الحملات الدعائية لمرشحي "الوطني الاتحادي" تغزو " التواصل الاجتماعي" .. ودعوات لضبط النفقات والوعود


من قسم التقارير.

أبوظبي في 8 سبتمبر / وام / انطلقت صباح اليوم الحملات الدعائية للمرشحي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 التي سيمارس من خلالها 495 مرشحا ومرشحة حقهم المشروع في التعريف بأنفسهم و الترويج لبرامجهم الانتخابية في محاولة لكسب تأييد الناخبين والفوز بأحد المقاعد البرلمانية.

ويراهن العديد من المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول والانتشار وهو ما عبرت عنه بدء الحملات منذ ساعات الصباح الأولى للتعريف بأنفسهم وإطلاع متابعيهم على أبرز نقاط برامجهم الانتخابية.

وبشأن مضامين البرامج أكد عدد من المغردين أن نجاح المرشح يعتمد على معايير أشمل من الظهور عبر قنوات التواصل الاجتماعي.. مؤكدين أن نسبة الوعي المجتمعي تنامت خصوصا وأن التجربة الحالية تعد الرابعة على مستوى الدولة.

في الوقت ذاته بدا واضحا تراجع البرامج الانتخابية التي تم تداولها اليوم عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن الوعود التي شهدتها التجربتان الانتخابيتان الأولى والثانية عامي /2006 – 2011/ .

وركزت التدوينات اليوم على أهداف محددة تنم عن وعي المرشحين بالأدوار المنوطة بالمجلس الوطني الاتحادي ومهام أعضائه، وذلك نتيجة طبيعة لتراكم المعرفة والخبرات المكتسبة لجمهور المرشحين عبر التجارب الانتخابية السابقة والنتائج التي أفرزتها.

في المقابل تشير التعليقات الأولية للجمهور على البرامج الانتخابية المطروحة إلى نضج كبير في خيارات الناخب الإماراتي الذي يتجه لمنح صوته لمن هم أكثر كفاءة والأقدر على تمثيل مجتمعهم و ناخبيهم على أسس موضوعية والإسهام في تحقيق متطلباتهم و العمل على الارتقاء بالمجتمع لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

و قياسا على تجربة انتخابات الدورة الثالثة من المجلس الوطني الاتحادي عام 2015، يتوقع أن تتجه الشريحة الأوسع من المرشحين نحو تبني خطط دعائية اقتصادية تبتعد عن المغالاة و المبالغة في الحضور الإعلاني.

وتنص التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على ألا يتجاوز السقف الأعلى /أو الحد الأقصى/ للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح مبلغ مليوني درهم.

وسبق انطلاق الحملات الدعائية التي تستمر 27 يوما، جهود حثيثة من اللجنة الوطنية للانتخابات أسهمت في خلق حالة من الوعي التام والإلمام الواسع من قبل المرشحين بقواعد وضوابط هذه الحملات.

و كانت البداية مع إصدار دليل «الناخب والمرشح» ونشره على أوسع نطاق ممكن ليعقبها سلسلة طويلة من الندوات واللقاءات المباشرة مع أعضاء لجان الإمارات، بالإضافة إلى بث الرسائل التوعوية عبر منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة .

ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بالجدول الزمني والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فيما يتعلق بضوابط الحملات الدعائية، وذلك للحيلولة دون تعرضهم للعقوبات وفقدانهم لحقهم في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومواصلة برنامجهم الانتخابي.

و يحدد دليل «الناخب والمرشح» الذي أصدرته اللجنة الوطنية للانتخابات، 12 محظورا دعائيا يمنع على مرشحي المجلس القيام بها خلال فترة الدعاية الانتخابية ومن أبرزها القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، كما يحظر استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين في الدعاية الانتخابية، ويحظر استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي في الدعاية الانتخابية.

وام/يعقوب علي/عاصم الخولي/عماد العلي