أبوظبي في 8 مايو / وام / بدأت في أبو ظبي اليوم فعاليات مؤتمر "التحقيق والمقاضاة لقضايا تمويل الإرهاب" الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية والقسم الجنائي الامريكي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفود من الجهات المختصة في عدد من الدول الخليجية والعربية، وممثلين عن النيابات الاتحادية والمحلية في الدولة، بجانب نخبة من الخبراء المتخصصين من فرنسا والنمسا والأردن.

وأكد القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير ادارة التعاون الدولي في وزارة العدل أن المؤتمر جاء في إطار استراتيجية وزارة العدل لتعزيز شراكات الوزارة على المستوى المحلي والدولي، ونشر الثقافة القانونية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال القضائي والقانوني، حيث تم تسليط الضوء على دور المجتمع القضائي والقانوني في التحقيق في جرائم الارهاب ومقاضاة المتسببين والمشاركين والممولين للعمليات الإرهابية من خلال الوصول إلى مصادر تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال المستخدمة في تمويل الجماعات الإرهابية، وصولا إلى الهدف الأسمى في تحقيق العدالة من خلال سيادة القانون ومحاسبة كل من يساهم في تمويل أو دعم تلك العمليات.

ويبحث المؤتمر العديد من المحاور المهمة ومن ضمنها الاتجاهات الحالية لغسل الأموال في تمويل الإرهاب، والكشف عن تمويل الإرهاب، وإجراء التحقيقات المالية في تتبع تمويل الإرهاب، والمؤسسات المالية بالشرق الأوسط وتهديدات تمويل الإرهاب، ودور البنوك التجارية في الكشف عن غسل الأموال الدولي وتمويل الإرهاب، والكشف عن تمويل الإرهاب من خلال أنظمة تحويل الأموال، وموارد المراقبة المالية للتحقيقات، ودور وحدات المراقبة المالية في الكشف عن تمويل الإرهاب والملاحقة الجنائية والقضائية لتمويل الإرهاب.

من جهته قال بول فاكي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي للقسم الجنائي في وزارة العدل الامريكية أن هناك تحديات عالمية خطيرة بالفترة الحالية لا تخفى على الجميع مرتبطة بالإرهاب، ولدينا مخاوف هي مصدر قلق عالمي خطير يواجه المجتمع الدولي، واليوم نحن هنا لبحث تظافر جهودنا جميعا لمساعدة بعضنا البعض للوقوف بوجه هذا الجرائم الارهابية ومكافحتها من خلال العزيمة والاصرار وتكاتف جهود الجميع،.

- خات-