دبي في 14 مايو / وام / واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم بمقر الأمانة العامة في دبي ، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وذلك بحضور ممثلي هيئة التأمين برئاسة سعادة إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام للهيئة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سالـم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة ود. سعيد عبدالله المطـــوع، وأحمـــد يوســـف النعيمـي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ود. محمد عبدالله المحــرزي.

وقال سعادة ماجد حمد الشامسي إن اللجنة تناقش مشروع القانون ضمن خطة عملها التي تضمنت الاطلاع على الأوراق الفنية ومناقشة الجدول المقارن لمشروع القانون واعتماده، وعقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات هيئة التأمين حول مشروع القانون وتعديلاته، فيما طرح أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات حول بنود في القانون ورد ممثلو هيئة التأمين على الاستفسارات والأسئلة بشكل واف.

وقال سعادة الشامسي إن التطور الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس إيجابا على قطاع التأمين حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات ومعدل النمو السنوي المركب لأقساط التأمين في الدولة، حيث دفع ذلك الى التدخل تشريعيا لتطوير التشريعات المنظمة لقطاع التأمين.

وأضاف أنه حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ارتأت الحكومة اقتراح مشروع تعديل للقانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله انطلاقاً من الرغبة في النهوض بقطاع التأمين في الدولة وتطويره وتمكين هيئة التأمين من القيام بالمهام والصلاحيات الموكلة إليها على أكمل وجه، وتعزيزاً لدورها في تنظيم وتحسين قطاع التأمين، لحماية حقوق حملة الوثائق وتحقيق الاستقرار المالي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني، مراعياً بذلك أفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بجهات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية بما يراعي التخصص ويختصر الوقت ويقلل كلفة التقاضي، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين.

كما يهدف إلى تمكين هيئة التأمين باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والتي لا تمتثل لأحكام القانون أثناء ممارسة أعمالها.

- مل -