اقتصادية دبي: 1,765 عدد الشركات الفعالة في منطقة رأس الخور

دبي في 12 يونيو / وام / أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي الشركات الفعالة في منطقة رأس الخور يصل إلى 1,765 شركة.

وتتوزع هذه الشركات حسب النشاط إلى تجارية ويبلغ عددها ألفا و260 شركة وبلغت حصتها 71.4 بالمائة ومهنية وعددها 406 شركات وبلغت حصتها 23 بالمائة ثم الصناعية وعددها 99 وبلغت حصتها 5.6 بالمائة ويوضح التقرير حجم النشاط التجاري في منطقة رأس الخور لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.

وتأسست أول شركة تاريخياً في رأس الخور عام 1971 في مجال تصليح إطارات السيارات تلتها عام 1972 شركة تجارية ثم أربع شركات عام 1973 في مجال المقاولات وتجارة مواد البناء وتجارة المحروقات وورشة إصلاح سيارات.

ووصل إجمالي عدد المستثمرين في الشركات العاملة بمنطقة رأس الخور إلى 8 آلاف و221 مستثمر منهم 7 آلاف و724 رجل أعمال وتصل نسبتهم إلى 94 بالمائة و497 من سيدات الأعمال 6 بالمائة معظمهم من الجنسية الإماراتية تليها الهند وباكستان والأردن وبنجلادش والصين ومصر وبريطانيا واليمن والسعودية ولبنان في حين بلغ إجمالي العمالة في هذه الشركات إلى 25 ألفا و458 عامل ويصل معدل البقاء إلى 96 بالمائة.

ووصل عدد الأنشطة التي تمارسها الشركات في منطقة رأس الخور إلى 3 آلاف و26 نشاط ومن أبرزها تجاره المواد الغذائية والمقاولات وما يتعلق بها والنقل والشحن والتخزين وإصلاح المركبات والمطاعم والمقاهي وصيانة المباني والحراس والتنظيف وتأجير الآلات والمعدات ومجموعة الملابس الجاهزة وتجارة قطع غيار السيارات وتجارة المعدات الميكانيكية والهندسية.

ويضم الشكل القانوني للشركات العاملة في منطقة رأس الخور كل من ذات مسؤولية محدودة بنحو ألف و239 شركة ومؤسسة فردية بنحو 385 مؤسسة وأعمال مدنية بنحو 96 شركة وشركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد 20 بنحو 20 شركة وفرع لشركة مقرها في امارة أخرى بنحو 12 شركة وشركة تضامنية بلغت 8 شركات وفرع شركة خليجية بلغت 4 شركات وفرع شركة / مؤسسة مقرها منطقة حرة واحدة.

وتبين نتائج الدارسة نمو الحركة التنافسية وتوافر العديد من الفرص الواعدة لرجال الأعمال الراغبين في التوسع بمشاريعهم في مختلف القطاعات.

ويركز قطاع التسجيل والترخيص التجاري على تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية وتقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال وبالتالي تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة مثالية لتطوير وازدهار الأعمال والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وتعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها. ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.

 

وام/عائشة السويدي/رضا عبدالنور