أبوظبي في 19 يونيو /وام/ أقر مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إجراء مجموعة تعديلات على أنظمة وقوانين الإطار التشريعي للسوق بما يشمل أنظمة وقوانين الصناديق الاستثمارية وذلك بعد استكمال تلقي ومراجعة آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول تطبيق التعديلات الجديدة المقترحة الواردة في الورقة الاستشارية رقم 1 لعام 2017 التي طرحها السوق في أبريل الماضي.

وشملت التعديلات المقررة والتي باتت مطبقة بشكل فوري بداية من اليوم تطوير قوانين الصناديق الاستثمارية وأنظمة الشركات بما يتيح تأسيس صناديق الاستثمار العقاري الخاصة في سوق أبوظبي العالمي وحماية خصوصية مالكي الوحدات في الصناديق المتواجدة في السوق.

وأعربت كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل التابعتين لسوق أبوظبي العالمي عن شكرهما وتقديرهما لكافة الأفراد والمؤسسات الذين شاركوا بتعليقاتهم وآرائهم حول الاقتراحات والتعديلات المقررة خلال الفترة الاستشارية المفتوحة التي حددها السوق بهذا الشأن.

يذكر أن تطبيق التعديلات التشريعية الجديدة يأتي في إطار الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي لتطوير ومراجعة أنظمة وقوانين خدماته المالية والاستجابة بفعالية لتطورات الأسواق المحلية والعالمية وتلبية كافة احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية بما يعزز مكانته كمركز مالي دولي.