"التخطيط العمراني والبلديات" تعتمد تسهيلات جديدة لتنظيم قطاع المهن الهندسية والإنشاءات في أبوظبي

أبوظبي في 30 سبتمبر / وام/ اعتمدت دائرة التخطيط العمراني والبلديات مجموعة من القرارات الإدارية الخاصة بالتشريعات المنظمة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين ونظام قيد المهندسين في إمارة أبوظبي وذلك بهف إرساء منظومة شاملة ومتكاملة لتنظيم مزاولة المهن الهندسية في قطاع الهندسة والبناء في الإمارة من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة لها.

ويدخل في هذه الحزمة الجديدة من التشريعات نظام قيد المهندسين الذي يسعى إلى الارتقاء بمستوى مهنة الهندسة عن طريق تقييم وحصر المؤهلات الأكاديمية للمهندسين، والتأكد من كفاءاتهم وخبراتهم العملية وفقا لمعايير خاصة تمهيدا لاعتمادهم بحسب تخصصاتهم والترخيص لهم بمزاولة المهنة وإدراجهم ضمن قائمة شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة إلى جانب وضع برامج تدريب مناسبة للتطوير المستمر لمهاراتهم.

ويرمي نظام قيد المهندسين فضلا عن هذا إلى متابعة ما يستجد في مجال التخصصات الهندسية واستثمار الكفاءة المهنية المتميزة واستفادة منها في تطوير قطاع الهندسة والبناء طبقا لأفضل الممارسات العالمية وبما يُسهم في تطوير اقتصاد الإمارة ويحقق رؤية حكومة أبوظبي وأهدافها من خلال توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المرنة وتطوير حوكمة الإجراءات والمساهمة في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي.

كما تسعى الدائرة استنادا إلى حزمة التحسينات الجديدة على نظام تصنيف المقاولين إلى تحفيزهم على تجويد الأداء وتعزيز مستويات الشفافية في هذا القطاع ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع. أما في ما يخص نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، فإن الدائرة تطمح إلى التأثير إيجابياً على السوق وعلى جودة التصميم والإشراف على تنفيذ المباني في العاصمة وكذلك تنظيم المنافسة بما يحسن أداء هذا النوع من المكاتب الاستشارية.

يذكر أن حزمة التحسينات التي تضمنتها هذه القرارات ستسهم في التخفيف من المعايير المالية التي تطلبها إدارة تصنيف وقيد المهن بالإضافة إلى تسهيل المعايير الخاصة بأعداد الكوادر الهندسية وخبراتهم ومتطلبات الجودة والسلامة والتأمين المهني فضلا عن ترقية الأنظمة الإلكترونية المساندة وضمان الربط المتكامل مع أنظمة تراخيص البناء المتصلة بهذا القطاع.

يُشار إلى أن المخطط الزمني لتطوير المنظومة المتكاملة لتنظيم مزاولة المهن الهندسية في إمارة أبوظبي سينطلق من العام الجاري بإصدار التشريعات؛ ثم البدء بتفعيل حزمة التحسينات على قيد المهندسين في يناير 2019 والبدء بتفعيل حزمة التحسينات على تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية في مارس 2019.

واكد معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن إصدار الدائرة لحزمة القرارات الجديدة هذه يندرج في إطار مواكبة متغيرات العالم وتطوراته المتسارعة وأنها ترمي إلى تعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي وخلق مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.

وأشار معاليه إلى أن تطوير هذه الحزمة الجديدة من التشريعات يندرج كذلك في إطار تسهيل وضبط الإجراءات الخاصة بخدمات تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية وقيد المهندسين وتسهيل تنظيم مزاولة المهن الهندسية وتخفيف أعباء الالتزامات المادية على هذه الفئة من المهنيين وذلك تقليل المتطلبات والمعايير من خلال حزمة من التسهيلات والإجراءات التي ستُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة تدعم نجاح الأعمال لكل من أصحاب المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات.

وأضاف معاليه أن هذه القرارات من شأنها كذلك أن تسهم في تعزيز مرونة الإطار التشريعي والتنظيمي لتأسيس مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولات وممارسة المهن الهندسية في إمارة أبوظبي.

وتعتزم الدائرة تنظيم عدد من ورش العمل واللقاءات مع الشركاء من الجهات المعنية الحكومية والخاصة، ومكاتب الاستشارات وشركات المقاولات للوقوف على ضوابط وآليات تطبيق اللوائح التنفيذية لهذه القرارات وتقديم التفاصيل المتعلقة بالمنظومة خلال العام الحالي. حيث سيتم الإعلان عن برامج هذه الورش خلال الفترة القادمة من هذا العام.

وام/هدى رجب/إسلامة الحسين