نيويورك في 25 يونيو / وام / طلبت مصر ..إسرائيل بوقف العنف والتصعيد الأمني في المسجد الأقصى والعمل على احترام حرية العبادة والمقدسات الدينية ..محذرة من أن استمرار إجراءاتها التعسفية في المدينة المقدسة من شأنه ان يؤجج الصراع وزيادة الاحتقان مما يقوض من فرص السلام العادل والشامل بالمنطقة على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك في البيان الذي أدلى به نائب الممثل الدائم لمصر "العضو العربي غير الدائم الحالي في مجلس الأمن الدولي" اليوم، مستذكرا مرجعيات مجلس الأمن الثابتة التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم التاريخي للحرم الشريف وعلى حرية العبادة قولا وفعلا.

كما اعتبر البيان جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي تتخذها إسرائيلي والمهددة لوضع هذه المدينة المقدسة هي إجراءات لاغية ويتعين التراجع عنها، وذكر بقرار مجلس الأمن 2334 القاضي بعدم الاعتراف بأي تغيير يجرى من أي طرف لخطوط الرابع من يونيو عام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بوضع القدس.

وأعرب البيان المصري عن ارتياحه للجهود المبذولة مؤخرا لتهدئة الأزمة، وخص جهود الأردن الجارية بهذا الشأن، وحذر من تداعيات استمرار هذه الأزمة المتجاوزة لكل من فلسطين وإسرائيل.

وشدد البيان على المسؤولية التي يتحملها مجلس الأمن في متابعة هذه الأزمة لضمان عدم خروج الأوضاع المتصاعدة عن السيطرة، وأيضا من أجل الحفاظ على الفرص المتاحة للمفاوضات المباشرة حول قضايا الوضع النهائي بما فيها مسألة تحديد وضع القدس.

ولفت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية دون باقة أمل في إنهاء هذا الاحتلال، وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وعدم تنفيذها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها الداعي إلى احقاق حق الشعوب في تقرير المصير إنما هي عوامل أدت إلى تراكم الإحباط الشديد عبر سنوات الاحتلال والحصار، وإلى تراجع القضية الفلسطينية مقارنة بالقضايا الأخرى بالمنطقة.

وتعهد البيان بأن تواصل مصر جهودها لضمان استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

واختتم البيان بالتأكيد على موقف القمة العربية الأخيرة في عمان المجدد لالتزام رؤساء دولها وحكوماتها بمبادرة السلام العربية المتبنية لمبدأ الأرض مقابل السلام كأساس للحل، ورحب بالانفتاح الذي أبدته الإدارة الأمريكية مؤخرا للتوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية.