- الوزارة فوضت صلاحياتها بتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات لسلطات الترخيص المحلية.
- "الاقتصاد" تتخذ خطوات إضافية لضمان امتثال المنشآت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة.
- الاقتصاد: تفويض جهات الترخيص يعزز من تكامل الأدوار على المستويين الاتحادي والمحلي بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة.
- المخالفات مطلع يوليو وتبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم وإيقاف الرخصة لمدة سنة.
- 55.3% نسبة امتثال المنشآت لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي بنهاية...
عام الخمسين
