 على التوالي وذلك من 4.9 في المائة في العام الماضي وفقا للمسح.

وسلط التقرير الضوء على أهمية الإدارة الفعالة والإدارة المالية نظرا للطلبات الكبيرة على السياسة المالية، للتصدي للتحديات المتنوعة التي تواجه التنمية المستدامة.

و دعا إلى مواجهة مجمل هذه التحديات عبر الإدارة الفعالة لا سيما انتهاج سياسة مالية استباقية تعتمد على الاستثمارات الإنتاجية في الهياكل الأساسية والحماية الاجتماعية وكفاءة استخدام الموارد.

و أشار إلى أن الحوكمة الفعالة يمكن أن تحسن من النتائج الصحية في منطقة المحيط الهادئ وأن تعزز من التنويع الاقتصادي في شمال ووسط آسيا وأن توفر فرص عمل لائقة في جنوب وجنوب غرب آسيا وأن تحد من الثغرات الإنمائية في جنوب شرق آسيا وأن تسرع من الابتكار الإيكولوجي في شرق وشمال شرق آسيا.

و في تصريحات أدلى بها الأمين التنفيذي للأمين العام للجنة الدكتور شمشاد أختر شدد على أهمية تحسين الإدارة من أجل التعبئة الفعالة للموارد المالية واستخدامها يهدف النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ونوه إلى أنه ومع الدخول للسنة الثانية من خطة عام 2030 فإن النمو الاقتصادي في اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ ثابت لكنه لا يزال متواضعا وسط ضعف الطلب الخارجي وارتفاع سياسة الحماية التجارية.

-نيو-عمد-