الأحد 14 أغسطس 2022 - 7:55:27 م

37 منشأة صناعية جديدة دخلت حيز الانتاج بأبوظبي العام الماضي بقيمة استثمارية بلغت 6.4 مليار درهم


أبوظبي في 11 فبراير / وام / بلغ اجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الانتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 37 رخصة وذلك بنسبة نمو بلغت 85 بالمائة مقارنة مع العام 2016 حيث قدر اجمالي القيمة الاستثمارية للرخص الجديدة بحوالي /6.4/ مليار درهم موزعة على 29 مصنعا في ابوظبي و6 في العين ومصنعين في منطقة الظفرة .

جاء ذلك في التقرير السنوي لحركة النشاط الصناعي في امارة ابوظبي الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي والذي اشار الى ان اجمالي عدد الرخص الصناعية في امارة ابوظبي بلغ مع نهاية العام 2017 حوالي 1647 رخصة صناعية موزعة على 1157 رخصة في ابوظبي و398 رخصة في العين و47 رخصة في الظفرة و45 رخصة رواد الصناعة.

واشار التقرير الى ان أنشطة الرخص الصناعية المسجلة في امارة ابوظبي موزعة على 160 رخصة صناعات كيماوية و428 رخصة صناعات معدنية و393 رخصة مواد بناء و210 رخصة الفايبرجلاس والبلاستيك والاسفنج و176 رخصة لصناعات الاخشاب والكرتون والورق و125 صناعات غذائية و86 رخصة صناعات تجميع الاجهزة والمعدات و43 صناعات الملابس والجلود و26 رخصة صناعات اعادة التدوير.

وأكد سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي حرص حكومة امارة ابوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لاقتصاد امارة ابوظبي وذلك من خلال استهداف بعض المجالات الصناعية والتي يعتمد بعضها على الصناعات الرئيسية القائمة في الامارة وذلك تماشيا مع أهداف الخطة الاستراتيجية لمكتب تنمية الصناعة بما يحقق اهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة ابوظبي.

وقال إن مكتب تنمية الصناعة يعمل على تمكين أهدافه الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة عن طريق الاشراف والتنسيق الفعّال لخطة التنفيذ مع إشراك أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامج ومبادرات خطته الاستراتيجية بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للإمارة في القطاع الصناعي.

وتضمن تقرير مكتب تنمية الصناعة لحركة النشاط الصناعي في امارة ابوظبي للعام 2017 عددا من المؤشرات من أهمها مؤشر اصدار الرخص الصناعية الجديدة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 290 بالمائة باصدار عدد 86 رخصة صناعية في العام 2017 مقارنة بحوالي 22 رخصة في العام 2016 .

وحسب التقرير سجل مؤشر تحول الرخص الصناعية من قيد الانشاء الى إنتاج ارتفاعا بنسبة 85 بالمائة بتحويل 37 رخصة الى حالة الانتاج وذلك خلال العام 2017 مقارنة بحوالي 20 رخصة في العام 2016 .

كما سجل مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة – إنتاج خلال العام 2017 ارتفاعا بنسبة 5.2 بالمائة من خلال تجديد عدد 684 رخصة في 2017 مقابل 650 رخصة في 2016 فيما شهد مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة - قيد الانشاء ارتفاعا بنسبة 11.6 بالمائة بتجديد عدد 287 رخصة في 2017 مقارنة بحوالي 257 رخصة في 2016 .

وأوضح سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة ان مكتب تنمية الصناعة ركز على مواءمة أهدافه الاستراتيجية مع توجهات حكومة امارة ابوظبي خلال الاعوام القادمة وذلك من خلال التركيز على توفير البيئة الاستثمارية الداعمة للقطاع الصناعي والتي تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين الاجانب والمحليين /كالتمويل الصناعي، حماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الاجنبية وغيرها/ والتي تعد اولوية لدى المكتب لمساندة المستثمرين وتعزيز تنافسية عالية للقطاع الصناعي لامارة ابوظبي.

وأضاف ان ذلك سيتطلّب إحداث تغيير رئيس في نمو القطاع الصناعي وذلك عبر التحوّل من الاستثمار الحكومي في القطاعات الصناعية إلى الاستثمار في السياسات والمبادرات التي ستعمل على تحسين القدرة التنافسية وزيادة جاذبية إمارة أبوظبي بالنسبة للمستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة الصناعية في الإمارة.

وكان مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة قد اطلق خلال العام 2017 رخصة "رواد الصناعة" بالشكل القانوني "مؤسسة فردية" وتصدر خلال 15 دقيقة فقط ومدة صلاحيتها عام واحد وتجدد لفترة مماثلة دون الحاجة الى اشتراط توفير أرض صناعية او عقد تأسيس ورخصة "رواد الصناعة" بالأشكال القانونية الاخرى وتصدر خلال نفس الفترة بعد توفير عقد التأسيس وتحل كلاهما محل الرخصة المبدئية.

وجاء في تقرير المكتب أن اجمالي عدد رخصة "رواد الصناعة" التي تم اصدارها خلال العام الماضي بلغ 86 رخصة موزعة على 14 رخصة صناعات كيماوية و15 رخصة صناعات معدنية و15 رخصة مواد بناء و14 رخصة الفايبرجلاس والبلاستيك والاسفنج و7 رخص صناعات الاخشاب والكرتون والورق و10 رخص صناعات غذائية و8 رخص صناعات تجميع الاجهزة والمعدات و2 رخصة صناعات الملابس والجلود ورخصة واحدة صناعات اعادة التدوير.

وقال المهندس احمد هلال البلوشي مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة ان رخصة "رواد الصناعة" التي يتم اصدارها من خلال نظام مركز ابوظبي للأعمال للتراخيص الاقتصادية تهدف الى تمكين المستثمرين من رجال الاعمال المواطنين من تأسيس نشاطهم الاستثماري واعطائهم الوقت الكافي لتوفير كافة متطلبات المشروع من ارض صناعية ورخصة بناء وجلب الآلات والمعدات اللازمة وفق المقاييس والمعايير المطلوبة وغيرها من المتطلبات الاخرى لمشروعه .

وأشار الى ان رواد الصناعة تغطي ما مجموعه 888 نشاطا صناعيا من أصل 909 انشطة صناعية حسب الاصدار الرابع من التصنيف الدولي الموحد للانشطة ISIC4.0 وهي لا تتطلب موافقات خارجية أو فنية ويتم اعتمادها مباشرة من مكتب تنمية الصناعة.

وأوضح البلوشي ان مبادرة مكتب تنمية الصناعة في ترخيص "رواد الصناعة" من شأنها أن تعزز من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في امارة ابوظبي على المستويين الاقليمي والدولي بما يسهم في توسيع وتطوير مجالات الصناعة في كافة مناطق امارة ابوظبي الثلاث أبوظبي والعين والظفرة .

وأفاد تقرير مكتب تنمية الصناعة ان اجمالي حركة معاملات التراخيص الصناعية التي تم انجازها خلال العام 2017 بلغت 28 الفا 404 معاملات بزيادة نسبتها 8.3 بالمائة مقارنة بالعام 2016 وتوزعت على 26 الفا و400 معاملة للاعفاءات الجمركية و684 معاملة لتجديد الرخص الصناعة – انتاج و314 معاملة تعديلات فنية و430 معاملة دفع الرسوم و287 تجديد رخصة قيد الانشاء و86 معاملة اصدار رخصة صناعية جديدة – رواد الصناعة و194 معاملة تعديلات ادارية و9 معاملات الغاء رخصة صناعية .

وأوضح المهندس احمد هلال البلوشي انه تم دمج اجراءات معاملات التراخيص الصناعية مع الخدمات التي يقدمها مركز ابوظبي للاعمال التابع للدائرة حيث اصبحت متاحة عبر نظام التراخيص الاقتصادية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة وتطبيق ADBC الامر الذي يتيح للمستثمرين الصناعيين سرعة انجاز معاملاتهم واستخراج الرخصة الصناعية في وقت قياسي.

واضاف أن هذا الاجراء من شأنه ان يعزز من بيئة الاعمال في القطاع الصناعي ويسهل على المستثمرين سرعة انجاز معاملاتهم بما يمكنهم من ممارسة نشاطهم الصناعي في امارة ابوظبي بكل يسر وسهولة في ظل سعي المكتب الى تسهيل الاجراءات وتقليصها بما يعزز من تنافسية الامارة في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية .

وقال البلوشي ان مكتب تنمية الصناعة قام خلال العام الماضي 2017 بزيارات ميدانية لعدد /20/ مصنعا جديدا في كل من ابوظبي والعين والظفرة وذلك بهدف الاطلاع على متطلبات واحتياجات هذه المصانع بما يمكنها من نجاح اعمالها في ابوظبي وتحقيق اعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي لما من شأنه ان يعزز من الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتلمس احتياجاتهم ويوفر بيئة اعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي في امارة ابوظبي .

/هدى رجب/

وام/هدى رجب/مصطفى بدر الدين