دبي في 11 يونيو / وام / أطلقت بلدية دبي مبادرة التفوق الهندسي للمكاتب الهندسية وشركات المقاولات وموردي مواد البناء العاملة في إطار جهودها لتطوير وتحسين الإجراءات المتبعة بشأن مزاولة المهن الهندسية.

وأوضح المهندس داوود الهاجري مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في البلدية أن المبادرة عبارة عن نظام يهدف إلى تقييم المكاتب الهندسية وشركات المقاولات وموردي مواد البناء العاملة في الإمارة وقياس مدى التزامهم بالقوانين والنظم واللوائح المتعلقة بمزاولة المهن الهندسية ما ينعكس على جودة العمل في قطاع التشييد والبناء من خلال المعايير التي اعتمدتها إدارة المباني بناء على عمليات تأهيلهم والحصول على تراخيص البناء والإشراف على مواقع الإنشاء أثناء التنفيذ وصولا للإنجاز وتكريم وتحفيز الحاصلين على نتائج تقييم عالية.

وقال إنه سيتم تطبيق هذا النظام على /3/ مراحل تشمل المرحلة الأولى تقييم المكاتب الاستشارية ثم تليها الثانية التي يتم من خلالها تقييم شركات المقاولات ومن ثم يتم تطبيق المبادرة على الموردين.

وأفاد الهاجري أن هذا النظام سيساعد الملاك والمطورين من إختيار المكاتب الهندسية وشركات المقاولات بناءا على بيانات تفوقهم الفني ومن خلال بيانات يتم تحديثها بصورة دورية وسيتم نشر أسماء المكاتب الهندسية المتفوقة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل.. موضحا أن دبي مدينة متميزة وتستحق أن يتواجد بها مكاتب متميزة وسنساعدهم على هذا التميز.

وأشارت المهندسة ليالي الملا مدير إدارة المباني إلى أن التقييم يشمل /3/ محاور رئيسية الأول هو محور " متطلبات التسجيل والتأهيل " ومن خلاله يتم قياس مدى التزام المكاتب الهندسية وشركات المقاولين بالمتطلبات الفنية والإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة وتوفيره لمتطلبات معايير المزاولة من ناحية الكادر الفني والعمالة والآليات وغيره ومدى التزامه بمتطلبات التجديد السنوي وخلو سجله من المخالفات.

وأضافت الملا أن المحور الثاني " متطلبات العمل الفني والتصميم والمخططات والترخيص " ومن خلاله يتم قياس مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء وكذلك مستوى التقديم الفني للمخططات ودقة البيانات والتقديم الصحيح من خلال النظام الإلكتروني للترخيص كما يتم أيضا تقييم عدد المعاملات المرتجعة بسبب الأخطاء وتكرار تقديم المعاملات.

أما المحور الأخير .. فأوضحت أنه يتمثل في " متطلبات التنفيذ والاشراف على المشاريع " وفيها يتم قياس مدى الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة ومدى التقيد بالمخططات المعتمدة واشتراطات الترخيص واستخدام المواد المعتمدة وكذلك يتم قياس المعرفة والالتزام بتقديم الطلبات ببيانات صحيحة ومكتملة وايضا يتم الأخذ بالاعتبار خلو المواقع الانشائية من المخالفات الفنية ونوهت إلى أن هذه المبادرة ستعزز من الأداء الفني لأعمال البناء بالإمارة خاصة وأن الاختيار سيتم بناءا على التفوق والإنجاز في العمل وكذلك رفع مستوى جودة العمل في قطاع البناء سيصب في رفع مستوى تنافسية الإمارة والدولة في المحافل العالمية خاصة وأن تقارير ممارسة الأعمال أصبحت تشتمل على عنصر مهم في تقييم الاستثمار يعتمد على جودة الاعمال التي يتم تقديمها ومؤهلات والمستوى الفني للكوادر الفنية العاملة في القطاع .

ومن جهتها قالت المهندسة عايدة الهرمودي رئيس قسم تاهيل الاستشاريين والمقاولين إن التقييم سيشمل في المرحلة الاولى جميع المكاتب الهندسية المسجلة والعاملة بالإمارة التي يتجاوز عددها 700 مكتب هندسي وسيتم عمل تقييم بصفة دورية ربع سنوية وحسب المجال الذي يعمل فيه المكتب الاستشاري ونوع المباني التي يقوم بتصميمها والاشراف على تنفيذها .

ونوهت إلى أنه سيتم التعامل مع بينات التفوق الهندسي بكل شفافية ونشر اسماء المكاتب الهندسية المشار اليها ضمن البيانات المفتوحة على موقع البلدية وسيتم تحديثها بصورة مستمرة ومن خلالها يستطيع المتعاملين من ملاك ومطورين الاطلاع على هذه البيانات مباشرة.

ولفت الهرمودي إلى أنه تم عمل منظومة تقييم شاملة تحتوى على تقييم العديد من البنود تغطي جميع المهام المناطة بالمكاتب الهندسية وشركات المقاولات في جميع المراحل من ناحية التسجيل والتأهيل وكذلك التصميم والترخيص ومن ثم الأداء في الموقع وإكمال المشاريع كما تم عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع المعنيين في قطاع البناء من فنيين ومتخصصين بالاضافة الى عدد من المكاتب الهندسية وشركات المقاولات للوصول لمنظومة التقييم الفنية الحالية والتي تم تصميمها بناءا على أفضل الممارسات العالمية في المجال .

منيس-