الإثنين 03 أكتوبر 2022 - 12:50:22 م

92.5 % نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية خلال 10 سنوات


أبوظبي في 22 سبتمبر / وام / نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والسعودية بنسبة 92.5 % خلال السنوات العشر الماضية لتصل إلى 124.69 مليار درهم بنهاية العام 2021، مقابل 64.79 مليار درهم في العام 2012، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري 65.7 مليار درهم، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية من الإمارات للسعودية خلال السنوات العشر الماضية نحو 205.5 مليار درهم، وإعادة التصدير 471.7 مليار درهم، والواردات 227 مليار درهم.

وتبوأت المملكة العربية السعودية المركز الرابع في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال السنوات العشر الماضية بقيمة تقدر بـ 904.3 مليار درهم مشكلة ما نسبته 5.6% من إجمالي التبادل التجاري للإمارات مع العالم خلال الفترة من 2012 - 2021 ، كما تبوأت السعودية المركز الأول في قائمة الدول المستقبلة لإعادة الصادرات من الإمارات خلال السنوات العشر الماضية بقيمة قاربت 423 مليار درهم وبمساهمة تبلغ 9.4% من إجمالي إعادة التصدير خلال تلك الفترة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية بقيمة بلغت 206 مليارات درهم وبحصة مساهمة بلغت 9.5% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الفترة نفسها.

وبحسب بيانات "التنافسية والإحصاء"، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام 2013 إلى 79.9 مليار درهم لينخفض في العام 2014 إلى 75.5 مليار درهم، ليعاود الارتفاع في العام 2015 إلى 83.8 مليار درهم.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في العام 2016 نحو 71.5 مليار درهم، ليصل إلى 79.2 مليار درهم في العام 2017، متخطيا حاجز الـ100مليار درهم في العام 2018 حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين ما يزيد عن 107.4 مليار درهم.

وواصلت التجارة غير النفطية بين الإمارات والسعودية معدلات النمو لتصل إلى ما قيمته 113.2 مليار درهم في العام 2019، محتفظة بتجاوز حاجز الـ100مليار درهم في العام 2020 مسجلة ما يقارب 104 مليارات درهم.

وخلال عام 2021، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية بنهاية العام 2021 إلى 124.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 20% عن العام 2020، ونحو 10% عن القيمة المحققة في العام 2019. وشكل بند إعادة التصدير ما نسبته 48% من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021 وبقيمة تجاوزت 59.78 مليار درهم، فيما بلغت نسبة الصادرات 30% وبقيمة تجاوزت 37.85 مليار درهم، وحازت على الواردات السلعية على نسبة 22 % وبقيمة تزيد عن 26.97 مليار درهم.

وخلال عام 2021، تصدرت سلع زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية قائمة الواردات بقيمة تتجاوز 5 مليارات درهم، وتلتها بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية وبقيمة 3.35 مليار درهم، والذهب الخام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق بقيمة 1.87 مليار درهم، وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 911 مليون درهم، ومنتجات مسطحات من حديد بقيمة 894 مليون درهم.

وتصدر الذهب /خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق/ قائمة أبرز السلع التي تم تصديرها إلى السعودية خلال 2021 بقيمة 10.9 مليار درهم، وأسلاك من بقيمة 3.11 مليار درهم، وفي المركز الثالث بقائمة أبرز الصادرات السلعية جاءت سلع الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة بقيمة 1.57 مليار درهم، وآلات أخرى للحفر وسبر الأعماق بقيمة 1.4 مليار درهم، وأرصفة مسطحة،عائمة أوغاطسة للحفر أو الإنتاج بقيمة 959 مليار درهم.

وتصدرت أجهزة الهاتف بما فيها هاتف الشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية قائمة السلع التي تم إعادة تصديرها للمملكة خلال 2021 بقيمة 11.58 مليار درهم، وتلاها آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز بقيمة 6.12 مليار درهم، والسيارات بقيمة 2.29 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للمركبات بقيمة 2.08 مليار درهم، وألبسة جاهزة بقيمة 1.59 مليار درهم.

وام/بسام عبدالسميع/دينا عمر