الأربعاء، ١٣ سبتمبر ٢٠١٧ - ٣:٠٠ م

الامارات تتقدم ضمن 6 مؤشرات عالمية للتنافسية في 8 شهور

أبوظبي في 13 سبتمبر /وام/احرزت دولة الامارات تقدما ملحوظا على مستوى 6 مؤشرات تنافسية عالمية خلال الشهور الثمانية الاولى من العام 2017 وذلك في حصيلة وصفت بالمتميزة وتأتي منسجمة مع النهج الذي اعتمدته الحكومة للارتقاء بتنافسية الدولة ومؤسساتها لجهة تعزيز النمو المستدام والازدهار خلال السنوات القادمة .

وحافظت الدولة على المركز الأول اقليميا في نفس المؤشرات وهو ما عزز من ريادتها عل المستوى العالمي بحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء التي تتولى مهمة رصد واستعراض وتحليل عدد من التقارير والتصنيفات العالمية المهمة وذلك لقياس أداء الدولة التنافسي في إطار استراتيجيتها الإنمائية .

وتفصيلا فقد كان التقدم الذي احرزته الدولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسري والذي جرى بموجبه رفع تصنيف الامارات خمسة مراكز في عام واحد وصعودها الى المركز 10 على مستوى العالم الابرز في رصيد الانجازات المتحققة خلال العام 2017 ،كما واصلت الدولة محافظتها على المركز الاول في الوقت ذاته على المستوى الاقليمي .

أما في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي فقد تقدمت الامارات الى المركز 16 عالميا من اجمالي 136 دولة حول العالم شملها التقرير وذلك بعدما ارتفعت تنافسية البيئة التشريعة التي تحكم عمل العديد من القطاعات الاقتصادية مما استوجب ترقية الدولة الى هذه المرتبة .

وصُنفت الامارات في المركز 35 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017 متقدمة من المركز 41 خلال العام 2016 ، محققة بذلك قفزة بمقدار 6 مراكز،الامر الذي عزز من موقعها ضمن قائمة بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكاراً في الترتيب العام للمؤشر بشكل عام .

وشمل رصيد الانجازت ايضا تبوؤ الامارات المركز 21 على مستوى العالم وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر تقرير سهولة الاعمال الذي حلت فيه بالمركز 26 عالميا حيث جرى ترقيتها للمركز 46 في مؤشر التوزان بين الجنسين .

وتاتي هذه الانجازات لتؤكد مجددا على اهمية الدور الذي يلعبه القطاعان العام والخاص في الدولة والذي يعد مترابطا وداعما في الحصيلة النهائية للتنمية الاقتصادية،وسط سعي الحكومة المتواصل لتهيئة الظروف الملائمة لتشجيع القطاع الخاص للإضطلاع بدوره كمحرك لتوليد الثروة وذلك من خلال الاستثمار وتوفير الوظائف والابتكار وتحسين المنتجات والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي المستدام على النحو المنشود .

-سبيل-

وام/ناصر عارف/زكريا محيي الدين