فعاليات وأنشطة متنوعة احتفاء بـ"يوم الطفل الإماراتي"

من قسم التقارير أبوظبي في 13 مارس / وام/ تحتفي الإمارات بـ "يوم الطفل الإماراتي" الذي يصادف في الخامس عشر من مارس من كل عام، مؤكدة حرصها على تنشئة جيل المستقبل وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات .

وتقيم جهات عدة في الدولة بما فيها الوزارات والجهات المحلية والمؤسسات غير الحكومية في حديقة أم الإمارات، فعاليات ومناشط متنوعة للاحتفاء بهذه المناسبة، وذلك بناء على دعوة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قد وجهت بجعل يوم الخامس عشر من مارس من كل عام يوماً للطفل الإماراتي، وذلك حرصا من سموها على توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الأطفال لكي ينمو في بيئة صحية آمنة وداعمة تسهم في تطوير جميع قدراتهم ومهاراتهم مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.

ويعكس احتفاء دولة الإمارات بالطفل والتوعية بحقوقه الدور الذي تضطلع به الدولة في توفير أرقى سبل الحماية والرفاهية للطفل.

وأوجدت الإمارات منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل، والتحفيز على تنفيذ برامج وخطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.

ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.

وتأتي المناسبة هذا العام وقد أضافت الإمارات مزيدا من الإنجازات في مجال حماية الأطفال وتوفير أفضل سبل الرفاهية لهم، حيث وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مارس 2018 بإعداد استراتيجية "الإمارات صديقة للأمهات والأطفال واليافعين" التي تستهدف جميع الأطفال واليافعين والأمهات في الدولة بغض النظر عن الجنسية والعرق واللغة والديانة.

وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في كافة المجالات وتخطيط السياسات والبرامج بحيث تكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.

و أطلقت وزارة تنمية المجتمع على موقعها الإلكتروني العام الماضي مجموعة قصصية توعوية، بعنوان «قراءات في حقوقي»، يتم فيها الارتقاء بثقافة وفكر الأطفال وتنمية خيالهم وحواسهم، من خلال ما تضمه من إرشادات ونصائح على شكل قصصي، فيما أطلقت الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في شرطة دبي، بالشراكة مع المجلس الوطني للإعلام، حملة توعوية، لحماية الأطفال من خطر المخدرات، عبر فيلم كرتوني قصير، عرض في دور السينما بالإمارات على مدار أسبوعين كاملين.

وتشكل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى لدى صانع القرار في دولة الإمارات الذي غطت مظلة رعايته جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية للأطفال، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.

ووضعت دولة الإمارات النقاط على الحروف في مجال توفير أكبر حماية قانونية ممكنة للطفل من خلال "قانون وديمة" الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 حيث كفل هذا القانون كافة حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية..

كما أكد على دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.

من جهتها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.. كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.

وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية على الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالا يحتذى على المستوى العالمي.

وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ "إنهاء العنف ضد الأطفال" ليشكل اعترافا جديدا بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير اقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.

وفي الميدان التربوي والتعليمي بادرت دولة الإمارات إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم وهي: منع العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة.

وإدراكا منه لمخاطر ظاهرة التنمر وما تلحقه من أضرار بالغة على الصحة العقلية للأطفال قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لدول الخليج العربية ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمر.

ولم تتخلى الإمارات عن مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الأطفال الذين يعانون من أوضاع متدهورة في مناطق مختلفة من العالم وأطلقت العديد من المبادرات الإنسانية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها ومنها حملة دبي للعطاء لتوفير التعليم لمليون طفل يعانون من الفقر والنزاعات المسلحة في آسيا وأفريقيا.

وصادقت الإمارات على العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1995 التي انضمت إليها في العام 2009 إيمانا منها بالحقوق الأساسية للإنسان، كما صادقت على اتفاقية العمل العربية رقم "18" لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث إيمانا بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة.

وام/مجدي سلمان/عماد العلي