تقرير / وزارة العدل: القضاء الإماراتي نموذج يحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية المتميزة


ابوظبي فى الاول من ديسمبر/ وام/ تحتفل وزارة العدل بمرور 48 عاماً من الانجازات الحضارية التي ترافقت مع مسيرة الانجاز لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار وزارة العدل من أوائل الوزارات التي رافقت قيام الدولة، واليوم تعززت انجازات العدالة والقضاء وصولاً إلى تحقيق الريادة والتنافسية العالمية، والذي وضع الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي، وتصدرها المراتب والمؤشرات العالمية في الكفاءة وسيادة القانون.

ووفق برنامج زمني محدد وإستراتيجية طويلة الأمد أعدته الوزارة تسعي لأن تكون محاكم الدولة في نهاية الخطة الإستراتيجية للدولة في عام 2021 من أفضل وأوائل المحاكم القضائية في العالم من حيث التنظيم الداخلي وسرعة الفصل وإنهاء المنازعات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، تحقيقاً للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة- رئيس مجلس الوزراء- حاكم دبي "رعاه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي- نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية، حيث قامت وزارة العدل بوضع خططها لتقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية، وتحقق رضا المتعاملين وفقاً لرؤية تجعلها نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القانونية.

ويؤكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل أن القضاء العادل في دولة الإمارات كان ولازال منذ بداية سنوات الاتحاد المجيد وحتى اليوم حريصاً على حقوق وضمانات الدفاع لضمان إجراء محاكمات عادلة لكافة المواطنين والمقيمين على تلك الأرض الطيبة ، لافتا إلى أن الدولة حرصت منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات على سيادة القانون، كما أن قيادة الإمارات الرشيدة حريصة على أن تكون التشريعات والقوانين الإماراتية متوافقة مع تشريعات وقوانين الدول المتقدمة في تحقيق العدالة والشفافية والاستقلال، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع المحلي، في الوقت الذي تعتبر فيه قيادتنا الحكيمة أن استقلال القضاء وشفافيته هما الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة، التي تحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه ورقيه، وتحافظ على صورة الإمارات الناصعة عالميا باعتبارها دولة الحق والعدل والقانون والمساواة.

واوضح معاليه أن توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة المتعلقة بتطوير القضاء الإماراتي ليصبح من الأفضل في العالم تنطلق من ضرورة تحقيق العدالة بين الناس دون خشية أو محاباة حيث يؤكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن العدالة حق للجميع، وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار، فضلا عن تأكيدات سموه الدائمة للقضاة بأن يكونوا مثالا للنزاهة والحياد والإخلاص في عملهم، وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عند إصدارهم الأحكام في القضايا المتنازع عليها بين الناس، وأن يتذكروا أن لا سلطان عليهم إلا سلطان الضمير والقانون.

وقال إن الدولة تواصل العمل بشكل حثيث على تطوير نظامها القضائي حتى يكون مواكباً لتطورات العصر في المجالات المختلفة وقادراً على التعامل بكفاءة مع القضايا والمنازعات على اختلاف أنواعها، حيث تولي القيادة الرشيدة للدولة باستمرار تطوير القطاع القضائي أهمية كبيرة بهدف التكيف ومواكبة المتطلبات المتغيرة والإيقاع السريع الذي تمضي وفقه الإمارات كقوة اقتصادية نامية ذات مكانة متميزة على الساحة العالمية.

محاكمات عن بعد: وفي بادرة جديدة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتقديم كافة الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية، وتعزيز جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، أطلقت وزارة العدل مبادرة المحاكم التجارية بتقنية المحاكمة عن بعد، ومن بعدها بدء جلسات الصلح بالتوجيه الأسري عبر الهاتف الذكي في قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، في نقلة نوعيّة في إجراءات التقاضي تسهم في تحقيق العدالة السريعة وتوفير المزيد من الوقت والجهد، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة.

وخلال أول محاكمة عن بعد للمحكمة التجارية مثل المحامون أمام القاضي من خارج قاعة المحكمة مستعملين أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم، وأدار القاضي الجلسة في مكتبه بدار القضاء حيث تم تزويد قاعة المحكمة بالتجهيزات اللازمة والتقنيات الحديثة التي تدعم سلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً للارتقاء بالعمل القضائي وتطوير آلياته وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفر هذه الخدمة الاختيارية للمحامين حرية حضور الجلسات من أي مكان يتواجدون فيه سواء في داخل الدولة أو خارجها.

وأكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل علي نجاح تلك المبادرة الجديدة مشيرا إلى أن بدء تطبيق مشروع "المحاكمة عن بعد" في المحاكم الاتحادية بالدولة قد حقق العديد من الخطوات الإيجابية على المستويات القضائية والاجتماعية وغيرها، بجانب تعميم مشروع المحاكمة عن بعد ليشمل قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعزّز تنافسية الدولة على المستوى العالمي، وتواكب التطور الهائل الذي تشهده على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، والاسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم. بجانب تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.

وخلال زياراته التفقدية لمحاكم ونيابات الدولة التقي معالي وزير العدل مع قضاة وموظفي محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية، وحضر جانبا من جلسة دائرة الجنايات الخاصة بنظر قضايا الاتجار بالمخدرات، كما أطلع على المشاريع الالكترونية التي تم تنفيذها بالمحكمة وخاصة البرنامج الالكتروني للقضايا المالية، ودشن معاليه خلال الزيارة الحاسبة الذكية التي تيسر إطلاع المتعاملين على الملفات والقضايا المالية الخاصة بهم وما تم تنفيذه فيها.

نيابات بلا ورق: كما اطلع معاليه خلال تفقده لدار القضاء بالفجيرة ومحاكم ونيابات خورفكان علي التقنية الحديثة لنظام الرقابة الالكترونية للسجناء "السوار الإلكتروني"، والذي تم استحداثه كإحدي الوسائل البديلة لعقوبة السجن بالتنسيق بين وزارة العدل والشرطة، في إطار استبدال العقوبات السالبة للحريات بوسائل أخري تمثل نقلة نوعية في الحفاظ علي كرامة الإنسان وحقوقه، مشيدا معاليه بالأثار الاجتماعية والنفسية للسوار الإلكتروني علي السجين واسرته والمجتمع.

كما أشاد معاليه خلال اطلاعه علي منظومة العمل بمبادرة نيابة بلا ورق، بالاستغناء على الأوراق العادية في الدعاوى الجزائية، والتحول الكامل بمشروع نيابة بلا ورق في نيابة الفجيرة والنيابات الجزئية والتخصصية التابعة لها، تحقيقا لرؤية الحكومة الرشيدة الهادفة إلى إسعاد المتعاملين، والوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، عبر تقليل استخدام الأوراق والاعتماد على السجلات الإلكترونية فقط، والإسهام في تسريع إنجاز القضايا وتقليل التكاليف، وتخفيف الأعباء على المراجعين والموظفين في الوقت ذاته.

وخلال استقبال معاليه للجنة التوقيع على وثيقة المليون متسامح أكد معاليه على الرؤية المتميزة ونهج التسامح الذي أصبح مرادفا لاسم دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة السعادة والتسامح والتميز والريادة والإنجازات الحضارية، مشيرا إلي أن السعادة والتسامح والتميز أيضا من عناصر التفوق والريادة في السنوات القادمة واسلوب عمل يومي بوزارة العدل.

مجلس لشئون المتعاملين: وشهد معالي سلطان سعيد البادي إطلاق "مجلس شئون المتعاملين بوزارة العدل"، كشراكة مجتمعية وقناة تواصل فاعلة لتعزيز وكفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين وشركائها الاستراتيجيين، ويضم نخبة منتقاة من رواد الخدمات وممثلي المتعاملين والمرأة والشباب والأكاديميين والخبراء وغيرهم، لتعزيز التواصل وطرح الأفكار والرؤى والتصورات، للارتقاء بالخدمات وتقديمها بأساليب مبتكرة توفر الوقت والجهد وفق أفضل الممارسات، ومن خلال رؤية مجتمعية مشتركة.

واقامت الوزارة ملتقي رؤساء المحاكم الاتحادية في الدولة، لمدة يومين بمقر وزارة العدل في أبو ظبي، حيث سلم معالي سلطان سعيد البادي شهادات الأيزو للجودة والتميز لأربعة من دور القضاء الاتحادية وهي الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، كما شهد معاليه وكبار المسئولين بالوزارة وعدد كبير من أعضاء السلطة القضائية وممثلو الشركاء الاستراتيجيين فعاليات ورشة العمل التي اقامتها وزارة العدل تحت عنوان " نحو مجتمع ينعم بالعدل وتحكمه سيادة القانون" حيث أكد سعادة المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في كلمته في افتتاح الورشة أن مؤشر سيادة القانون يساهم في تحقيق التنافسية العالمية للدولة والتي تسعى ضمن رؤيتها 2021 لأن تكون من ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وأن هناك عمل دؤوب عبر فرق العمل في جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة وفي مختلف المجالات، وكان من ضمنها الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الذي يعمل ومنذ تأسيسه عام 2017 على رفع تصنيف الإمارات في مجال سيادة القانون، وبجهود ابناء الوطن تقدمت الامارات واحتلت المراكز الأولى اقليمياً وعالمياً في العديد من مؤشرات سيادة القانون، وأن تقدم مراتب الإمارات ضمن التصنيف العالمي سينعكس مباشرة في استمرار تحقيق الرفاهية والمستوى المعيشي المرتفع للجميع ويسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأطلق معالي سلطان سعيد البادي "جائزة وزير العدل للتميز" في نسختها المحدثة، والتي تعد احدى الوسائل المعززة للتنافس الإيجابي الداخلي في الوزارة، وتركز الجائزة على تمكين التميز كممارسة وسلوك تنظيمي لدى مختلف قطاعات الوزارة والافراد فيها، وتساهم في نشر الوعي بثقافة التميز وتطوير القدرات بما يحفز الابداع والابتكار، مؤكدا حرص الوزارة الدائم على بناء ثقافة مؤسسية محفزة لأعضاء السلطة القضائية والقيادات الإدارية والموظفين، لتعزيز الإنجازات والابداعات والتميز في إطار العدالة والشفافية، مشيرا إلى حرص الوزارة الدائم على تكريم الكفاءات المتميزة والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، خاصة وأن التميز أصبح سمة وأسلوب عمل يومي لمنظومة العدل والقضاء بالدولة، وكرم معاليه عددا من اعضاء السلطة القضائية والموظفين الفائزين بجائزة وزير العدل للتميز للدورة السابقة 2017/2018، والمتأهلين للقائمة المختصرة لأوسمة رئيس مجلس الوزراء، داعيا المكرمين والمكرمات إلي بذل المزيد من جهود التميز والريادة، ونقل خبراتهم لزملائهم، ومشاركة كافة الفئات الوظيفية بالجائزة لإبراز القدرات وتطوير العمل بما يحقق للوزارة والقضاء المكانة المتميزة دائما.

مجلس شباب العدل: وأصدر معالي سلطان سعيد البادي قرارا وزاريا بتشكيل مجلس شباب وزارة العدل والمكون من ١١عضوا، مؤكدا أن المجلس الجديد يهدف إلى اتاحة الفرص أمام الشباب للتواصل مع قيادات الوزارة وغيرها من جهات العمل ذات الصلة بالعمل الشبابي بما يساهم في صقل مهاراتهم وقدراتهم، بجانب تفعيل وتعزيز العمل التطوعي لديهم، وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي تحقق تطوير مهارات الشباب وتعزيز ثقافة السعادة والإيجابية، والكشف عن الموهوبين والمبدعين منهم ودعم مشاريعهم.

كما اقامت الوزارة حفل ختام برنامج /اعداد وتأهيل خبراء الجهات القضائية/، والذي اقامته إدارة شؤون الخبراء الفنيين بالوزارة، في معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة، حيث تم منح المتدربين والبالغ عددهم 25 متدربا منهم 15 من الخبراء من أبناء الدولة شهادات اتمام البرنامج التدريبي، في ضوء سعي وزارة العدل ممثلة في إدارة شؤون الخبراء الفنيين في رفع كفاءة الخبراء الفنيين وتطوير مهنة الخبرة.

يذكر أن عدد الخبراء اللذين حصلوا على البرنامج التدريبي /إعداد وتأهيل خبراء امام الجهات القضائية/ منذ صدور قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ولائحته التنفيذية قد بلغ حتي الان 141 خبيرا من مختلف التخصصات.

محكمة عجمان الخامسة عالميا: وخلال هذا العام حققت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية تقدماً في النتائج الصادرة في محور انفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة الاعمال لإمارة عجمان لعام، حيث حققت الترتيب الخامس عالمياً في محور إنفاذ العقود، وحقق المؤشر الفرعي للوقت المستغرق في الفصل في القضايا التجارية /أعمار القضايا/ تقدماً ملحوظاً، حيث انخفض الوقت المستغرق من 216 يوماً ليصل الى 174 يوما في عام 2018 اي بانخفاض /42/ يوما مقارنة مع سنغافورة التي تحتل المركز الأول عالمياً والتي حققت 164 يوما، كما حققت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية نتائج متقدمة في مؤشرات فرعية أخرى/جودة الإجراءات القضائية، والتكلفة/.

كما أطلقت وزارة العدل فيلما توعويا عن "سيادة القانون"، خلال فعاليات "معرض الكتاب القانوني السابع"، والذي أقيم في معهد التدريب القضائي بالمدينة الجامعية بالشارقة.

ويتناول الفيلم الذي انتجه الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون فكرة سيادة القانون وماذا تعنيه، ومدى اهميتها وانعكاساتها على المجتمع، وفوائدها المباشرة على الافراد والمؤسسات وجميع فئات المجتمع، ودورها في رفع تراتبية دولة الإمارات العربية المتحدة في التصنيف العالمي لمؤشر سيادة القانون، وانعكاس ذلك على الازدهار الاقتصادي للدولة ورفع المستوى المعيشي للجميع. وقد تم انتاج نسختين من هذا الفيلم باللغتين العربية والانجليزية.

واطلقت وزارة العدل مؤخرا مبادرتين جديدتين ضمن عدة مبادرات اجتماعية لموظفيها تحمل الأولي شعار "عيالكم عيالنا"، منحت من خلالها الموظفة والموظف أذن خروج لمدة ساعتين لمرة واحدة شهريا، بهدف متابعة أبنائهم في المدارس، بالتنسيق مع المسئول المباشر لكل موظفة أو موظف، بينما حملت الثانية اسم " شيك السعادة" وتتيح للرؤساء المباشرين ورؤساء الوحدات التنظيمية منح الموظف شيكا للسعادة، يخوله مغادرة العمل بحد أدناه ساعة واحدة، وبحد أقصاه يوم عمل واحد خلال الشهر، تقديرا للجهود المبذولة في الارتقاء بالعمل، وتقديم افضل الخدمات لمتعاملي الوزارة.

ونظمت الوزارة الورشة التدريبية الأولى من نوعها بعنوان " إدارة فرق العمل باستخدام /pit stop challenge car/، والتي عقدت في مقر حلبة مرسى ياس في أبو ظبي، بالتنسيق مع فريق شركة أبو ظبي لرياضة السيارات، والهادفة الى زيادة قدرات المشاركين في مجال إدارة فرق عمل وإدارة الوقت والأولويات، وتعد هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي تنظمها جهة حكومية بالتطبيق على سيارة الفورمولا في مقر حلبة ياس للسباق، في خروج عن النطاق الاعتيادي للورش التدريبية.

كما نظمت فعاليات ورشة عمل تعد الأولى من نوعها علي مستوي الحكومة الاتحادية بعنوان " ضريبة القيمة المضافة بين النظرية والتطبيق"، بمشاركة عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية والمعنين من وزارة العدل والمحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية، والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بينما نظمت إدارة البحوث والدراسات بوزارة العدل، بالتعاون مع وزارة التسامح أمسية رمضانية بعنوان "التسامح نهج اماراتي " في مقر المعهد القضائي بالشارقة، وحضرها عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية وأساتذة وطلاب القانون وموظفو الوزارات والجهات الحكومية.

تكامل الخدمات مع الشركاء: من جانب أخر وقعت وزارتا العدل وتنمية المجتمع مذكرة تفاهم لتكامل الخدمات بين الوزارتين وتقديم خدمات اجتماعية مستدامة، وتهدف الاتفاقية إلى بناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين وتحقيق مستوى عال من الربط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة المشتركة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، والتنسيق بين الطرفين في تنفيذ المشاريع المشتركة بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز، بجانب الاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة من الطرفين والاستعلام عن الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب، وضمان دقة وسلامة نقل البيانات وسريتها أثناء عملية التبادل مع ضرورة حفظ البيانات بصورة دقيقة، وتبادل بيانات الواقعات المدنية الخاصة بالمستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي وكل ما يطرأ عليها من تعديلات وذلك لتحقيق الدقة في هذه البيانات، وتوفيرها بشكل آني ليتم التعامل معها بالصورة التي تخدم المصلحة العامة ومصلحة الطرفين.

كما بحثت ورشة عمل التي اقامتها الوزارة لمحامي الدولة اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلي التميز وجودة الأداء، وتقديم خدمات ترقي لأفضل الممارسات العالمية، وتحقق رضا المتعاملين والشركاء والموظفين، والقت الورشة الضوء على اهداف اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الجديدة من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل النفقات اللازمة للفصل في الدعاوى، والتبسيط غير المخل لبعض إجراءات التقاضي، بجانب التغلب على عوائق الإعلان، وتفعيل مكتب إدارة الدعوي في تحضير الدعاوي، وإضافة اختصاصات قضائية لمكتب إدارة الدعوى، وإلغاء بعض الإجراءات التي تطيل أمد التقاضي، وتعظيم دور قاضي التنفيذ، مع وضع تنظيم لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية، واستحداث آلية لتسليم الحكم لأطراف الدعوي في ذات اليوم.

كما أعلنت وزارة العدل عن توفير خدمات الكاتب العدل والتصديقات المسائية في امارة عجمان حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك من خلال مكتب الكاتب العدل الواقع في دار القضاء عجمان. بجانب توفر خدمات الكاتب العدل والتصديقات المسائية والمطبقة حالياً في امارة الشارقة من خلال مركز تسهيل الواقع في الصناعية 13، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جمهور المتعاملين للحصول على الخدمات العدلية في الأوقات التي تناسبهم، وسعي وزارة العدل إلي تقديم خدماتها للمتعاملين وفق أفضل الممارسات، وما يحقق رضاهم.

وشاركت الوزارة في الملتقى القضائي الدولي لحقوق الملكية الفكرية الذي عقد بجنيف، بمشاركة 124 قاضيًا من 75 دولة، ويستهدف الملتقى تبادل الخبرات في مجال حقوق الملكية الفكرية، وفتح إطار للقضاة عبر العالم من أجل تبادل الخبرات حول أكثر التحديات إلحاحا في مجال الملكية الفكرية، والتي يطرحها تسارع الابتكار وتزايد استخدام الملكية الفكرية عبر الحدود.

الصلح الأسري: وفي إطار دورها ورسالتها على أن يكون الصلح الأســري وتقلــيل نسبة الطلاق حماية لكيان الأسرة واستقرارها وحل نزاعاتها، فقد عملت الوزارة على نشر وترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، والعمل على تقليل نسبة الطلاق وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة، ودراسة المشاكل والظواهر التي تواجه الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها.

ونتيجة لجهود وزارة العدل فقد سجلت منازعات الطلاق المعروضة امام المحاكم الاتحادية والتي انتهت صلحا تراجعا عن الطلاق نسبة 60%، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بإعداد "وثيقة الحقوق الزوجية" لتعريف المقبلين على الزواج بالحقوق الزوجية المترتبة على كل طرف والحقوق المشتركة بينهما الواردة في المواد قانون الأحوال الشخصية، كما قامت الوزارة بنشر المراجع القانونية والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة عن طريق موقعها الإلكتروني والمجلات القانونية للمساهمة بنشر الوعي والحرص على تفعيل الأنظمة البديلة للتقاضي، بجانب إنشاء لجنة للإصلاح والتوجيه الأسري في كل محكمة تحت إشراف قاضٍ.

وتحرص الوزارة علي تهيئة أماكن مخصصة للجان التوجيه الأسري بعيداً عن الدوائر القضائية الأخرى، لإعــطــائــهــا جانــبــا مــن الخصــوصيــة والسعي في الإصلاح بين الأسر وتقليل حالات الطلاق، حيث تم انشاء مقرين مستقلين للتوجيه الأسري في إمارتي الشارقة وعجمان، وجاري استكمال انشاء مقرات مستقلة لباقي المحاكم.

كما وفرت وزارة العدل خدمة الاستشارات الأسرية مجاناً، وحرصت الوزارة على تنويع قنوات تقديم هذه الخدمة دعماً لاستقرار الأسر والمجتمع وتوطيد العلاقات الزوجية، وتشمل: الاتصال الهاتفي باللجنة - الحضور الشخصي إلى اللجنة - تقديم طلب الاستشارة عن طريق تطبيق الاستشارات الأسرية الذكية على متاجر "أبل وأندرويد".

كما اقامت إدارة المحامين والمترجمين فعاليات مختبر الابتكار للترجمة في خدمة العدالة"، تحت شعار /نحو ترجمة قانونية مبتكرة/، بحضور عدد كبير من المترجمين القانونيين والشركاء الاستراتيجيين ومدراء وموظفي الإدارة، واستشرف هذا المختبر الابتكاري آفاق مهنة الترجمة من خلال التحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لها في المستقبل، وكيفية تسخير التكنولوجيا في مهنة الترجمة الذكية "الذكاء الاصطناعي"، وسيناريوهات الشراكة بين المترجمين القانونيين والمحاكم /الترجمة الفورية عن بُعد/، بجانب التعريف بالمهارات الجديدة المطلوبة لرفع جودة مهنة الترجمة القانونية، كما يوفر المختبر في نهاية أعماله جلسة عصف ذهني للأفكار الابتكارية لتطوير مهنة الترجمة.

ونظم معهد التدريب القضائي للعام السابع معرض الكتاب القانوني لما يقدمه من فائدة ثقافة قانونية سواء من خلال الكتب القانونية والقضائية المتوفرة، أو من خلال الفعاليات المصاحبة للمعرض من ندوات وحفل توقيع ومعرض صور ومشاركة أكبر عدد من الجهات القانونية والقضائية ودور النشر والمكتبات القانونية المتخصصة، في إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل وسعيها لتقديم أفضل الخدمات القانونية التي ترقى لمستوى الممارسات العالمية المتطورة، وأنشطتها فيما يتعلق بسعيها لتأهيل الكوادر القضائية وحرصها على التدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية، وإثراء معلوماتهم، وانطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للمعهد والخاص بتعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية.

المحكمة الاتحادية العليا: وشاركت وزارة العدل في الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري، والذي أقيم بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وترأس وفد الدولة في الاحتفالية سعادة المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، كما ترأس سعادته وفد الدولة المشارك في اللقاء الدوري الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بمسقط، ووقعت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظيرتها بجمهورية الصين الشعبية مذكرة تفاهم خلال زيارة الوفد القضائي الصيني للمحكمة العليا في أبو ظبي، وتهدف الاتفاقية إلى بناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين وتحقيق مستوى عال من التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات.

وتلعب المحكمة الاتحادية العليا الدور الهام في إصدار العديد من الأحكام التي وحدت المبادئ القانونية في شتى التخصصات القضائية بما يُيسر من سبل التقاضي ويحقق العدالة الناجزة، وفي إطار حرصها على تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي القانوني لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الباحثين والقانونيين، أتاحت خدمة المرسال الإلكتروني التي عززت من التواصل بين المحكمة والكافة من خلال إتاحة الاطلاع على الأحكام والمبادئ القضائية التي أرستها.

كما لا تدخر المحكمة جهداً في سبيل تطوير منظومة العمل القضائي والخدمي تيسيراً على المتقاضين والمتعاملين - بما يحقق سعادتهم - من خلال تقديمها لخدمة الربط الإلكتروني لتسجيل وإيداع الطعون أمامها من مقار المحاكم الاستئنافية الاتحادية، عوضاً عن حضور المحامي بنفسه إلى مقر المحكمة في أبوظبي لتقديم الطعن، وقد شهدت تلك الخدمة تطوراً فاعلاً باعتماد توقيع المحامين المقبولين أمامها وتمكينهم من قيد الطعون من مكاتبهم، وهو ما أسهم في توفير الوقت والجهد والكُلفة عليهم.

وترتكز استراتيجية العمل على التطوير المستمر توافقاً مع توجه الحكومة ووزارة العدل، وفي هذا الإطار اطلقت المحكمة بالتعاون مع وزارة العدل خدمة التطبيق الذكي على الهاتف المحمول لعرض اهم الأحكام ومبادئها باللغتين العربية والإنجليزية التي تمكن الكافة من الاطلاع عليها، وهو ما يعكس حجم الإنجازات التي حققتها وزارة العدل والمحاكم الاتحادية والنيابات الاتحادية في مجال عملها، وبما يعزز من التنافسية على المستوى العالمي ويتواكب مع التطور الهائل الذي بلغته الدولة في مختلف القطاعات والذي جعلها بجميع مؤسساتها نموذجاً يحتذى به.

النيابة العامة الاتحادية: وخلال عام 2019 أصدرت النيابة العامة الاتحادية تطبيقها الذكي والذي يوفر عدة خدمات ذكيّة، وهي خدمات التنفيذ والخدمات المالية والخدمات المعلوماتية وخدمات التصوير والخدمات العامة وخدمات العرائض والتظلمات وخدمات الطعن على الاحكام وخدمات الكفالات والأمانات، بالإضافة الى خدمة الزيارة الذكية والمحادثة الفورية، كما دشنت مبادرة الزيارة الذكية عن بعد بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، وأعلنت عن بدئها بتنفيذ مبادرة الممر الذكي، والتي تهدف الى تحقيق والتصرف والتنفيذ في القضايا في المطارات والمنافذ، واطلقت النيابة العامة الاتحادية تطبيق مبادرة نيابة بلا ورق بنسبة 100%، وذلك بالاستغناء على الأوراق العادية في الدعاوى الجزائية، والتحول الكامل بمشروع نيابة بلا ورق في نيابة الفجيرة والنيابات الجزئية والتخصصية التابعة لها.

وأصدرت النيابة العامة الاتحادية خلال هذا العام عدة فيديوهات توعوية من بينها " احذر رفقاء السوء" عن مخاطر مخالطة رفقاء السوء والعواقب القانونية لحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأخر عن الابلاغ عن هروب المكفول الاجنبي الذي يترك العمل لدى وزارة التوطين والموارد البشرية فقط، والذي لا يعفي من المساءلة القانونية، وضرورة الابلاغ لدى الجهات المختصة مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو اقرب مركز شرطة خلال المدة القانونية ، وتوعية أخري بمخاطر الالعاب الالكترونية على الأطفال وأهم النصائح والتوصيات لعلاج ادمان الألعاب الالكترونية، وتطبيق مجتمعي امن" لخدمة الابلاغ عن الجرائم لأصحاب الهمم، ويتيح هذا التطبيق لأصحاب الهمم من فئة الصّم والبكم الابلاغ عن الجرائم عبر طلب الاتصال المباشر، أو عن طريق استخدام لغة الاشارة وذلك بتسجيل مقطع مرئي للواقعة المراد الابلاغ عنها، وفيلما توعويا عن المحافظ الوهمية، كما صدر بيان سعادة النائب العام للدولة بشان حذر نشر مقاطع فيديو وصور لعمليات ضبط الجرائم في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وصدرت كذلك عدة تنويهات عبر التواصل الاجتماعي بعنوان "خلك حكيم ولا تتردد في ابلاغ الجهات المختصة فور تعرضك للابتزاز الالكتروني"، وأخري عن جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجريمة التسول، والثقافة القانونية عن السرعة، وجمع التبرعات بدون ترخيص، وخطاب الكراهية، وأطفالنا امانة، وجريمة غسل الأموال، وقانون الاتجار بالبشر، وانتهاك حرمة ملك الغير، ومخاطر الألعاب الالكترونية .

كما نظمت إمارة عجمان مختبر الابتكار للنيابة العامة ضمن فعاليات شهر الابتكار، ونظمت نيابة خورفكان الكلية محاضرة بعنوان /حماية الطفل وحقوقه والجرائم التي تقع عليه وفق قانون وديمة/، بجانب تنظيم مسابقة رمضانية "خلك حكيم" لرفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع.

وشملت قرارات النيابة العامة الاتحادية خلال العام الحالي قرارا بشأن تعديل تشكيل فريق النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والذي يهدف إلى اعداد نخبة من أعضاء النيابة العامة المؤهلين والمتخصصين في التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر، مما ينعكس إيجابا على سرعة ودقة انجاز القضايا، وتعزيز دور ومكانة النيابة العامة الاتحادية على المستويين المحلي والدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، واعداد الاحصائيات والتواصل مع المعنيين في الدولة وتوعية المجتمع بالجريمة وخطورتها على الفرد والمجتمع.

وجاء قرار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته هادفا إلى البدء بالعمل على الامر الجزائي، وتحديد أعضاء النيابة العامة المعنيين بإمكانية اصدار الأوامر الجزائية وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقانون، وكيفية تحصيل الغرامة بناء على الكشف المرفق في التعميم على الجرائم المعنية بالأمر.

كما تم اصدار تعميم بشأن تطبيق مركز الشرطة في هاتفك على جرائم الشيكات المصرفية، ويتيح للمتعاملين تقديم بلاغاتهم على جرائم الشيكات من خلال تطبيق، وذلك تسهيلاً على المتعامل وتحقيق اسعادهم وتبسيط الإجراءات، وعليه تم التعميم على جميع أعضاء النيابة العامة لاستقبال البلاغات والمستندات واجراء اللازم حيال ذلك.

كما أصدر النائب العام الاتحادي قرارا بشأن فريق الاعداد لجوائز التميز بالنيابة العامة الاتحادية، وذلك كنوع من التحفيز الداخلي وتحقيق الدعم الروحي للجميع من خلال خطة عمل مرتبطة بفترة زمنية لتحقيق التميز، بجانب قرار أخر بشأن فريق المركز الإعلامي والتواصل الاجتماعي، ويهدف إنشاؤه إلى توصيل الثقافة القانونية لجميع الافراد بالمجتمع، بالإضافة إلى التطوير في الخدمات من خلال كافة القنوات وطرح جديد النيابة العامة وانجازاتها وتفاعلها مع الجمهور.

وفي شأن نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث حدد قرار النائب العام للدولة اختصاص النيابة ومفاهيمها مثل معنى الطارئ والازمة والكارثة وما هي الجرائم التي تختص بها والاشارة الى المواد التي تنطبق على الجرائم المذكورة في المادة، كما اصدر قرارا آخر بشأن فريق عمل تطوير البرامج الالكترونية بالنيابة العامة لتفعيل الخدمات وتحسينها وتطويرها مستقبلاً والربط الالكتروني مع الجهات ذات الاختصاص، والمبادرات الابتكارية السابقة ومتابعتها وحصر المبادرات الابتكارية الجديدة، والتركيز على الذكاء الاصطناعي وسبل تهيئته، بجانب اطلاق محور يتضمن موسوعة للقانون، وحصر المشاريع المستقبلية وتحديد أهدافها وتقدير الاحتياجات، كما اصدر قرارا بشأن تعديلات اختصاصات نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث والتي تختص في التحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوصة في المواد بقانون العقوبات وتعديلاته، وفي شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، وفي شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، وبشأن انشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعديلاته، وفي شأن مكافحة الامراض السارية.

-مل-

وام/مصطفى بدر الدين/إسلامة الحسين