أبوظبي في 4 يوليو/ وام / سجل رصيد حسابات التوفير لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات مستوى قياسيا هو الأول من نوعه في تاريخ الجهاز بعدما وصل الى 165.5 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019 بزيادة نسبتها 8.8% وقدرها 13.5 مليار درهم مقارنة مع 152 مليار درهم في شهر ديسمبر 2018.

وتعكس الزيادة الكبيرة في رصيد حسابات التوفير لدى الجهاز المصرفي الإماراتي زيادة شهية الادخار لدى المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك مقابل تراجع السلوك الاستهلاكي الذي ارتفعت وتيرته في الآونة الأخيرة.

ووثقت الأرقام التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي أن الجزء الأكبر من الادخار لدى البنوك العاملة في الدولة كان بالعملة المحلية "الدرهم" ما رفع من اجمالي الرصيد الى 140.5 مليار درهم في حين وصل بالعملة الأجنبية ما يعادل 25 مليار درهم.

وكانت القفزة الأكبر في رصيد حسابات التوفير سجلت في شهر مايو من العام 2019 حيث ارتفع بمقدار 8.4 مليار درهم فيما بلغت قيمة الزيادة في الربع أبريل مليار درهم ونحو 4.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ذاته.

ويتضح من خلال أرقام المصرف المركزي أن جميع الزيادة التي شهدها حساب التوفير سجلت لصالح البنوك الوطنية التي بلغ اجمالي رصيدها 149.2 مليار درهم منها 131.1 مليار درهن بالعملة المحلية ونحو 18.1 مليار درهم بالعملة الأجنبية.

أما على صعيد الادخار في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة فقد استقر الرصيد عند مستوى 16.3 مليار درهم منذ بداية العام 2019 وفقا لإحصائيات المصرف المركزي.

يشار الى أن البنوك العاملة في الدولة وفي مقدمتها البنوك الوطنية تسعى لاستقطاب المزيد من حسابات التوفير وذلك من خلال برامج ترويجية كبيرة وذلك بالإضافة الى منح عوائد مغرية للعملاء وهو الامر الذي يشجع على الادخار.

وساهم ارتفاع نسبة الفوائد خلال الفترة الماضية على تحفيز السلوك الادخاري وجميع الودائع على اختلاف آجلاها.