فيينا في 11 مارس/ وام / ينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة برنامجا تدريبيا خلال العام الجاري لموظفي إنفاذ القانون وخبراء الطب الشرعي في 18 دولة.

كما يعمل المكتب على تعزيز التعاون القائم مع 270 من مختبرات الطب الشرعي في نحو 80 دولة حول العالم لضمان جودة مستوى التقارير التي تقدمها المعامل وخبراء الطب الشرعي إلى الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون في الدول الأعضاء.

وقال جاستس تيتي رئيس قسم المختبرات والعلوم بمقر المكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات في فيينا أن مشكلة تعاطي المخدرات والإدمان لاتزال تشكل تحديا للصحة العامة والتنمية والأمن في البلدان الصناعية والنامية على حد سواء.

ودلل على عمق المشكلة بأرقام إحصائية أظهرت حدوث ارتفاع حاد في عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات مخدرات زائدة خلال السنوات الأخيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية التي شهدت في عام 2016 وفاة 64 ألف شخص بشكل تجاوز عدد ضحايا جرائم القتل وحوادث المرور.

وعن أهم سبل تعزيز قدرات الدول على مكافحة انتشار المواد المخدرة دعا المسؤول الأممي إلى التركيز على تعزيز وسائل الوقاية والإنذار المبكر للكشف عن مشكلة تعاطي المخدرات وتحديد التهديدات في الوقت المناسب وتسريع الاستجابات التشريعية والقانونية وتقليص كميات المواد المخدرة المعروضة بشكل غير شرعي وبناء القدرات الوطنية ذات الصلة.

وأوضح تيتي أن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات يساعد الدول الأعضاء على بناء وتعزيز قدراتها في التصدي لهذه التهديدات.