"أبوظبي للتنمية" يمول مشاريع تنموية بـ 241 مليون درهم في السنغال


-محمد السويدي لـ"وام" : نسعى إلى تعزيز نشاطنا التنموي في السنغال لتحقيق التنمية المستدامة.

-محمد السويدي: نعمل من خلال مشاريعنا على دعم جهود الحكومة السنغالية في تنفيذ برامجها وخططها التنموية.

-24.6 مليار درهم تمويلات واستثمارات الصندوق في القارة الأفريقية.

-"أبوظبي للتنمية" يبدي استعداداً لدراسة تمويل مشاريع تنموية واستثمارية ذات أولوية لدى الحكومة السنغالية.

-السنغال واحدة من الدول الأفريقية التي يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافها التنموية ودعم برامجها الاقتصادية .

من أحمد النعيمي.

أبوظبي في 5 فبراير/ وام/ يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية بعلاقات وطيدة مع الحكومة السنغالية والتي بدأت منذ عام 1978 حيث ساهم الصندوق بدعم الخطط والبرامج التنموية التي تبنتها الحكومة السنغالية والهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

وقال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة الزيارة الرسمية لفخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة للدولة حاليا إن صندوق أبوظبي للتنمية يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية ومساعدة حكومات تلك الدول على تحسين مستوى معيشة شعوبها وتوفير الاحتياجات التنموية الأساسية لها.

وأضاف سعادته أن القارة الافريقية تستأثر باهتمام الصندوق منذ أربعة عقود، حيث ساهم الصندوق بتمويل مشاريع تنموية واستثمارية في 40 دولة افريقية مؤكداً أن قيمة تمويلات واستثمارات الصندوق في القارة الأفريقية وصلت إلى نحو 24.6 مليار درهم.

وأشار إلى أن السنغال تعد واحدة من الدول الافريقية التي يسعى الصندوق إلى تعزيز نشاطه فيها، وتحقيق أهدافها التنموية ودعم برامجها الاقتصادية لافتاً إلى أن الصندوق قدم تمويلات تنموية ميسرة بلغت حوالي 241 مليون درهم لتمويل مشاريع نوعية في القطاعات الأساسية، حققت نتائج إيجابية وساهمت بشكل ملموس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد حيث شملت المشاريع التي مولها الصندوق في السنغال قطاعات متنوعة كالزراعة والنقل والطاقة المتجددة وأوضح السويدي "أن الصندوق يبدي استعداداً لدراسة تمويل مشاريع تنموية واستثمارية ذات أولوية لدى الحكومة السنغالية في إطار سياسة الصندوق الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية".

وفي عام 2018 مول الصندوق مشروع محطة الطاقة الشمسية بقيمة 48 مليون درهم وذلك بهدف دعم جهود الحكومة السنغالية لتعزيز وصول الكهرباء إلى 100 قرية ريفية في السنغال. ويعتبر المشروع جزءا من استراتيجية الحكومة الذي يهدف إلى توفير إمكانية وصول الجميع إلى الطاقة بحلول عام 2025-2030.

ويستفيد من المشروع 80 ألف شخص كما ستعمل المحطة على تحسين الظروف المعيشية والخدمات المقدمة للسكان من خلال توفير الكهرباء بشكل مستدام لـ 150 مركزاً صحياً و200 مدرسة الأمر الذي سينعكس ايجاباً تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وساهم الصندوق في عام 2014 في تمويل مشروع تأهيل طريق نديومي – وأوروسوجي -باكل بقيمة 53 مليون درهم، حيث عمل المشروع على تزويد المدن السنغالية بطرق متطورة وحديثة سهلت تنقل الأشخاص ونقل المنتجات والبضائع وتسويقها إلى جانب تحسين مستوى المعيشة للسكان وتقليل التكلفة الناتجة عن حوادث استخدام السيارات على طرق متعرجة.

وفي عام 1978 ساهم الصندوق في تمويل دراسة مشروع سد كامبل بقيمة 4 ملايين درهم، حيث قدم المشروع الحلول الممكنة للاستفادة من السد فيما يخص حماية الأراضي الزراعية القريبة من نهر الكازمانس من الملوحة التي تتعرض لها في مواسم الجفاف، الناجم عن ارتفاع منسوب مياه البحر المالحة نتيجة للانخفاض التدريجي لمنسوب المياه العذبة، كما تضمنت الدراسة أيضاً إعداد التصاميم اللازمة لتنفيذ المشروع من سدود وحواجز وقائية.

وعمل مشروع المطام الزراعي الذي موله الصندوق في عام 1986 بقيمة اجمالية بلغت 37 مليون درهم على زيادة الإنتاج الزراعي في منطقة حوض نهر السنغال من خلال استصلاح 2,017 هكتاراً في أربع مناطق مختلفة وهي: كوبيلو، اندولوماجي، حمادي اوناري، وأوكاديري فيما عمل المشروع على تأهيل أراضي تُقدّر مساحتها 544 هكتاراً وتزويدها بشبكات الري، بالإضافة إلى استصلاح 600 هكتار من الأراضي الزراعيةً.

وساهم الصندوق في عام 1982 بتمويل مشروع تطوير نهر السنغال بقيمه تبلغ 99 مليون درهم، حيث قام الصندوق بتشييد سد في دياما عند مصب نهر السنغال، وكذلك تشييد سد في مالي على نهر بانج أحد الفروع الرئيسية لنهر السنغال في مننتالي وقد ساهم مشروع تطوير نهر السنغال في توليد الطاقة الكهرومائية والري، كما ساهمت وفرة مياه النهر في تحقيق الأمن المائي، وزيادة المحاصيل الزراعية وتنوعها.

وام/أحمد النعيمي/إسلامة الحسين