التعليم والصحة والتوطين.. على صدارة برامج مرشحي "الوطني الاتحادي"


من قسم التقارير.

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ تصدرت محاور الصحة والتعليم والتوطين قائمة الموضوعات الأكثر تناولا في البرامج الانتخابية والحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2019 التي تمتد حتى منتصف يوم الرابع من أكتوبر المقبل.

ويعكس التركيز على المحاور الثلاثة حرصا كبيرا من قبل المرشحين على أن تلامس برامجهم الانتخابية أبرز القضايا التي تهم المجتمع في محاولة جادة منهم لطرحها على بساط البحث والنقاش في حال حالفهم التوفيق ونجحوا في الانتخابات التي ستجرى في الخامس من أكتوبر المقبل.

واعتبر عدد كبير من المرشحين أن تسليط الضوء على قضايا التعليم بكل درجاته سواء الأساسي أو الثانوي وصولا إلى التعليم العالي إنما يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الوطن العليا التي تتطلب بناء العقول والتركيز على تطوير رأس المال البشري.

وأكد المرشحون في برامجهم الانتخابية على ضرورة تعزيز المكتسبات التي شهدها قطاع التعليم في الدولة وذلك بمتابعة وضع خطط التطوير والتدريب التي تقلص الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل من مختلف التخصصات العلمية لا سيما تلك التي تساهم في بناء اقتصاد المعرفة.

وفي القطاع الصحي ركزت البرامج الانتخابية للمرشحين على تفعيل آليات الرقابة والمساءلة حول أداء هذا القطاع، مع تطوير خطط خاصة قصيرة وطويلة المدى للقطاع الصحي والخدمات الصحية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي ومصانع الادوية للوصول لسد الاحتياجات المحلية.

ودعت البرامج الانتخابية إلى المضي قدما في مسألة تعميم إلزامية التأمين الصحي في كافة إمارات الدولة، كذلك تعزيز جاذبية السياحة الطبية في الدولة خاصة في ظل ما يتوفر بها من مرافق صحية متطورة تضم أفضل الكوادر البشرية وأحدث المعدات والأدوات.

وشكل موضوع "التوطين" القاسم المشترك بين جميع البرامج الانتخابية المطروحة التي طالبت بمواكبة رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال وترجمتها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن.

وتعهد عدد من المرشحين في حال الفوز، بالدفع نحو مزيد من التشريعات والقرارات التي تسرع من عملية انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص، وتوفير ما يلزمهم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني والتدريب والتطوير.

من جانبها نصحت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين كافة بالتركيز على مناقشة القضايا والملفات المجتمعية والوطنية التي تتناسب والدور الدستوري لعضو المجلس الوطني الاتحادي، مشددة على ضرورة أن يهتم كل مرشح بمعرفة صلاحيات المجلس، ودور ووظيفة العضو.

وشددت اللجنة على أن وسائل الدعاية الانتخابية كافة تخضع للمتابعة والرصد من لجان الإمارات والدوائر البلدية المعنية، بدءاً من وسائل الإعلام التقليدية /تلفزيون وإذاعة وصحف ومجلات/، مروراً بالمنصات الإلكترونية /مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات «يوتيوب» والبوابات الإخبارية/، وانتهاءً باللافتات والملصقات الانتخابية وإعلانات الشوارع.

 

وام/مجدي سلمان/إسلامة الحسين