دبي في 14 يونيو / وام / شاركت دولة الإمارات في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة العقد الثاني للاتفاقية " الإدماج والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تنفيذ الاتفاقية " والذي بدأ فعالياته بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأثنت وزارة تنمية المجتمع على بداية المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم المثمرة والمتميزة من خلال المشاركة وإلقاء كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة ولأول مرة بلغة برايل في المؤتمر .. معززة بذلك مفهوم الدمج الكامل لأصحاب الهمم في مجتمعاتهم وتمكينهم من القيام بدور حقيقي في كافة المجالات وتحقيق المشاركة الفاعلة على مختلف الصعد.

ويعد المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم خطوة فعالة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع وضمان إشراك كل فرد فيها .. حيث يتركز دوره في الدعم والمساندة لتقديم المشورة والمساهمة بشكل مباشر لتحقيق مستهدفات السياسية الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وتعمل السياسة الوطنية لأصحاب الهمم التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع على بناء مجتمع دامج خالي من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص من أصحاب الهمم وأسرهم، وذلك من خلال رسم السياسيات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بمستوى عال من جودة الحياة والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة ودعم تمكين الأفراد والأسر للقيام بدورها.

وقال الدكتور أحمد العمران رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم رئيس وفد الدولة المشارك إن سياسات تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم الفعال في المجتمع تشكل جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنها " رؤية الإمارات 2021 " و " رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 " و" الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021 ".. منوها إلى التقدم الملموس في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجالات كافة.

ونوه إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في أبريل من العام الحالي مسمى " أصحاب الهمم" على الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إيمانا بقدراتهم ومساهماتهم القيمة في تنمية المجتمع واعترافا بقوة الإرادة والعزيمة التي يتميزون بها.

وأشار إلى تزامن هذا الإعلان مع إطلاق سموه السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الدولة والتي تستند على /6/ محاور هي الصحة وإعادة التأهيل والتعليم والتأهيل المهني والتشغيل وإمكانية الوصول والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري .. إضافة إلى الحياة العامة والثقافة والرياضة .. حيث ترمي هذه السياسة إلى إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بـجودة حياة ذات مستوى عال والوصول إلى الدمج المجتمعي.

وتهدف الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز وضمان التمتع الكامل بحقوق الانسان والمساواة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وساهمت الاتفاقية بتغيير النظرة التقليدية للأشخاص ذوي الإعاقة من أفراد يحتاجون إلى الحماية الاجتماعية والعلاج إلى أعضاء كاملي العضوية وعلى قدم المساواة في المجتمع.

ويضم المجلس في عضويته عددا من أصحاب الهمم أنفسهم والناشطين في مجال حقوقهم ممن لديهم اطلاع ودراية وخبرة في كافة المجالات المتعلقة بأصحاب الهمم وذلك للوقوف على قضايا أصحاب الهمم وايجاد الحلول والفرص والعمل على تنفيذها بشكل أمثل وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة وتذليل العقبات التي تحد من مشاركتهم الفاعلة في صناعة المستقبل.

/ منيس/