القاهرة في 26 يوليو / وام / أعلن مؤتمر " الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية " - الذي نظمته " الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان " و " المنظمة المصرية لحقوق الإنسان " بالقاهرة اليوم - عن تشكيل لجنة قانونية مكونة من عدد من المحامين لرفع دعاوى تطالب بتعويض أسر ضحايا العمليات الإرهابية من الدول الداعمة لها.

وخلص إلى إنشاء لجنة من الخبراء - يكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان - تقوم بالدعم القانوني لضحايا الإرهاب والتنسيق لجمع التوكيلات الرسمية من أهالي الضحايا وتصعيد الشكاوى أمام المحكمة الدولية على غرار " قضية لوكيربي " والاستناد لأسس قانونية لتعويض أسر الشهداء عما فقدوا.

كما شكل المؤتمر فريقا من المحامين المصريين والعرب والأجانب لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية بشأن إدانة مرتكبي جرائم الإرهاب وتحميل الدول الداعمة له المسئولية في تعويض ضحاياه وتقديم المسؤولين المتورطين في دعم وتسهيل عمل تنظيماته إلى العدالة.. إضافة للعمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسئولين عنها من التنظيمات والدول ومنها قطر.

ودعا المؤتمر - الذي شارك فيه نخبة من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وأساتذة القانون الدولي العام والخبراء القانونين وممثلون لمؤسسات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أصحاب الشهادات الحية على العمليات الإرهابية - إلى محاسبة الدول الداعمة للإرهاب ومنها قطر مع سحب عضويتها من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي حتى يتم مساءلتها.

وطالب مجلس الأمن بوضع تعريف خاص بضحايا الإرهاب وإلزام الدول به..

وفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على دولة قطر على غرار القرار رقم 1992 /1998/ الذى اتخذ في مجلس الأمن في جلسته 3920 التي انعقدت في /27/ أغسطس 1998 وإلزام الدول الداعمة للإرهاب بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا " لوكيربي " وإلزام الدولة التي لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب التحفظ عليها.

كما حث مجلس الأمن على إحالة الجرائم الجنائية إلى محكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .. داعيا إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية برفع دعوى أمامها والمطالبة بتعويض لضحايا الجرائم الإرهابية بقيمة /10/ ملايين دولار لكل ضحية.

كما أوصى بإصدار قانون إجرائي حول قيمة التعويض للضحايا وإنشاء صندوق يخصص لتنفيذ أحكام التعويض لضحايا الإرهاب.. داعيا الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية وذلك بإدراج النص التالي / التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم يعد جريمة إرهابية مع العلم بذلك/ ضمن الأفعال المجرمة وهو يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1624 /2005/ بشأن تجريم التحريض على الإرهاب.

وناقشت الفعاليات مجموعة من القضايا الجوهرية المتعلقة بالإرهاب وهي التشريعات الدولية والإقليمية لمكافحته وسبل تحقيق الإنصاف والحق في جبر الضرر لضحايا الإرهاب.. إضافة إلى شهادات حية من أهالي سيناء الذين يعانون من العمليات الإرهابية.

وهدف المؤتمر إلى الوقوف على سبل مكافحة الإرهاب والحد من مخاطره وحق المواطن في التمتع بالأمن والأمان بمجتمعه.

وقال الدكتور أحمد بن ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان - في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر - " إن الأعمال الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة تمثل تهديدا خطيرا على أمن وحياة البشر وحضارتهم واعتداءا صارخا على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية كافة وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي ".

ونوه إلى أن " الإرهاب يكتسح العديد من الحقوق والحريات الأخرى كالحق في التملك والتنقل والسكن والثقافة والتعليم وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعي ويعد انتهاكا لسيادة حكم القانون والقوانين الدولية الإنسانية ".

وأضاف الهاملي أن الإرهاب - استنادا للقانون الدولي - يعد جريمة دولية كونه يتسبب في المساس بحق أساسي وجوهري من حقوق الإنسان ".. موضحا أنه " وانطلاقا من ذلك .. فإن مسؤولية مكافحته تعد بالضرورة مسؤولية جماعية لا تقتصر على دولة دون أخرى أو مجتمع دون آخر ولذا وجب التنسيق والتكثيف للجهود الدولية المشتركة للتصدي ومحاربة الإرهاب باعتباره جريمة منظمة عابرة للحدود على المستويات الأمنية والفكرية والثقافية والإعلامية والعمل الجاد والمضني في إطار بوتقة واحدة هدفها الأول والأخير القضاء على هذه الجريمة الفتاكة أو على الأقل الحد من تداعياتها وتأثيراتها السلبية ".

وأشار رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمة القطرية الراهنة تكشف عن المشاكل التي تنجم عن عدم تعاون الدول في مكافحة الإرهاب لاسيما مع جيرانها المباشرين.

**********----------********** ونوه إلى أن سلوك قطر - كما أنه يتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف - فإنه يتعارض أيضا مع الجهود العالمية ما يعرض الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب للخطر.. مضيفا " ولذا .. لم يكن من المفاجئ فقد جيران قطر صبرهم إزاء سياساتها الداعمة للإرهاب ".

وأكد أن قطر لا تخالف فقط نظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بل لا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي تلزم جميع الموقعين عليها بمكافحة مصادر التطرف والإرهاب.

ولفت الدكتور أحمد بن ثاني الهاملي إلى مرور أكثر من /50/ يوما على مقاطعة الدول الأربع " السعودية والإمارات والبحرين ومصر " لقطر والتي بدأت بعد استمرار تورط الدوحة في عمليات دعم وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار.. أشار إلى التأكيد على أن " موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد والالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي ".

وقال الهاملي " كما أن الدول الأربع المقاطعة شددت على أن التدابير المتخذة والمستمرة من قبلها هي نتيجة لمخالفة دولة قطر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة بل والعالم أجمع ".

وأكد رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن " دعم الدوحة للإرهاب ليس وجهة نظر خليجية وعربية بل أدلة شاملة تتهيأ معها الدول المقاطعة لتجهيز ملف يحمل كل البراهين التي تثبت تورط قطر وخروجها لمدارات تدعم الإرهاب وتقوض استقرار جيرانها ومن هم خارج محيطها أيضا.. ولذا فلا مجال أمام الدوحة إلا العودة الى محيطها الخليجي والعربي ووقف تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة وتنفيذ المطلوب منها " .

ودعا الدكتور الهاملي دول العالم الحر وكل قوى المجتمع المدني إلى أن تتحد وتتضافر في مكافحتها وتصديها لإرهاب " داعش " وأخواتها باعتبار ذلك معركة الإنسانية كلها وظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر على السلم والأمن الدوليين وتتطلب تفعيل التضامن الدولي في مواجهته.

وشدد على أن مسؤولية مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية لا تقتصر على الحكومات بل تشمل مختلف فعاليات المجتمع ومنها منظمات المجتمع المدني التي تقوم بأدوار هامة في شتى مجالات الحياة.. وخصوصا ذات الصلة بأمور الوطن والمواطنة والمصلحة الوطنية وتمتلك برامج واضحة ومنتظمة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وأجواء التسامح والسلم الأهلي في المجتمع وتهتم بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

وطالب الدكتور الهاملي الأمم المتحدة والدول صاحبة القرار في عالمنا والمجتمع الدولي إلى اعتماد استراتيجية أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب أينما حل وفي تجفيف منابعه ومعاقبة الدول والمنظمات الداعمة له ووفاء كل دول العالم بشكل قاطع ودون تمييز بالالتزامات التي قطعتها على نفسها وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر الهاملي أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تعتمد أيضا على تصفية بؤر التوتر في العالم وحل وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي والتصدي للقمع والقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المتواصل والتنمية المستدامة والازدهار العالمي واحترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون وتحسين التفاهم فيما بين الثقافات وكفالة احترام جميع الأديان أو القيم أو المعتقدات الدينية أو الثقافات واحترام حق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها.

مل-