منال بنت محمد: خطة عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2019 حافلة بالمبادرات النوعية

دبي في 22 ديسمبر/ وام / أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن خطة عمل المجلس لعام 2019 حافلة بالمبادرات النوعية لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ التوازن بين الجنسين كأولوية وطنية وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية والتأثير عالميا في هذا الملف الحيوي.

وقالت سموها إن الخطة تشمل مبادرات وآليات لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمائة اعتبارا من الدورة الانتخابية المقبلة 2019 بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي..

مضيفة أن من شأن الوصول إلى هذه النسبة تعزيز الدور التشريعي والقانوني والبرلماني للمرأة في المسيرة التنموية للدولة كما أكد على ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأضافت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن خطة عمل 2019 تشمل مشاريع وبرامج مكثفة لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي حيث تم في هذا الاجتماع الاستثنائي تكليف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بعدة مبادرات وطنية لتعزيز مسيرة دعم المرأة كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه ورفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كافة المجالات محليا وإقليميا ودوليا منها اقتراح التشريعات والسياسات التي تعزز دور المرأة الرئيسي والفعال في تنمية وتطوير الدولة وزيادة مشاركتها في قطاع الأعمال من خلال تطوير سياسة مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل والاستفادة من قدرات المرأة غير العاملة ومعالجة تحديات وأسباب عدم انضمامها لسوق العمل.. كما تم تكليف المجلس بدراسة مقترح "سياسة موازنات التوازن بين الجنسين" التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وهنأت سمو الشيخة منال بمناسبة الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لعام 2018 القيادة الرشيدة للدولة والمرأة الإماراتية بهذه الإنجازات النوعية الجديدة التي حققتها الدولة خلال "عام زايد" في مسيرة دعم المرأة والتي تتقدم بها إلى المراتب الأولى بالفئات المختلفة لمؤشرات الفرق بين الجنسين على المستوى العالمي ...مؤكدة سموها أن نجاحات المرأة الإماراتية في كافة المجالات وعلى الصعد المحلية والإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية تحققت نتيجة لهذا الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للدولة والرعاية اللامحدودة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الداعم الأول للأسرة والمرأة الإماراتية.

وذكرت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن لدى المرأة الإماراتية الإمكانيات التعليمية والمهنية والقيادية التي تؤهلها لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات محليا ودوليا يعززها ما تتسم به من أرفع أشكال الانتماء الوطني والرغبة الصادقة في العلو بدولة الإمارات ورفع رايتها في كافة المحافل الدولية بالإضافة إلى الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة والسياسات والتشريعات الداعمة على كافة المستويات.

وأشارت سموها إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن تكريم الفائزين بالدورة الثانية لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية عن عام 2018 بعد اعتماد النتائج النهائية من قبل مجلس الوزراء...مشيدة سموها بالنتائج المتحققة خلال العام الحالي الذي شهد مبادرات متنوعة في الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز البيئة الداعمة للتوازن بين الجنسين إضافة لما يقدمه المسؤولون من تحفيز ودعم لهذا الملف.

وعقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الدوري الرابع لعام 2018 برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأبراج الإمارات وتم خلاله مناقشة الكثير من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث تم استعراض إنجازات الفترة الأخيرة منذ الاجتماع الثالث والمشاريع التي يعتزم تنفيذها في العام المقبل في ضوء المبادرات النوعية التي أطلقتها ووجهت بها القيادة الرشيدة للدولة خلال الفترة القليلة الماضية والتي تصب جميعها في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية ورفع نسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية إضافة إلى دورها الاجتماعي كأم ومربية وصانعة أجيال.

حضر الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وسعادة عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وسعادة نورة خليفة السويدي المديرة العامة للاتحاد النسائي العام وسعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعبدالله حمدان النقبي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وقالت سعادة منى المري إن المجلس عمل على عدد من المبادرات والمشاريع الهامة في عام 2018 بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوصول بالإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر الفرق بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021.

وأضافت ان فريق عمل التوازن بين الجنسين طرح مبادرتين رئيسيتين تبنتهما حكومة الإمارات خلال اجتماعاتها السنوية يومي 27 و28 نوفمبر الماضي هما حزمة تشريعات التوازن والتقرير السنوي للتوازن بين الجنسين.. مشيرة إلى أن المبادرة الأولى تركز على حصر التشريعات الحالية وتحديد مواطن القوة والضعف واقتراح تشريعات جديدة بما يسهم في رفع مشاركة المرأة في القطاعين الحكومي والخاص وربط نتائج هذه التشريعات مع "رؤية الإمارات 2021".. وتتعلق المبادرة الثانية بإصدار تقرير سنوي من قبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يرصد أجندة الدولة في ملف تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين ويدعم أهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة الهدف الخامس المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين كل النساء والفتيات.

وتطرق الاجتماع الرابع للمجلس إلى الموضوعات والأبواب التي يتضمنها هذا التقرير الذي من شأنه بالإضافة إلى حزمة التشريعات الجديدة أن يعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في الدولة وجعل الإمارات رائدة في القطاع وأن تكون نموذجا يحتذى به إقليميا وعالميا في تطبيق التشريعات الداعمة.

وباركت سعادة منى المري لأعضاء وفريق عمل المجلس قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمائة اعتبارا من الدورة البرلمانية المقبلة كما أعربت عن اعتزاز المجلس بالثقة التي أولاها إياه مجلس الوزراء وتكليفه بعدة مبادرات لتحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز دور المرأة في صنع مستقبل الإمارات والعبور بها لمرحلة جديدة من التقدم والازدهار والوصول للريادة العالمية.. وقالت إنه منذ صدور هذه التكليفات عمل المجلس على دراسة سبل تنفيذها اعتبارا من عام 2019 عبر مبادرات ومشاريع رائدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع والقطاع الخاص.

وأكدت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والقطاع الاقتصادي تعد واحدة من أهداف المجلس منذ تأسيسه حيث ستشمل خيارات متنوعة لعمل المرأة بما لا يؤثر على دورها الاجتماعي والأسري بما في ذلك إمكانية العمل عن بعد والدوام الجزئي وتشجيعها في مجال ريادة الأعمال إضافة إلى التشريعات والسياسات الداعمة في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.

وقدم فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء عرضا بنتائج الدورة الثانية لمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية حيث تم مناقشة النتائج بناء على آلية القياس المتبعة التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي "صناعة القرار والتعليم والخبرة وبيئة العمل" بالإضافة إلى استطلاعات رأي الموظفين عما تطبقه الجهات الحكومية من سياسات لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وتم تصميم المؤشر استنادا إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية ووفقا للمؤشرات الوطنية التابعة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء ويتضمن 3 فئات رئيسية هي أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن وأفضل مبادرة لدعم التوازن.

وتم استعراض جهود التعاون بين المجلس ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي ومرئيات كل منهم بشأن مقترح "سياسة موازنات التوازن بين الجنسين" المزمع تطويرها خلال الفترة المقبلة بتكليف من مجلس الوزراء كما تم التطرق إلى طبيعة مشاركة المجلس في الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2019 .

وام/منيرة السميطي/عبدالناصر منعم