جنيف في 14 أكتوبر/ وام / عرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية - خلال مشاركتها في منتدى النساء البرلمانيات ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف - تجربة دولة الإمارات في تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا ودعم وتمكين المرأة ومشاركتها في المجالات كافة وكذلك تجربة الدولة في العلوم المتقدمة.

مثل الشعبة البرلمانية في هذا الاجتماع سعادة عفراء راشد البسطي عضوة المجلس الوطني الاتحادي النائب الثاني لرئيس منتدى النساء البرلمانيات وسعادة علياء سليمان الجاسم عضوة المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت البسطي - خلال مشاركتها في الاجتماع الـ 28 لمنتدى النساء البرلمانيات ضمن اجتماعات الجمعية الـ 139 والمجلس الحاكم في دروته الـ 203 واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي والأجهزة التابعة له التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة جنيف - أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في أبريل 2018 أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 واستراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة المنبثقة عنها.. لافتة إلى أن "الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة 2031" ترتكز على توظيف العلوم في إيجاد حلول للتحديات واستكشاف فرص ذات مردود اقتصادي من خلال العمل على 8 أولويات علمية حتى العام 2031 و30 هدفا علميا حتى 2021 وسيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية بمشاركة 10 جهات وتشكيل 8 مجالس على مستوى القطاعات ذات الأولوية.

وذكرت البسطي أنه تم تعيين معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة لتكون المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة مسؤولية الإشراف على تطبيق الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة عبر خططها الثلاث التي تعتبر نتاج جهود مشتركة لنحو 50 جهة رائدة في القطاعين حكومي والخاص على مستوى الدولة عمل على صياغتها أكثر من 100 مسؤول ومتخصص بالتعاون مع 55 جهة داعمة بحثوا في خمس جلسات حوارية قطاعات الطاقة والمياه والبترول والصناعة والصحة لتحديد أولويات الدولة في مجالات العلوم المتقدمة.

وأشارت إلى أن التطور التكنولوجي والمساواة بين الجنسين يعتبران أجزاء مهمة من أهداف التنمية المستدامة 2030 كما أن تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعد كلهم عوامل مهمة في تحقيق أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في كيفية إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع الأمن الغذائي والتغير المناخي.

وأوردت التحديات التي تحول دون تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا وبالأخص انخراط النساء في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وسبل معالجتها.

وذكرت أن تمكين المرأة يتم من خلال تعزيز فرص حصولها على الصحة والتغذية والتعليم وفرص التنمية البشرية الأخرى مثل المشاركة السياسية وأنه يمكن تعزيز سبل العيش المستدامة للمرأة من خلال توسيع نطاق وصول النساء المنتجات إلى الأسواق وإلى فرص التعليم والتدريب والتوظيف.

من جانبها استعرضت سعادة علياء سليمان الجاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع منتدى النساء البرلمانيات مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا حيث دعت البرلمانات للمساهمة في عمليات إصلاح شامل للتعليم التكنولوجي ليضمن مشاركة وانخراط متساو للمرأة والرجل في القطاع التعليمي الحديث.

ودعت البرلمانات لمراجعة استراتيجيات التعليم وخاصة التعليم العالي لضمان وضع معايير موحدة فيما يتعلق بمهارات القرن الحادي والعشرين وضمان ادراج المهارات رفيعة المستوى في المناهج الدراسية وتوفير كل من بيئات التمويل والاختبار اللازمة للقيام بمزيد من الأبحاث.

وطالبت بضرورة إيجاد طرق لتمكين المرأة والفتيات في المشاركة في تصميم ولعب دور رئيسي في المستقبل الرقمي المشترك ويشمل الوعي والتدريب المهني.

وناقش منتدى النساء البرلمانات الوضع الحالي لمشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا واستكشاف السبل المبتكرة لمعالجة العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين فضلا عن أسباب وعواقب تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

واطلع المشاركون على الأنشطة الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين والمساهمة في أعمال الجمعية العامة الــ 139 من منظور جندري وتعزيز المساواة الجندرية في أنشطته وتقرير مكتب النساء البرلمانيات وعلى مداولات المكتب في دورته التي عقدت في جنيف 24 مارس 2018 و 14 أكتوبر 2018.

من جهة أخرى تقدمت الشعبة البرلمانية بتعديلاتها ومقترحاتها التي تخص النساء والأطفال على مسودة مشروع قرار بعنوان "تعزيز التعاون البرلماني الدولي حول الهجرة وحوكمتها بالنظر إلى اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة" بشأن تعديل الفقرة 7 من ديباجة القرار بحيث يتم إضافة عبارة "والعنف الجنساني والتهميش والإقصاء والكوارث الطبيعية" وذلك لأهمية تحديد أسباب إنسانية إضافية مهمة تؤدي إلى الهجرة مثل العنف الجنساني والتهميش والإقصاء والكوارث الطبيعية. لتصبح الفقرة: "إذ يؤكد على أن الهجرة ينبغي أن تكون خيارا وليس ضرورة وأن الدول تتحمل مسؤولية مشتركة لمعالجة جميع الأسباب الجذرية للهجرة كالعنف والصراع وعدم وجود الفرص الاقتصادية وخاصة للشباب عدم المساواة الاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنساني والتهميش والإقصاء والكوارث الطبيعية وتغير المناخ." وكذلك تعديل الفقرة 9 من ديباجة القرار: بإضافة "الأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك لأهمية الإشارة إلى مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يكون النص أكثر شمولية لتصبح الفقرة: "إذ يؤكد على الحاجة إلى تطوير المعايير المشتركة ودعمها وتحسينها لحماية لحماية المهاجرين وحوكمة الهجرة ولضمان نهج مراعاة الاعتبارات الجنسانية ومراعاة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الهجرة".

- مل -.