الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 6:42:26 م

الاجتماع الأول لمختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي يناقش خيارات "العمل عن بعد" كمنظومة عمل مستمرة


دبي في 15 نوفمبر / وام / عقد فريق عمل مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي اجتماعه الأول الذي تم تخصيصه للتعريف بالمختبر والدور المنوط به بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن خطة عمل تم تطويرها للمرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة لهذه المبادرة التي أطلقتها مؤخراً مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ضمن الجهود الرامية لتحديث وتطوير البنية التشريعية بما يتواءم وتطلعات القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع عن طريق المرأة وتعزيز المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المتميز في مختلف الميادين المهنية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية والقانونية.

عُقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور سعادة أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة وأعضاء فريق عمل مختبر تشريعات المرأة الذي يضم استشاريين ومختصين قانونيين في مجال السياسات والإستراتيجيات في عدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي.

ونقل سعادة أحمد بن مسحار تحيات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وتمنيات سموه للفريق بالتوفيق في حصر ومراجعة التشريعات التي تخص المرأة بمختلف المجالات وتقديم المقترحات التطويرية لما يلزم منها انطلاقاً من أهمية الدور المتوقع للمرأة في خطة الخمسين عاماً المقبلة.

وأشاد سعادة أحمد بن مسحار بالخبرات المهنية والفنية التي يتمتع بها أعضاء الفريق الأمر الذي يمكنهم من تحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها هذه المبادرة النوعية مؤكداً حرص اللجنة العليا للتشريعات على تقديم الدعم والمساندة وتوفير البيئة المحفزة لعمل الفريق بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي للمرأة والشركاء الإستراتيجيين.

وقال سعادة أحمد بن مسحار "يسعدنا التعاون مع مؤسسة دبي للمرأة لإطلاق هذه المبادرة النوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة في خطوة تتماشى مع التزامنا الراسخ بتمكين الكفاءات النسائية من المساهمة بفعالية في تطوير المنظومة التشريعية استناداً إلى دعائم قوامها المرونة والاستباقية والاستدامة بما يدعم مسيرة التقدم والنماء في المستقبل ونجدّد حرصنا على دعم المبادرات الرامية إلى توظيف إمكانات المرأة التي أثبتت بأنها قوة مؤثرة في دفع مسار التميز التشريعي مستلهمين من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة التي أكدت بأننا تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة لنعمل اليوم على تمكين المجتمع عن طريقها وبجهودها وطاقاتها الواعدة".

بدورها وجهت سعادة شمسة صالح الشكر للجنة العليا للتشريعات على هذا التعاون البناء في المشاركة في إطلاق المبادرة كما أعربت عن شكرها للجهات الحكومية المعنية وحرصها على إنجاحها.

وقدمت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة خلال الاجتماع عرضاً تعريفياً بالمبادرة ودورها في تعزيز البيئة التشريعية من خلال حصر التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة في مختلف القطاعات ومدى الحاجة لتعديل بعضها ومراقبة تفعيلها مع استشراف الفرص نحو اقتراح واستحداث تشريعات جديدة بما يخدم ملف المرأة ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الصديقة للمرأة من حيث التشريعات الداعمة.

وتطرقت إلى نظام "العمل عن بعد" والحالات التي يمكن تطبيقه فيها ضمن أنظمة العمل المعتمدة بما يلائم المرأة العاملة وجهات العمل ويسهم في زيادة مشاركة المرأة في العمل والحفاظ على الكفاءات النسائية مشيدةً بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في هذا المجال كما استعرضت نتائج استبيان "تجربة العمل عن بعد خلال أزمة كوفيد -19" الذي أطلقته مؤسسة دبي للمرأة إلكترونياً لاستطلاع رأي موظفات القطاعين الحكومي والخاص بإمارة دبي للتعرف على تحديات ومردود هذه التجربة وأثرها وكفاءتها على الموظفات ومدى إمكانية تطبيق خيار العمل عن بعد بشكل مستمر وفق ضوابط ومعايير معينة والفئات التي يمكنها الاستفادة منه.

وقالت سعادة شمسة صالح إن إطلاق هذه المبادرة الرائدة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية للعمل على زيادة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي من خلال اقتراح وتبني السياسات المؤثرة في ملف المرأة وتطوير قواعد البيانات البحثية والتقارير وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص تحقيقاً للخطة الاستراتيجية للمؤسسة والمنبثقة عن خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021 اللتين توليان أهمية كبيرة لتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة حيث عملت المؤسسة على تحقيق هذا الهدف خلال السنوات الماضية عبر مبادرات وبرامج نوعية تم إطلاقها وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية وبما يواكب الأهداف الوطنية المتعلقة بدور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة واستشراف المستقبل.

وقدم أعضاء فريق مختبر تشريعات المرأة خلال الاجتماع عدداً من المقترحات المتعلقة بالحالات التي يمكن للمرأة أن تستفيد فيها من نظام العمل عن بعد بالقطاعين الحكومي والخاص ومدى الحاجة لأطر قانونية وتشريعية تنظم العمل بهذا الخيار إضافة لمقترحات أخرى تتعلق بصون حقوق المرأة تعزيزاً للتشريعات الحالية.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل المرحلة المقبلة لمختبر تشريعات المرأة ودور الجهات المعنية فيه وآليات تحقيق الأهداف بما يسهم في تطوير التشريعات الحالية والمستقبلية التي تشكل تأثيراً مباشراً على حياة المرأة بشكل عام ضمن عدد من القطاعات المختصة بتشريعات المرأة كالعمل والأحوال الشخصية والاقتصاد وحماية المرأة وصحتها العامة.

وتسهم الأهداف المرجوة من مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي في استحداث تشريعات جديدة وتطوير التشريعات الحالية بما يلبي المتطلبات وتحقق تطلعات الكفاءات النسائية مع التركيز على توفير الأسس التشريعية الضامنة لصون حقوق المرأة وتمكينها من مواصلة مساهماتها البارزة كشريك حقيقي وفاعل في النهضة والنماء على كافة المستويات ضمن تشريعات شفافة ومتوازنة تواكب العصر وتحاكي المستقبل ومن شأنها دعم التوجه الوطني نحو توطيد الأطر التشريعية والتنظيمية لجعل الشراكة بين الرجل والمرأة ثقافة راسخة وممارسة حياتية ونهج مؤسسي.

وام/سالمة الشامسي/إسلامة الحسين