عجمان في 3 فبراير / وام/ استعرضت لجنة التشريعات في إمارة عجمان العديد من المبادرات والمنهجيات والافكار في إعداد التشريعات لاستشراف المستقبل والتي تهدف إلى إيجاد منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتلبي الحاجة الملحة التي تفرضها تغيرات التكنولوجيا عالمياً والذي أدى إلى ظهور ممارسات جديدة ومشروعات غير مسبوقة تحتم علينا وجود نظام تشريعي يستوعب هذه التطورات ويدعم جهود تحقيق الريادة في مجال تطوير مشروعات المستقبل وتحتم علينا تصميم تشريعات وفقاً لأفضل الممارسات عالمياً وإقليميا والعمل على رفع نسبة الانجاز في اصدار التشريعات بأقصى سرعة دون الإخلال بالجودة والتميز وإتباع الأساليب والطرق الإلكترونية الحديثة في هذا الشأن .

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التشريعات الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية - رئيس لجنة التشريعات واستعرضت اللجنة خلاله إنجازاتها في عام 2020 والتي شهدت زيادة لافتة في عدد التشريعات والقوانين والمراسيم والقرارات المنجزة واعتماد دراسة بعض التشريعات المحلية والاتحادية.. والتي شكلت في مجملها محطة هامة في مسيرة التنمية المستدامة وساعدت على تحديد توجهات حكومة عجمان في وضع الضوابط والمحددات لاستمرار تدفق الاستثمارات وزيادتها واستقرار ودعم الاقتصاد وذلك من خلال وضع القوانين والتشريعات المشجعة والاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الامارات للتعامل مع جائحة كوفيد 19.

وستسمح تلك المبادرات والتشريعات المقترحة للنظام القانوني بالعمل بطريقة متوازية تسخر التكنولوجيا والأفكار الجديدة التي تتيح استيعاب الأعمال التجارية والصناعات في المستقبل من خلال تركيزها على القطاع الخاص وقطاع الأعمال ليكون أداة لتحقيق مشروعات جديدة باستخدام التكنولوجيا والأفكار الاستشرافية مما يسهم بتعزيز مكانة امارة عجمان عالمياً وفقاً لمؤشرات التنافسية العالمية بما في ذلك كفاءة الإطار القانوني في تغيير اللوائح والتنظيم الحكومي وفاعلية وضع القوانين والشفافية في صنع السياسات الحكومية والإطار القانوني والتنظيمي ومدى تكيف السياسات الحكومية والجودة التنظيمية والقرارات الحكومية مع المستجدات والممارسات العالمية.

وأشاد الشيخ أحمد بن حميد رئيس اللجنة بما تحقق من نتائج واداء متميز من قبل اعضاء لجنة التشريعات على صعيد اصدار القوانين والمراسيم والقرارات الأميرية .. مؤكدا أن تلك المبادرات والنظم والتشريعات التي إستعرضتها اللجنة تشكل تجربة رائدة تضمن مشاركة فاعلة للمجتمع وقطاع الأعمال في صياغة التشريعات والقوانين إضافة إلى زيادة سرعة وكفاءة العملية التشريعية لإيجاد قوانين تواكب متطلبات المجتمع والارتقاء بدور الحكومات في تسريع وإدارة شؤون التشريع لمواكبة الابتكارات والأفكار الجديدة وتطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين .

وقال : "نحن فخورون بإنجازات لجنة التشريعات في إمارة عجمان مما يدفعنا قدما لمواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى للارتقاء بالبنية التشريعية والقانونية الداعمة لجهود حكومة هدفها الأساسي إيجاد مجتمع فاضل وبيئة متسامحة وأجيال مثقفة وفرص اقتصادية متساوية للجميع ..

واضعين نصب أعيننا دفع عجلة التميز الحكومي .. ترجمة للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي لتنفيذ رؤى عجمان والاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ".

من جانبه قال سعادة المستشار عبدالرحمن الشامسي نائب رئيس اللجنة ان ما تم تحقيقه من انجاز الكثير من التشريعات في وقت قصير وارتفاع سقف طموحات قيادتنا الرشيدة يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الاستمرار بإطلاق مشاريع رائدة ومبادرات جديدة تمهد الطريق أمام بناء مستقبل تشريعي واعد .

وأوضح أن الاجتماع الاول للجنة شكل منصة مثالية تعكس الثقة العالية التي توليها الجهات الحكومية وأن النتائج الإيجابية جاءت نتاج الجهود المشتركة معها لإيجاد بنية تشريعية متطورة تحاكي توجه الدولة في هذا المجال فضلا عن توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تدعم المسيرة التنموية الطموحة .

وقال إنه وبتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي قدمت اللجنة العديد من المبادرات والافكار والمقترحات لايجاد نظام لصياغة التشريعات في إطار قانوني محدد يخدم القطاع التجاري والاقتصاد والاستثمار تكون فيه التشريعات المصاغة توجيهية ومنفتحة ومرنة تخدم الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين ورجال الاعمال والاقتصاديين .

وأضاف أنه تم في الإجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والاطلاع على بعض النظم والتشريعات المعمول بها وإمكانية دراسة وايجاد حلول من شأنها تطوير العمل القانوني والتشريعي لخدمة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والاستثمار وجذب رؤس الاموال للإمارة .