دبي في 11 فبراير/ وام / أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات بالدولة يعد أولوية وطنية أساسية تدعمها قيادتنا الرشيدة للوصول بدولة الإمارات لقائمة الدول الأولى عالميا في هذا المجال مواصلة للنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - في مجال المساواة بين الرجل والمرأة منذ تأسيس الدولة انطلاقا من ثقته في قدرات المرأة الإماراتية وحقها في العمل وأهمية دورها في التنمية الشاملة.

وقالت سموها إن هذه الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة قد واكبها تحقيق المرأة الإماراتية نجاحات لافتة وكفاءة عالية فيما شغلته من مناصب في كافة المجالات كما ساهمت بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدعم ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .

جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جلسة نقاشية تحت عنوان "اتجاهات مبتكرة للميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين" في اليوم الأول لأعمال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

شارك في الجلسة ممثلون عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك في خطوة هامة لاستكشاف دور الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين وتماشيا مع التزام المجلس بتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وجعل الإمارات نموذجا عالميا يحتذى به في التوازن بين الجنسين ومرجعا للتشريعات ذات الصلة.

التوازن بين الجنسين والسياسات المالية.

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم:" إن تضمين هذا النوع من الميزانيات الحكومية في السياسات المالية والاقتصادية يعد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم ومن هنا تأتي أهمية هذه الجلسة لتبادل الخبرات والآراء وتحديد أفضل المعايير والممارسات العالمية في وضع وتطبيق هذا النوع من الميزانيات".

وقالت سموها: "بعد تنظيم النسخة الثانية من مبادرة حلقات التوازن العالمية التي ركزت على موضوع الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين فإننا سعداء بالمشاركة مرة أخرى مع صندوق النقد الدولي الذي يمتلك خبرات واسعة في تطوير هذا النوع من الميزانيات مع عدد من الدول المتقدمة الأعضاء في الصندوق.. ومن دواعي سرورنا أن نعمل مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذه الجلسة الهامة وقد أتاحت حلقة النقاش منصة لخبراء دوليين وقادة فكر للبحث في دور السياسات المالية في تعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها ".

وقد افتتحت الجلسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وكريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي وأنخيل غوريا - الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشارك في المناقشات كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وليزا كولوفيتش الخبيرة الاقتصادية في صندوق النقد الدولي وماركوس بورتوني مدير الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وزهرة خان مستشارة السياسات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأدارت الجلسة الإعلامية هيدلي جامبل من قناة CNBC.

وقالت سعادة منى المري مرحبة بالمشاركين في الجلسة النقاشية إن القمة العالمية للحكومات تمثل حدثا هاما انطلقت منه العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية بما في ذلك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي يعمل على تطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع المتعلقة بالتوازن بين الجنسين وهي مبادرات ذات تأثير واسع النطاق على مستوى العالم .. مشيرة إلى أن المجلس نجح منذ تأسيسه وخلال ثلاث سنوات في تحقيق إنجازات نوعية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية من خلال تقديم مجموعة من المبادرات تهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات وعبرت عن فخرها بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في هذه الفترة القصيرة .

وأضافت: "ناقشنا اليوم بحضور مسؤولين وممثلين عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أبعادا جديدة حول دور الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين وهو نهج هام يرتكز على الابتكار لتحقيق مزيد من التقدم في هذا الملف الحيوي على مستوى العالم".

من جهتها قالت كريستين لاغارد إن المبادرات المبتكرة في مجال الميزانيات المخصصة للتوازن بين الجنسين يمكن أن تساهم في إحداث فارق إيجابي حقيقي في حياة الإنسان وفي نفس الوقت تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي .. مشيدة بهذه المبادرة من دولة الإمارات لاستكشاف الطرق المثلى لوضع وتطبيق ميزانيات التوازن بين الجنسين وأكدت على ترحيب واستعداد صندوق النقد الدولي لدعم جهود كافة الدول الأعضاء في هذا المجال.

بدوره قال أنخيل غوريا: "من أجل تحويل المساواة بين الجنسين إلى حقيقة وواقع ملموس يتطلب ذلك اعتمادها ضمن عملية صنع السياسات. ولا شك أن ميزانيات التوازن بين الجنسين تتيح فرصة مهمة لتمهيد الطريق نحو تحقيق هذا الهدف سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي ".

وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات أحرزت نجاحات كبيرة وأشواطا هامة على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين وعلى مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية حيث كفل الدستور حقوق المرأة وأقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بما يتناسب وطبيعتها .

وأضاف : أن الإمارات تقدم نموذجا رائدا واستثنائيا لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015- 2021 بهدف بناء قدرات المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .. مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يشكل أكبر دليل على ثقة الدولة بالقيادات النسائية حيث يضم المجلس بين أعضائه 9 وزيرات أي ما نسبته 29.5% من عدد الوزراء.

وقال : "إننا في وزارة المالية نفخر بكفاءاتنا النسائية العاملة ضمن كوادر الوزارة واللواتي يواصلن العمل جنبا إلى جنب مع كافة أعضاء أسرة الوزارة في وضع السياسات المالية للدولة والإشراف على تنفيذها كما تميزت قيادات الوزارة النسائية بأدائهن وحضورهن ومساهماتهن الرائدة والمحورية في العمل المالي الحكومي ".

وأضاف الخوري " يتأصل فينا احترام وتقدير المرأة" مستشهدا بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله " المرأة في الإمارات كريمة ومحترمة ومقدرة لأن ديننا هو الإسلام ومؤسس دولتنا هو زايد ووراء نهضتنا قيم عربية أصيلة تحكمها".

وقالت زهرة خان إن المرأة الإماراتية حققت تقدما كبيرا في مجالات التعليم والعمل والقيادة مؤكدة أن السياسات العامة تشكل أدوات أساسية لمعالجة الفجوات بيت الجنسين في أية دولة.. ولفتت إلى أنه يمكن للسياسات المالية التي يتم تضمينها ميزانيات مخصصة للتوازن بين الجنسين أن تسهم في دعم البنية التحتية الاجتماعية اللازمة لإشراك المرأة في سوق العمل كما ينجم عن تصميم هذه الميزانيات نتائج إيجابية في تحسين كفاءة وفعالية عملية وضع الميزانيات ككل ما ينعكس إيجابا على النساء والفتيات.

يذكر أن الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين كانت إحدى التوصيات الرئيسية الواردة في "دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة" الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في شهر سبتمبر الماضي كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص لتطبيق ممارسات مراعية للنوع الاجتماعي وتم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما تم تسليط الضوء على هذا الموضوع خلال أولى حلقات التوازن العالمية وهي مبادرة أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مارس 2017 لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير منصة حيوية للخبراء وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأجندة العالمية لقضايا التوازن بين الجنسين ولا سيما الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

واستنادا إلى هاتين التوصيتين .. نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حلقة ثانية من حلقات التوازن العالمية ركزت على الموضوع ذاته في نوفمبر 2017.

- مل -.