الإثنين 13 يوليو 2020 - 8:50:19 ص

الاتحاد لائتمان الصادرات تؤكد التزامها بدعم المصدرين والشركات المحلية للتعافي من أزمة "كورونا"


دبي في 3 يونيو / وام / أكدت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، التزامها بدعم الشركات المحلية للاستمرار في القيام بالأعمال والتجارة، وذلك في إطار سعيها للتصدي لتداعيات فيروس "كورونا" التي نتج عنها تخوّف المؤسسات المالية وشركات التأمين الخاصة في تقديم خدماتها إلى عدد من القطاعات بسبب انخفاض الطلب وضعف سلاسل التوريد.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: تثمن الاتحاد لائتمان الصادرات الجهود الفعالة التي بذلتها القيادة الحكيمة بدولة الإمارات لمنع انتشار فيروس كورونا، وفي سعيها لإنعاش اقتصادها في ظل هذه الأوقات العصيبة، وتماشيا مع هذه الجهود والتوجيهات ليتعافى اقتصاد الدولة بأسرع وقت ممكن، تستمر الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم الشركات المحلية لمنحها الثقة للقيام بالتجارة والأعمال.

وأضاف : تلعب شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دورا كبيرا في إعادة ثقة الشركات بالسوق التجارية وذلك من خلال حمايتها من المخاطر التجارية والسياسية، وتسهيل حصولها على التمويل، و وصولها إلى موردين آخرين وأسواق جديدة.

وتدرك الشركات الإماراتية العاملة في السوق المحلي أو المصدرة إلى الأسواق الدولية أهمية حماية مستحقاتها التجارية، فمن خلال أدوات الحد من المخاطر التجارية، يمكن لهذه الشركات أن تتجنب الخسائر في الأسواق المحفوفة بالمخاطر نتيجة للتعاملات التجارية بحسابات ائتمانية مفتوحة.

وفي حالة القيام بأعمال تجارية ضمن حد ائتماني مفتوح، يتم شحن المنتجات أو الخدمات وتسليمها قبل استحقاق الدفع والذي عادة ما يكون في غضون 30 أو 60 أو 90 يوما .. وفي حال تخلف المشتري عن السداد سواء كان غير راغب أو غير قادر على الدفع، فإن حلول حماية الائتمان التجاري هي الأمثل لتعويض الخسائر وضمان حصول المصدّر على مستحقاته التجارية من قبل المشتري.

وقد شهدت الأسواق زيادة الطلب على أدوات الحد من المخاطر خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك، فإن شركات التأمين الخاصة تمتنع عن تقديم خدماتها للشركات المحلية تفاديا للمخاطر، لذلك، فإن الاتحاد لائتمان الصادرات، بصفتها شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، تقوم بحماية الصادرات الإماراتية وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.

وبهذا الشأن، قامت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مؤخرا بدعم شركة إماراتية في حماية مستحقاتها التجارية من شركة أمريكية رائدة أعلنت إفلاسها، حيث كان للشركة الإماراتية التي تعمل في مجال صناعات الفايبر تعاملات مع الشركة الأمريكية التي كانت تطلب شحنات بشكل منتظم، قبل أن تعلم أنها قد أعلنت عن إفلاسها.

وتمت حماية المستحقات التجارية لهذه الشركة الإماراتية من قبل شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، فلولا ذلك، لكان من الصعب للغاية تحصيلها بسبب تعقيد إجراءات الإفلاس والقوانين واللوائح المحلية في سلطة قضائية أجنبية.

من جانب آخر، أرادت شركة صغيرة ومتوسطة تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، التوسع ووضع بصمتها في الأسواق العالمية، وعلمت حينها أن المشترين الدوليين يفضلون التجارة بحد ائتماني مفتوح، الأمر الذي لم تكن الشركة واثقة من تقديمه، ولحل هذا الأمر، وقعت هذه الشركة عقد بوليصة حماية الائتمان التجاري مع الاتحاد لائتمان الصادرات للمساهمة في تجنب تحوُّل المستحقات التجارية إلى ديون سيئة لاحقا، ثم بدأت الشركة في تمديد شروط الائتمان لتكون أكثر قدرة على المنافسة في السوق ولتتمكن من دخول أسواق جديدة.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال ماسيمو فالسيوني : مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات واستئناف حركة السفر لبلدان معينة، سيتم التركيز بشكل أكبر على إدارة السيولة النقدية من قبل كل من المشتري والبائع حيث يفضل المستوردون التعامل مع المصدرين الذين يمكنهم توفير شروط دفع أطول وأكثر مرونة فيما يركز المصدرون على حماية ميزانياتهم العمومية وأصولهم الرئيسية ألا وهي المستحقات التجارية.

وأضاف فالسيوني : من خلال الاستفادة من الحلول التأمينية والتمويلية التي توفرها الاتحاد لائتمان الصادرات، يمكن للمصدرين تقديم منتجاتهم وخدماتهم بشروط ائتمانية مرنة، ويمكنهم التأكد من أنه سيتم تعويضهم في حال تخلف المشتري عن السداد، داعيا الشركات للتواصل مع الاتحاد لائتمان الصادرات لتتمكن من تجنب المخاطر المتعلقة بتحصيل المستحقات التجارية، مما يدعم السيولة النقدية.

وام/آمال عبيدي/مصطفى بدر الدين