• ط­ظ†ط§ظ† ط§ظ„ط³ظ‡ظ„ط§ظˆظٹ ط£ط«ظ†ط§ط، ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ظپظٹ ط£ط­ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‚ط§ط،ط§طھ ط§ظ„طھط¹ط±ظٹظپظٹط© ط¨ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ظˆظپظٹ ط§ظ„ط§ط·ط§ط± ط¨ط¹ط¶ ط£طµط­ط§ط¨ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ - ط£ط±ط´ظٹظپظٹط©
  • ط­ظ†ط§ظ† ط§ظ„ط³ظ‡ظ„ط§ظˆظٹ ط£ط«ظ†ط§ط، ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ظپظٹ ط£ط­ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‚ط§ط،ط§طھ ط§ظ„طھط¹ط±ظٹظپظٹط© ط¨ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ظˆظپظٹ ط§ظ„ط§ط·ط§ط± ط¨ط¹ط¶ ط£طµط­ط§ط¨ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ - ط£ط±ط´ظٹظپظٹط© /Medium/

المعاشات: أنظمة التقاعد في دول الخليج الأفضل من حيث التكافلية والشمول

أبوظبي فى 5 ديسمبر/ وام /قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ان أنظمة التقاعد في دول الخليج هي الأفضل من حيث التكافلية والشمول، مشيرة إلى أن دول الخليج كانت سباقة ورائدة في تجربتها لمد مظلة الحماية التأمينية لأبنائها العاملين خارج دولها في أي دولة من دول مجلس التعاون من خلال النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي يعد تجربة رائدة تعكس حرصها على توفير مظلة تأمينية واجتماعية لمواطنيها وفق أفضل المعايير التي تحقق أمنهم وتضمن رخاءهم واستقرارهم.

وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، رئيس اللجنة الفنية الممثل لدولة الإمارات في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أهم ما يميز النظام توفير الحماية التأمينية للمواطن الخليجي الذي يعمل خارج بلده في أي من دول مجلس التعاون وشموله بالتأمين كما لو كان يعمل في بلده الأم، بحيث يستطيع في نهاية خدمته الحصول على المعاش التقاعدي عند انطباق شروط الاستحقاق عليه أو في أقل الأحوال صرف مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يتوفر بحقه أحد شروط استحقاق المعاش، كما يتميز النظام بالتكافلية بحيث يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعليهم المؤمن عليه حال حياته، وهو ما يدعو إلى أهمية حرص جميع المواطنين الخليجين العاملين في أي من دول المجلس على التأكد من تسجيلهم والاشتراك عنهم ضماناً لحقوقه وحقوق أسرته في المستقبل.

واضافت ان النظام يشمل مواطني دول المجلس العاملين في أي من دوله منها لدى أي صاحب عمل في القطاعين الحكومي أو الخاص بما فيها المناطق الحرة قطاع الفندقة والسياحة وغيرها ممن تسري عليهم أحكام قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم، ويتم التسجيل عن المواطنين الخليجين من قبل أصحاب العمل بالتنسيق مع أجهزة التقاعد في الدولة مقر العمل، كما يتم سداد الاشتراكات بناء على ما تقرره أنظمة التقاعد في هذه الدول، مشيرة إلى أن الاشتراك والتأمين على الخليجيين العاملين في دول "التعاون" إلزامي طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولهم من حيث التسجيل والاشتراك، على أن تؤدى الاشتراكات المستحقة عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في كل دولة، في وقت يتحمل الموظف الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.

وقالت إن الإمارات تعد الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس حيث تشير إحصائيات سابقة للهيئة في عام 2016 إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين استفادوا من تطبيق النظام منذ إنشائه في 2007 سواء من المسجلين أو أحيلوا للتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص بلغ نحو 30 ألفاً و30 مواطناً خليجياً، منهم 11 ألفاً و629 ألاف استفادوا من النظام في دولة الإمارات، كما أشارت هذه الإحصائيات إلى أن عدد المواطنين الخليجين ممن كانوا على رأس عملهم ولا يزالون يتمتعون بالمظلة التأمينية لنظام مد الحماية حينها بلغ نحو 16 ألفاً و 861 مواطناً خليجياً منهم 6 ألاف و923 في دولة الإمارات بنسبة هي الأعلى بين دول الخليج العربية.

وأوضحت أن هناك تحديات تواجه النظام منها أن بعض أصحاب العمل يرفضون تسجيل المواطن الخليجي لتفادي دفع نسبة اشتراكات صاحب العمل عنه وهو ما يعد مخالفه بالنسبة لقوانين المعاشات في دول الخليج، كما أن بعض الموظفين الخليجيين يرفضون التسجيل لقلة الوعي بأهمية النظام سواء لهم أو لأسرتهم، إذ يقارنون بين الحالة الاجتماعية والامتيازات التي يتمتعون بها في الدولة مقر العمل مقارنة بموطنهم الأصلي ويعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى تأمين وضعهم من ناحية المعاش التقاعدي لأن وظيفتهم ودخلهم الكبير قد يغنيهم عن التمتع بنظام مد الحماية، مشيرة إلى أن ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن أهمية المعاش التقاعدي أنه يمتد أثره من المواطن إلى المستحقين بعد وفاته حيث أن أنظمة المعاش في دول الخليج والدول العربية بشكل عام هي أنظمة تكافلية وجدت للحفاظ وتأمين مستقبل الأجيال الحالية والمقبلة معاً.

وام/إسلامة الحسين