القاهرة في 3 مايو / وام / ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية والمخصصة لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية .

مثل الدولة المقدم تركي الظهوري ممثل وزارة الداخلية الذي قال إن هذا الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين يناقش مشروع قانون عربي إسترشادي بشأن تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية .

وأضاف الظهوري في تصريحات له على هامش الاجتماع إن هذا القانون يهدف إلى دعم الدول العربية عند وضع تشريعات خاصة بتعويض ضحايا العمليات وتقديم المساعدات اللازمة لهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد آلية تشريعية وقاعدة لجميع الدول العربية الراغبة في استحداث قوانين لتعويض الضحايا حيث يوضح الأسس والآليات التي يتم تعويض الضحايا فيها .

من جانبه قال المستشار ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الاٍرهاب التابع لمجلس الجامعة العربية وذلك لوضع قانون إسترشادي عربي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية .

وأشار عبد المنعم في تصريحات له على هامش الاجتماع إلى أنه تم تكليف مجلس وزراء العدل العرب بإعداد هذا المشروع وتعميمه على وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم .. وعلى هذا تم عقد الاجتماع الأول للجنة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمناقشة المشروع الاسترشادي والذي يتضمن حوالي 38 مادة تتناول مختلف العناصر الخاصة بأحكام هذا المشروع الاسترشادي وليس الإلزامي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية .

و أضاف إن الهدف من هذا المشروع أن يكون إسترشاديا للدول العربية في وضع قوانينها الوطنية في مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية وسيتم رفع مشروع هذا القانون إلى الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب وللأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لبحث الملاحظات والمرئيات والصياغة الأولية لهذا المشروع .

و أوضح أن هذا المشروع يتضمن العديد من الآليات والمواد والتي تبين كيفية التعامل مع ضحايا العمليات الإرهابية من حيث التعويض وإنشاء الصناديق والمؤسسات والهيئات التي ترعى هؤلاء الضحايا .

و يهدف المشروع إلى تعويض الضحايا من الشهداء والمخطوفين والمفقودين والمصابين والمتضررين جراء العمليات الإرهابية وإيجاد الآليات المناسبة للإسراع في ضمان ومنح الحقوق والامتيازات وتوفير الحياة الكريمة وإنشاء المؤسسات اللازمة لغرض حماية ومتابعة شؤون ضحايا الأعمال الإرهابية من خلال وضع إستراتيجية وطنية شاملة خاصة بكل دولة لحماية الضحايا وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتعزيز القدرات الوطنية للعاملين في هذا المجال.

- قر- عبي -