دبي في 24 مايو / وام / قال سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الإقتصاد اليوم إن "أسبوع تنمية التجارة العالمي 2017" المقرر عقده في دبي في /30/ أكتوبر المقبل سيركز على مجالات تطبيق اتفاقية تيسير التجارة العالمية التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير الماضي بحضور أكثر من /1500/ ممثل عن جهات ودوائر حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح الكيت في مؤتمر صحفي عقده في دبي اليوم للإعلان عن تحضيرات إقامة "أسبوع تنمية التجارة العالمي 2017" الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك أن الحدث يكتسب أهمية متزايدة في ظل ما تشهده التجارة الدولية من تباطؤ نتيجة للتحديات التي يمر بها الاقتصاد الدولي فضلا عما تعانيه بعض الدول من أشكال من البيروقراطية التي تؤثر على انسياب البضائع عند الحدود،وارتفاع التكلفة وغيرها من العوامل التي تؤثر على تيسير حركة التجارة الدولية وهو ما يعزز الحاجة إلى تعزيز قنوات التواصل فيما بين المعنيين بتطوير وتنمية التجارة العالمية وخلق حوار دولي مثمر وإيجابي في هذا الصدد.

وأضاف أن اتفاقية تيسير التجارة العالمية تعد الأحدث من بين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي من شأنها إحداث أثر واسع على حركة التجارة الدولية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية ووضع معايير موحدة لها وهو ما يوفر الوقت ويقلل تكلفة وتعقيدات التبادل التجاري عبر الحدود.

واستعرض الكيت أبرز القضايا الرئيسة التي ستتناولها الدورة المقبلة من أسبوع تنمية التجارة العالمي 2017 التي تمتد ثلاثة أيام تحت عنوان "الإبحار في التجارة العالمية وسبل تنشيط معدلات النمو" وتشمل لقاءات وجلسات حوارية وورش عمل حيث ستناقش سبل توظيف التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات وتيسير حركة التجارة الدولية إلى جانب معرض مصاحب للخدمات وأبرز التقنيات والتكنولوجيا الخاصة بالتجارة الدولية .

وشارك في المؤتمر الصحافي ـ الذي عقد في مقر وزارة الإقتصاد بدبي ـ سعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك وبحضور عائشة الكبيسي مدير إدارة المنظمات الدولية وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة وأندرو كيبل ممثل مجموعة "كيه دبيلو " الشركة المنظمة للحدث.

وأشار الكيت إلى أن "أسبوع تنمية التجارة العالمي" نجح في تحقيق مكانة إقليمية ودولية متميزة باعتباره منصة لتلاقي مختلف الجهات المعنية بقطاع التجارة من القطاعين الحكومي والخاص للتباحث وتبادل المعلومات والآراء حول جوانب التعاون الفرص والتحديات المطروحة على الساحة التجارية الدولية، وطرح الحلول المناسبة لها.

ونوه بأن توقيت انعقاد "أسبوع تنمية التجارة العالمي" في دبي قبل انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر المقبل يجعل منه نقطة انطلاق للنقاشات الخاصة بأهمية تطبيق اتفاقية تيسير التجارة في مختلف الدول مع تناول مواضيع عدة بخصوص الإجراءات الجمركية والتجارة الإلكترونية والعلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم وتعزيز مبادرات تنمية التجارة الدولية.

وقال الكيت إن الإمارات سباقة في تبني مختلف المبادرات لتعزيز عملية تحرير التجارة وتسهيل حركة التجارة الدولية وهو ما ساهم في تعزيز تنافسية الدولة وتبوأها المراكز الأولى على مستوى الإقليم في عدد من المؤشرات المتعلقة بسهولة ممارسة الاعمال واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأكد أن دولة الإمارات نجحت في تسهيل التجارة وتقليل الإجراءات الروتينية والشكليات والإجراءات المستندية فضلا عن تمتع الدولة ببنية تحتية متطورة وفق أفضل المعايير الدولية وخدمات لوجستية متقدمة وشبكة متكاملة للنقل البري والجوي والبحري وهو ما جعل من الدولة وجهة رائجة لاستقطاب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبيئة حاضنة للأعمال وثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم.

ويشارك في أسبوع تنمية التجارة العالمي ممثلون من أبرز المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا التجارة الدولية من بينها منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة العالمية للجمارك ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

وذكر العقروبي إن دولة الإمارات قامت بكثير من الخطوات لتذليل عقبات التجارة الدولية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد إذ قد كانت أول دولة عربية تعلن مصادقتها على اتفاقية تيسير التجارة وتقوم بإيداعها لدى المنظمة وفقا للإجراءات المتبعة وذلك في مارس من العام الماضي.

واستعرض جهود الهيئة الاتحادية للجمارك ومن أبرزها إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يمثل أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة إذ يعكس البرنامج أهمية الشراكة بين دوائر الجمارك والقطاع الخاص ويساهم في تيسير التجارة إلى جانب عدد من البرامج الأخرى من بينها النافذة التجارية وتيسير الإجراءات الجمركية.

وأكد على أن أسبوع تنمية التجارة العالمي، والذي تستضيفه دبي للعام الرابع، يشكل ملتقى متميز أمام الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتيسير التجارة العالمية، والالتزامات الخاصة بتطبيق اتفاقية تيسير التجارة.

وبينت الكبيسي مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد ومدير مشروع "أسبوع تنمية التجارة العالمي 2017" أن الوزارة تهدف إلى تعزيز دور دولة الإمارات من خلال التنظيم الناجح والمشهود على الصعيد العالمي للفاعليات المتعددة لذلك الأسبوع للعام الرابع على التوالي انطلاقا من دورها ومكانتها الريادية على خارطة التجارة العالمية.

وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد ـ في إطار جهودها لإنجاح ذلك المؤتمر العالمي ـ سخرت الإمكانات كافة من خلال التنسيق مع الشركة المنظمة وهي شركة كي دبليو غروب التي تتمتع بسجل كبير في تنظيم المنتديات والفاعليات العالمية.

وتوقعت الكبيسي أن يحظى المؤتمر بمشاركة مكثفة من كل دول العالم لا سيما من المنظمات الدولية المختصة وذات الصلة بالتجارة الدولية فضلا على المسؤولين البارزين في دول العالم لما تضمنه أجندة المؤتمر من حلقات وورش عمل متعددة.

بما يساهم في إنجاح فعالياته مثمنة الدور البارز للهيئة الاتحادية للجمارك، في رعايتها وتنظيمها جنبا إلى جنب مع وزارة الاقتصاد، فضلا على العديد من الجهات والمؤسسات الأخرى الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات.

ويطرح المؤتمر حلولا للعدد من القضايا ذات الصلة بالتجارة الدولية ودعم تسهيل قنواتها وتبادل وجهات النظر والتعرف على الممارسات الريادية بما فيها قراءة التوقعات الاقتصادية والتجارية العالمية للعام المقبل وقدرات الشركات على تحفيز التجارة العالمية واستكشاف الفرص والتحديات والاتجاهات في الأسواق الناشئة والدولية والعقبات والحواجز الجمركية ومخاطر الأعمال والتحديات أمام انسيابية وأمن التجارة العالمية وقيادة الابتكار لدى المؤسسات وبناء القدرات التجارية.

- ششا -.