الثلاثاء، ١٤ نوفمبر ٢٠١٧ - ٩:٣٤ م

مجلس إدارة "الهوية والجنسية" يؤكد ضرورة إنجاز "نقل الصلاحيات" خلال 6 اشهر

أبوظبي في 14 نوفمبر / وام / استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ المرسوم الاتحادي رقم "3" لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم "2" لسنة 2004، والذي قرر نقل كافّة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلّقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة إلى الهيئة.

وأكّد المجلس ضرورة أن يتمّ إنجاز المهام المطلوبة من كافة الجهات المعنية بما ورد في المرسوم خلال المهلة الزمنية المقررة والبالغة 6 أشهر، لتتمكن الهيئة من تهيئة أنظمتها وبرامجها لاستيعاب المهام والاختصاصات الجديدة والانطلاق نحو آفاق أكثر رحابة في ابتكار خدمات تدعم سعي الدولة إلى تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات.

وناقش المجلس نتائج أعمال اللجان التي تمّ تشكيلها لهذا الغرض، والمراحل التي تم إنجازها فيما يتعلّق بوضع السياسة العامة لشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وأعرب المجلس عن ارتياحه تجاه ما حققته اللجان المعنية من إنجازات ككل في مجال اختصاصه داعياً الجميع إلى مضاعفة جهودهم وبذل أقصى إمكاناتهم وتركيز طاقاتهم لتمكين الهيئة من تحقيق متطلّبات المرحلة الجديدة وتجاوز المرحلة الانتقاليّة بأفضل نتائج ممكنة لتباشر ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التي نقلت إليها وتواصل مسيرتها في تطوير البنية التحتية التقنية لمنظومة الخدمات في الدولة ودعم صناعة القرار الحكومي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2017 الذي عقد في مقر الإدارة الرئيسة بمدينة خليفة في أبوظبي وترأسه معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس المجلس، واطلع الحضور خلاله على آخر التطورات فيما يخصّ حصر ونقل أصول شؤون الجنسيّة وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب إلى الهيئة، حيث أكّد المجلس على أهمية أن تتمّ عملية الانتقال وفق أفضل الممارسات وبأعلى درجات الدقّة والمهنيّة والكفاءة وبما يخدم الغايات التي صدر مرسوم النقل لتحقيقها.

ودعا المجلس موظفي الهيئة إلى انتهاج التفكير الإبداعي والابتكاري وطرح الأفكار الخلاقة في مختلف المجالات التي تسهم في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التحوّل الحكومي وتدعم مساعي الهيئة لتحقيق التميّز المستدام والتفوق في تقديم خدمات تحقق السعادة للمتعاملين.

وأكّد المجلس دعمه لكافّة المبادرات التي تستهدف تجاوز أساليب العمل التقليدية وتطوير الأداء انسجاماً مع نهج القيادة الرشيدة التي تؤكّد في كل مناسبة أن الإبداع والابتكار ركيزتان أساسيتان للنمو والتطور، وضرورتان لاستمرار القدرة على المنافسة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها المؤسسات والدول.

واطلع المجلس على نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، والذي قضى بنقل الصلاحيات الخاصّة بالجنسية وجوازات السفر من وزارة الداخلية إلى الهيئة، ووجّه بالمباشرة في وضع الآليات الناجعة لتنفيذه على أرض الواقع.

وأوعز المجلس بتشكيل فرق عمل لتنفيذ مواد المرسوم، على أن يقوم كل فريق بوضع خطة عمل محددة وفق إطار زمني للتنفيذ وبحيث ترفق هذه الفرق تقارير دوريّة للمجلس حول مراحل عملها ونسب إنجاز المهام المنوطة بها وبحيث تتمكّن الهيئة من مباشرة الاختصاصات الجديدة التي حددها المرسوم في أسرع وقت ممكن.

وحثّ المجلس موظفي الهيئة على تقديم الأفكار والمقترحات التي يرون أنها تسهم في تعزيز قدرات اللجان المعنيّة على إنجاز مهامها وفق أفضل المعايير، وفي تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات وتمكين الهيئة من استشراف المستقبل والتعامل مع مستجداته بكفاءة.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع نظامه الداخلي الذي تمّت صياغته وفقاً للقواعد التي يتضمّنها الدليل الإرشادي لمجالس الإدارة في المؤسسات الحكومية، بهدف تطبيق أفضل معايير الحوكمة المؤسسيّة وبما يضمن تمكينه من ممارسة مهامه في مراقبة ومراجعة وتوجيه استراتيجية الهيئة وخططها وقياس أدائها، ويدعم قدرتها على تطوير الخدمات التي تقدّمها للأفراد والمؤسسات وصانع القرار.

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى عرض قدّمه سعادة الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة، حول نسبة تنفيذ ميزانية الهيئة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وأهم المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذها، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع كل من سعادة اللواء طلال حميد بالهول نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأعضاء معالي فارس محمد أحمد سهيل المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، وسعادة عبدالله محمد بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة.

وام/ريم الهاجري/مصطفى بدر الدين