نيويورك في 8 مايو/وام/ أكدت ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالهجرة الدولية لويز أربور، أن افتقار اللاجئين إلى الحماية في جميع انحاء العالم والفشل في تغيير المفاهيم الخاطئة الشعبية حولهم، بحاجة إلى معالجة من أجل مصلحة الجميع.

وفي بيانها اليوم أمام جلسة إفتتاح المؤتمر الحكومي الدولي حول تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، أوضحت لويز أربور، أن هناك الكثير من القوانين الدولية القائمة التي تسمح بالبدء في اتفاق عالمي بشأن الهجرة، مشيرة إلى أن هذا الأمر تعهد المجتمع الدولي بالاتفاق عليه في عام 2018.

ونوهت إلى ان تلك القوانين تشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية التي تشرف على العمل، والجريمة، والمحيطات، مشيرة إلى أن هذه الطائفة الواسعة من القوانين الدولية ليست كافية ، لآن ألأمر يتطلب أيضا إلتزامات دولية سياسية واضحة لمعالجة الهجرة في وقت تعاني منه جملة هذه القوانين فجوة واضحة في عمليات التنفيذ ولا سيما فيما يتصل بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين بما في ذلك عدم حصولهم على الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعدالة.

كما إعتبرت المسؤولة الدولية المهاجرين غير الشرعيين الأكثر عرضة للضرر، ودعت الدول الأعضاء إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالهجرة لأن بعضها كان يؤدي إلى استخدام طرق الهجرة غير النظامية.

ونوهت إلى انه في عام 2015، كان عدد المهاجرين في جميع أنحاء العالم الأعلى على الإطلاق، إذ بلغ 244 مليونا.. في وقت ظلت فيه نسبة الهجرة ثابتة إلى حد ما في العقود الأخيرة، حيث بلغت حوالي ثلاثة في المئة، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الحكومي الدولي حول تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين المنعقد على مدى يومين، يأتي في أعقاب إعلان الأمم المتحدة بشأن اللاجئين والمهاجرين الذي يهدف إلى اعتماد اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة في عام 2018.