ورشة لمركز محمد بن خالد الثقافي و"تمكين المجتمع" تطور قياس أثر المبادرات المجتمعية

ورشة لمركز محمد بن خالد الثقافي و"تمكين المجتمع" تطور قياس أثر المبادرات المجتمعية

العين في 17 نوفمبر / وام / نظّم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع، ورشة تدريبية افتراضية متخصصة بعنوان "من أثر إلى أثر"، تناولت إدارة الأثر والتوثيق المؤسسي وأفضل ممارسات توثيق البرامج وإدارة البيانات وقياس نتائج المبادرات المجتمعية، لتعزيز كفاءة مؤسسات النفع العام وترسيخ ثقافة الحوكمة والشفافية والاستدامة.

واستُهل اللقاء بكلمة لسعادة محمد مبارك المزروعي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام، أشاد فيها بأهمية الورشة في تطوير الممارسات المؤسسية وقدرات مؤسسات النفع العام على قياس أثر برامجها ومبادراتها، مثمناً الدور الثقافي والمجتمعي للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وما حققته المؤسسات من حضور فاعل وإنجازات نوعية في خدمة المجتمع، فيما رحبت سعادة مريم حمد الشامسي، الأمين العام للمؤسسات، بالمشاركين مؤكدة أهمية تبادل الخبرات وتطوير أدوات العمل المؤسسي للارتقاء بجودة البرامج واستدامة نتائجها.

وتوزعت أعمال الورشة على أربعة محاور رئيسة؛ قدمت موزة مبارك القبيسي، المستشار الثقافي لرئيس مجلس الإدارة، المحورين الأول والرابع حول مفهوم التوثيق المؤسسي ودوره في الحوكمة وحفظ الذاكرة المؤسسية واستمرارية المعرفة والخبرات، وأفضل الممارسات والجاهزية للجوائز والملفات التنافسية عبر منظومة متكاملة للأدلة والشواهد الموثقة وربط الإنجازات بمؤشرات ونتائج قابلة للتحقق تعزز المصداقية والتميز المؤسسي.

وتناولت الدكتورة نعيمة قاسم، المدير الإداري للمؤسسات، في المحورين الثاني والثالث منهجية التوثيق وإدارة البيانات قبل تنفيذ البرامج وأثناءها وبعدها لبناء منظومة معلومات دقيقة ومنظمة وقابلة للاسترجاع والتحليل، وأدوات قياس الأثر ومؤشرات الأداء وتحليل النتائج وإعداد التقارير، مع توضيح الفروق بين النشاط والمخرجات والنتائج والأثر للانتقال من قياس حجم الإنجاز إلى قياس التغيير الحقيقي في حياة المستفيدين.

وتضمنت الورشة تطبيقات عملية وتقييمات للمعرفة والمهارات، وطرح خطة تنفيذية لمدة 30 يوماً لتمكين المؤسسات المشاركة من مراجعة برامجها وبياناتها، وتوحيد نماذج التوثيق والمؤشرات، وإنشاء بنك مؤسسي للأدلة، وتطبيق منهجية متكاملة لقياس أثر أحد برامجها كنموذج عملي قابل للتطوير والتعميم.

كما أكدت أن التوثيق الفاعل لا يقتصر على حفظ الصور والتقارير الدورية بل يمثل عملية مستمرة لجمع البيانات وتحليلها وتوظيفها في القرارات التطويرية وحفظ المعرفة واستدامة الإنجازات بعيداً عن الأفراد، مبرزة أهمية تنويع أدوات القياس بين الاستبيانات والاختبارات القبلية والبعدية والمقابلات والسجلات الإدارية وإعداد "قصص الأثر" الجامعة للتجربة الإنسانية والنتائج الرقمية والأدلة الموثقة.

واختتمت بأن التميز المؤسسي يتحقق بإثبات الأثر المجتمعي والاستفادة من القياس لتحسين الأداء واستدامة العطاء لا بكثرة الأنشطة وحدها، برؤية تجعل التوثيق أداة للتطوير والبيانات أساساً للقرار والأثر الحقيقي معياراً للنجاح.